من أرشيف الذاكرة .. في البرلمان لجنة ملكية أكثر من الملك ورئيسها يتهمني بالجنون

17 يناير، 2019

2 3٬604 1 ساعات

يمنات

أحمد سيف حاشد

– شعرت و من خلال تجربتي النيابية السابقة أن هناك معارك شتّى تنتظرني، و أن واقعة الحبس و الاعتداء التي حدثت لي في مصلحة الهجرة و الجوازات، ليست إلا تفصيل صغير، ليس له وزن بالمقارنة، مع مقتل مرافقي، من قبل نجل مسؤول كبير في وزارة الداخلية.

– كنت واثقا، و من خلال تجاربي السابقة مع البرلمان، أنني لن أطول حقا مما أطالب، و لن تطال عقوبة أي معتدي، و لن يثمر ما أفعله برد الاعتبار لشخصي، و لكن هذا الشعور كان يقابله أيضا، رضى ضميري، حيال ما كشفت عنه من مظالم كثيرة، لا يتحدث عنها أحد، و قد صار العالم يتحدث عنها، و ما كان ليعلم بها لولا ما حدث، و أن ما كشفته كان بمستوى الفضيحة، و أن معركتي في البرلمان، إنما هي من قبيل تسليط مزيد من الضوء لكشف و تعرية حقيقة هذا البرلمان، و الدور الذي يقوم به.

– مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في صنعاء، صحا من سباته على وقع ما تم كشفه، و صار الخبر محل نقل و تداول عدة وسائل إعلامية، داخلية و خارجية، و نشطت السفارات التي يتواجد بعض رعاياها في السجون اليمنية، بعد حالة من الخمود أو عدم الاكتراث، و صحت النيابة من غفوتها، على سجن مزري، لتداري ما مضى من إهمال أمتد و طال، و استنفرت وزارة الداخلية حيال قضية كانت منسية تماما، و غير واردة في قائمة اهتماماتها و متابعاتها .. الخلاصة أنني استطعت تحويل قضية سجناء الهجرة و الجوازات إلى قضية رأي عام، تعدّت الشأن و الاهتمام المحلي.

– كان علي أن أستعد لتحمّل خذلان جديد من مجلس النواب، بل كنت متيقنا منه، و قد ألفت هذا الخذلان من قبل مرتين على الأقل، الأولى تخص واقعة مقتل سائقي و مرافقي، و الثانية متعلقة بواقعة احتجازي في الأمن السياسي، حيث أنحاز فيهما المجلس، ليس لصالح العدالة، و لكن لصالح القتلة، و لصالح الأجهزة الأمنية المفترض أن يتولى الرقابة عليها، بمقتضى الدستور و القانون.

– كان عليّ في المقابل أن أكرس تعرية النظام السياسي برمته، و على رأسه المؤسسة التشريعية و الرقابية التي أنتمي إليها، و فضح ممارسات الأجهزة الأمنية و التنفيذية المُوغِلة في الظلم و الفساد و الصلف و الغطرسة .. كنت أعلم أن النتائج تحتاج إلى صبر و كُلفة، و لكن أيضا كنت أعلم أنه مع المدى سيقطع الحبل الحجر.

– على إثر اعتداء مصلحة الهجرة و الجوازات تقدمت في 30 يونيو 2007 بشكوى إلى مجلس النواب، تناولت فيها وقائع و تفاصيل ما حدث لي في مصلحة الهجرة و الجوازات، و أشرت فيها إلى أوضاع السجناء الذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، مؤكدا على الظروف المأساوية التي يعيشونها..

– و في الوقت الذي أستقصد فيه كشف و محاكمة المجلس، حاولت أرمي الكرة إلى ملعبه، و أحاكي ما بقي من ضمير لدى بعض الأعضاء، و استنهض بقية روح لعلها تنبض، و أنا أخاطبهم بالقول: “عار عليكم أن يحدث هذا .. بل يحدث و أكثر من مرة..” مذكرا المجلس بالوقائع السابقة: “إن مجلس النواب قبل عام شكل لجنة برلمانية للنزول للأمن السياسي للتحقيق في قضية اعتقالي من قبل الأمن السياسي أثناء ممارستي اعتصام سلمي، و قررتم أن ترفع اللجنة تقريرها خلال عشرة أيام، و ها هو يمضي نحو العام دون تحقيق و دون تقرير و لا يحزنون .. و اليوم يتم اعتقالي و الاعتداء عليّ من قبل مصلحة الهجرة و الجوازات أثناء أداء عمل إنساني و حقوقي محض .. فماذا أنتم فاعلون..؟!!”

– و أضفت مذكرا المجلس: “تقدم ثلاثون نائباً قبل عشرة أيام بطلب تشكيل لجنة برلمانية للاطلاع على أحوال السجناء في أقبية الأمن السياسي، و لم تتم مناقشة هذا الطلب حتى الآن، بل و رفضت هيئة رئاسة المجلس حتى طرح هذا الموضوع على القاعة..” ‏و طالبتُ المجلس بإنقاذ ما تبقى من هيبة الدستور و القانون و البرلمان إن أمكن.

– كلف المجلس في جلسة 30 يونيو 2007 لجنة الدفاع و الأمن مضافاً إليها ثلاثة نواب هم محمد الشرفي، و محمد الحزمي، و محمد الشدادي ـ الذي أستبعد لاحقا من اللجنة ـ و ذلك لتقصي الحقائق حول الشكوى التي تقدمتُ بها، و ما ورد فيها .. و رغم أن اضافة النائب محمد الحزمي إلى اللجنة تثير كثيرا من فضولي و اعتراضي، غير أنني اعترضت بقوة في القاعة على أن تتولي لجنة الدفاع و الأمن موضوع تقصي الحقائق في قضيتي..

– لقد أتهمت اللجنة أمام البرلمان بانحيازها للأجهزة الأمنية، و أوضحت أنها تفتقد للحد الأدنى من الحياد و المصداقية، مذكرا المجلس بأن هذه اللجنة هي نفسها التي كُلفت سابقاً من المجلس بتقصي الحقائق في قضية مقتل سائقي و قريبي عادل صالح يحيى في العام 2004، و بدلاً من التحقيق، عمدت إلى الضغط عليّ للقبول بالصلح القبلي .. إنها نفس اللجنة التي كُلّفت من المجلس بالنزول لسجن الأمن السياسي، و التحقيق بواقعة احتجازي، غير أن اللجنة أمتنعت عن التحقيق، أو النزول لسجن الأمن السياسي، و لم يفعل المجلس شيئا حيالها.

– الحقيقة أن اللجنة لم تكن قاصدة التحقيق، بقدر ما كانت قاصدة تمييع القضية، و إهدار الحقيقة، و تزوير الوقائع، و التدليس على الرأي العام .. فبعد قرابة الشهر رفعت لجنة الدفاع و الأمن تقريرها للمجلس تضمن حشد من الأكاذيب، و الأباطيل، و الانحياز الصارخ، في مسعى منها لتحويل الضحية إلى متهم، و تحويل الجاني إلى ضحية..

– حضر مدير مصلحة الهجرة و الجوازات إلى لجنة الدفاع و الأمن في المجلس و حضر المستشار القانوني لوزارة الداخلية، و حضرت أنا أيضا تلك الجلسة .. و كانت المصلحة قد سبق و أن صرّحت في بيان لها، أنني تسلقت السور و تسللت إلى أن وصلت السجن، و انتحلت صفة صحفي، و روجت صحف و مواقع السلطة لهذا الزعم، و منها الميثاق و الجمهورية و الدستور و 22 مايو، المؤتمر نت، و سبتمبر نت و نبأ نيوز .. فيما كان تعليقي على تهمة التسلق و التسلل و النط، بأنني لم افعلها و أنا في المدرسة، فكيف افعلها و انا عضو مجلس نواب..!! غير أن مدير المصلحة غيّر هذا الادعاء في الجلسة، و اعترف أنني دخلت من البوابة الرئيسية للمصلحة، و أنني لم أنتحل صفة صحفي، و إنما انتحلت صفة كبار المهندسين.

– رفضت اللجنة أن توقف المعتدين ريثما ينتهي التحقيق، و عمدت إلى قلب الحقائق على نحو مخزٍ، و أنكرت اللجنة واقعة الاعتداء على جسدي، بل و اسندت لي تهمة التشهير و التشويه، البعيد عن أي هدف خدمي او انساني أدعيه. و رفضت اللجنة بإصرار أن أرافقها إلى السجن لأثبت الواقعة التي أدعيها، و أدلُّها على المحتجزين الذين حدث مشهد الاعتداء أمام عيونهم.

– أشتد الجدل في المجلس حيال مناقشة التقرير، و تبادلنا الاتهامات، و أقترح نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح زيد الشامي النظر في التقرير في وقت يكون فيه الطرفان بوضع أكثر هدوء. فيما أقترح النائب نبيل باشا بعدم قراءة التقرير في قاعة المجلس قبل قراءته من قبل هيئة الرئاسة، حيث أبدى النائب نبيل باشا عدم قبوله بقراءة تقرير يشير إلى أن ما لاقه النائب حاشد هو أقل مما كان يجب أن يلاقيه.

– أوضحتُ للمجلس أن تقرير اللجنة يبدو و كأنه تقرير لوزارة الداخلية، و ليس لجنة يفترض أن تكون محايدة، و أضفت، إن اللجنة لم تجتمع و لو مرة واحدة بنصاب، و أن بعض أعضائها لم يطلعوا على صياغة تقريرها. و أشرت إلى وجود تناقضات صارخة في التقرير، و روايات و ردود المصلحة الذي تضمنها التقرير..

– انفجرت بانفعال ما يشبه القنبلة في القاعة، حالما تساءلت: كيف للجنة رئيسها متهم بقتل الحمدي، أن ائتمنها أن تنصفني أو تحقق في قضيتي..!! فيما رد العميد الحاوري، رئيس لجنة الدفاع و الأمن أنه يعتبر حديثي عن تقرير اللجنة دليلا على إصابتي بمرض نفسي و عقلي، داعيا إلى نشر صورتي في صحيفة “المستقلة” المملوكة لي، بدلا من صور المجانين التي أنشرها.

– قدمت اللجنة تقريراً مهلهلاً و مهترئاً، كما رفضت، اللجنة أيضا التحقيق في أوضاع السجن و مآسي السجناء، و انحازت في كل إجراءاتها بصورة صارخة، كشفها التقرير المقدم منها للمجلس، و المجلس بدلاً من أن يقف أمام الوقائع التي ذكرتها الى جانب تفنيدي لتقرير اللجنة، كلف لجنة أخرى للحل الودي بيني و بين اللجنة الأمنية، التي كلفت بالتحقيق .. هكذا تنتهي أو تميّع كثير من القضايا في المجلس، و لا يتم الخروج إلى أي نتيجة عملية تُذكر.

– قالت اللجنة في تقريرها أنني من أوقع الالتباس بتصرفي غير اللائق حين تلكأت في عدم التعريف بنفسي كعضو برلمان، و أنني من خالف القانون بدخول المصلحة بطريقة مبهمة، و اخذت عدد من الصور للمحتجزين، و التحدث اليهم تحت مسمى فاعل خير، مما دفع، مسؤول الحجز، الى اخذ الكاميرا و التلفون السيار و احتجازي في حوش شمسي ملحق بعنابر الحجز و ذلك لجهله بشخصيته .. هكذا أنبرت اللجنة تلعب دور الوكيل المخلص و المدّعي المتحامل..

– قالت اللجنة في تقريرها “من خلال استجواب بعض المحتجزين في حجز مصلحة الجوازات اكدوا انهم يعاملون معاملة حسنة .. و قد طالبوا بعدم ترحيلهم الى بلدانهم خوفاً من تعرضهم للذبح” و السؤال: من هؤلاء الذين ألتقت بهم اللجنة .. ما أسمائهم..؟! كم عددهم..؟! و لماذا تعمم حالة أو حالات محدودة على مئات الحالات..؟!!

– الحقيقة أن اللجنة كان يفترض بها أن تتقصي الحقائق، غير أنها صارت تلعب دورا أكثر من دور الوكيل، و تحولت إلى ملكية أكثر من الملك .. خمسة أقبية تحت الأرض تكتظ بالظلم و المظالم .. مئات المساجين و السجينات قذف بهم حظهم العاثر إلى هنا ذعرا من حرب أو هربا من مجاعة .. مرضى الإيدز يموتون في السجن دون أن يُنقلون إلى مشفى أو محجر صحي .. الإدارة تعلم بإصابتهم بمرض الإيدز، فيما السجناء الأصحاء لا يعلمون أن زملاءهم يموتون في أوساطهم بهذا المرض ليأخذوا بعض الحذر و الوقاية من العدوى.

– حياة السجين في هذا السجن بدت كشيء فائض عن الحاجة .. كرامة السجين هنا مهدورة، و حقوقه مستباحة، و صحته لا تساوي شيئاً .. و في إطار تكذيبي و تعريتي للجنة و إدانتها أورد هنا بعض الحالات التي اطلعت عليها عند نزولي إلى سجن المصلحة و الاعتداء علينا فيها، حيث استطعت أدوّن و أخفي بعض الأوراق، تم نشرتها في حينه، و نورد هنا بعض ما ورد فيها، على سبيل المثال لا الحصر، ردا على تقرير لجنة قليلة الذمة، و منعدمة الضمير، و تفتقد إلى أدنى شعور بالمسؤولية:

1 – عثمان علي فخر الدين: لاجئ من أوزباكستان .. في حالة صحية سيئة .. لا يقوى على النهوض، و يُحمل إلى الحمام لقضاء الحاجة .. مصاب بمرض هشاشة العظام، و قد تمكن المرض من إقعاده على الفراش .. و صارت صحته حرجه .. لم يقو على الكلام، فحكى زملاؤه في السجن بعض من مأساته .. قالوا: “حبسوه في الأمن السياسي أكثر من سنتين بدون قضية، و بعدين قالوا يترحل، و أحالوه إلى هذا السجن .. جابوه هنا قبل ستة أشهر .. مريض .. نشيله للحمام حمل .. الآن صار له محبوس سنتين و نصف..”.

2 – محمد قائد غالب حنيد: سعودي الجنسية .. تحدث لي بمأساته قائلا: “محبوس خمس أيام .. أجيت من الطوال، و دخلت الحدود، و معي جواز سعودي، و دخلت إلى صنعاء .. سكنت في فندق، و خرجت أتمشى و ما عرفت أعود الفندق .. لم أعرف العنوان .. الجواز في الفندق و ملابسي و نظارتي .. رحت لقسم شرطة “العمري” و قلت لهم دخيلكم شوفوا لي أين ساكن .. اسمي مسجل في الفندق .. قاموا و ضربوني و شقشقوا جيبي و أخذوا الفلوس حقي ألف و خمسمائة و واحد وتسعين ريال سعودي و أربعة ألاف يمني .. ضربوني بأرجلهم و دعسوني و حولوني إلى هذا السجن .. أطالب السفارة السعودية بتحضيري عندها..”.

3 – حسين إدريس من الحبشة قال: “نحن في الغرفة 33 لي أربعة أشهر هنا .. واحد مات هنا لاجئ اسمه أبراهام الاريتري .. نقلوه إلى ثلاجة مستشفى ثورة .. جلس هنا محبوس سنة .. هو مش قادر يرجع بلاده في مشكلة سياسية..”.

4 – علي حسن فيتو قال: “لي مسجون ثلاث سنوات .. القاضي حكم علي بالترحيل و أنا معي بطاقة لجوء .. كيف أرجع للبلاد و أنا لاجئ .. قلت للقاضي أنا لاجئ و ما أقدر أرجع بلادي وديني مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في صنعاء، فقال لي الأمم المتحدة تحت الجزمة حقنا .. القاضي حكم علي بالحبس سنة و أنا الآن صار لي محبوس ثلاث سنوات..”.

5 – سعيد إمام محمد من أثيوبيا قال: “البطانية كله دود .. السجن كله قُمل .. شاهي يجيبوا ما في سكر .. شوية نشرب و بعدها نرمي .. مرضنا هنا كثير .. يقوم و نام .. يقوم و نام.. في هذه الغرفة خمسين و الحريم فوق تسعة و عشرين .. أكل ما في .. أريد أسافر على طول”.

6 – كسف ألم قال: “أنا كنت أريد السعودية .. الآن لي محبوس ثلاثة أشهر .. أريد أسافر أروح البلاد طوالي .. أريد تغذية تمام .. أريد أسافر على طول .. ما نبغى نستمر هنا .. فلوس ما في أكل ما في..”.

7 – نور الدين أحمد علي من أثيوبيا قال: “محبوس أنا و عائلتي .. واحد زوجتي و واحد أختي .. و نسيبي مسجون هنا .. نحن 53 نفر محبوسين في عنبر هذا .. نزلنا بير علي، نريد نروح سعودية حبسونا هنا .. الصباح يعطونا واحد كدم و الظهر واحد رز لعشرة نفر..”.

8 – عبد الحكيم عبده جاره: “جنسيتي أثيوبي و لاجئ في اليمن .. مسجون بدون سبب .. أولادي بدون مصروف و إيجار بيت ما في .. و لا يوجد أحد يتابع لي..”.

9 – عبدي خضر موسى .. منجستو برهان هيلا.. عبد الصبور عبد الله علي .. إسراج إبراهيم محمد.. حسين محمود محمد .. نور سامي أحمد أفادوا أنهم لاجئين، و بلادهم فيها حرب .. استجنوا في سجن احتياط جنب مستشفى الثورة شهرين، و صار لهم سنة و شوية.. القاضي حكم أما خروج بضمان أو ترحيل .. لا يوجد أحد يضمن علينا .. نحن نطالب بإخطار مكتب مفوضية الأمم المتحدة..

10 – إبراهيم حسن عبد الل ه.. عبد الله ياسين .. محمد أمان .. أمان أدم أفادوا أنهم يدوروا شغل .. مسكوهم في البحر .. لهم محبوسين شهرين..

– عندما يكسر النائب الحضر المضروب على المعلومة المتعلقة بالحريات و حقوق الإنسان، يتعرض للحبس و الاعتداء، و يفبرك إعلام السلطة قصة أبعد من الخيال، و يتهاون المجلس عن مأساة السجن، و تقوم وسائل الإعلام الرسمية بفبركة سخيفة، و يكلف المجلس اللجنة الأمنية لتقصي الحقائق عن الاعتداء، و تسير اللجنة و هيئة الرئاسة بالاتجاه التي تزيد من تقييد حركة النائب، و تعمل على تقوية الحضر على المعلومة، و الحيلولة دون وصول البرلماني إليها، من خلال ضرورة موافقة هيئة الرئاسة، و إذن من الوزارة، لأي زيارة، و هو خرق فاضح لنص المادة (75) دستور و التي تشير إلى إنه لا يقيد نيابة النائب قيد أو شرط..

– و علاوة على المادة الدستورية المذكورة و المحتج بها، أكدت لاحقا لجنة حقوق الإنسان في اتحاد البرلمان الدولي في أحد قراراتها هذا الحق حيث جاء فيه: إن اللجنة قلقة إزاء المدى المتاح في الوقت الحاضر للسيد حاشد للعمل وفقه، على نحو فعال، في ممارسة تفويضه البرلماني، و الذي يضم أيضاً، جزءاً من مهمة المراقبة، و القيام بزيارات للسجون و مراكز الاحتجاز.

– حتى لا تنكشف جرائمهم للرأي العام .. أزيلت جميع الصور من الكاميرا التي كانت بحوزتي و فيها كثير من المشاهد و الممارسات التي تكشف بشاعة السلطة .. هناك جرائم و فظائع ترتكب في السجون، و زيارتها بغتة من قبل ناشط حقوقي سيجعل كشف هذه الجرائم فضيحة للنظام السياسي الذي يدعي الديمقراطية و حماية الحقوق و الحريات، و لهذا كان لا بد أن يتم الاعتداء لتكون رسالة لجميع الناشطين الحقوقيين حتى لا يفكروا بالإقدام على زيارة السجون بغتة و كشف أوضاع السجون و أحوال السجناء..

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

ما تضمنته الشكوى المقدمة مني الى اتحاد البرلمان الدولي

شواهد على انحياز لجنة الدفاع والأمن البرلمانية الى الجانب الحكومي:

– اسمحوا لي أن أضع بين أيديكم بعض الحقائق و الملاحظات على لجنة الدفاع و الأمن و هي ذات اللجنة التي أعلنت اعتراضي عليها قبل تكليفها من قبل نائب رئيس المجلس بتقصي الحقائق حول حادثة الاعتداء علي و حبسي و تهديدي الصريح بالقتل في مصلحة الهجرة و الجوازات من قبل شاويش سجن مصلحة الهجرة و الجوازات و أولاده و حارس بوابة المصلحة رغم اعلامهم بصفتي النيابية من قبلي شخصيا كما اضع بين أيديكم تفنيداً لبعض ما ورد في تقرير اللجنة المذكورة و المقدم للمجلس.

** شواهد على انحياز لجنة الدفاع والأمن الى الجانب الحكومي:

1- الشكوى التي قدمتها للمجلس و تمت تلاوتها في أول اجتماع للجنة لم يجر إيراد نصها أو مضمونها و إنما جرى إيراد كلام على لساني لم أقله و تم حذف و تجاهل كثير مما قلت .. فلماذا تفعل اللجنة ذلك..؟ إنه سؤال يفصح بقوة و يجلي بوضوح انحياز لا يداري عن عاقل أو لبيب..

2- اللجنة إن كانت معنية بتقصي الحقائق فيما حدث، فلماذا رفضت طلبي بنزولي معها الى مصلحة الهجرة و الجوازات لأدلها على تفاصيل و وقائع ما حدث، و أدلهم على الشهود من السجناء الذين جرى ما حدث على مرأى و مسمع عدد غير قليل منهم..؟!!

3- ذكر التقرير أن اللجنة أقرت تكليف الأخوين العميد خالد يحيى معصار و الأستاذ محمد ناصر الحزمي كلجنة مصغرة للنزول الميداني لسجن الهجرة و الجوازات .. علما أن خالد معصار قد أخبرني إن نزوله كان متأخرا .. و الأهم أن الاثنين الحزمي و معصار خاصموني قبل أيام و رفعا شكوى مشتركة ضدي و ضد صحيفتي (المستقلة) إلى هيئة الرئاسة و أحالها نائب رئيس المجلس العميد يحيى الراعي إلى اللجنة الإعلامية لتقصي الحقائق، فضلا عن أن الحزمي قام مع عارف الصبري و هزاع المسوري قبل أسابيع بتوزيع منشور موجه لفخامة الرئيس و أعضاء مجلس النواب يكفر فيه صحيفة المستقلة و القائمين عليها .. فكيف يمكن لهذه اللجنة أن تكون محايدة و شفافة في قضية كنت ضحيتها و الشاكي فيها و هي تخاصمني و تكفرني في نفس الوقت..

4- ذكر التقرير أن شهادة أحمد زيد “الضابط المستلم” قد جاءت مطابقة لشهادة رئيس المصلحة و هذا غير صحيح لأن رئيس المصلحة أنكر واقعة احتجازي بينما أحمد زيد أكد حدوث الواقعة..

5- لماذا تجاهلت اللجنة الاضطراب و التناقض الكبير في اقوال الجانب الحكومي .. و أعطي على سبيل المثال لا الحصر مثالاً و سؤالا: المصدر المسؤول في مصلحة الهجرة و الجوازات صرح لوسائل الإعلام إنني دخلت الى المصلحة من فوق السور متسللاً و منتحلا صفة الصحفي، و رئيس المصلحة و العسكري الذي هددنا بالقتل (الحارس) قال للجنة أنني دخلت من البوابة منتحلاً صفة كبير المهندسين، و هذا الشخص نفسه كان قد أخبر الضابط المستلم أحمد زيد في نفس يوم الحادث أنني دخلت منتحلا صفة مهندس جديد .. لماذا هذا التناقض و التعارض..؟! و لماذا تعمدت اللجنة أن لا تضمن أو تشير إليه في تقريرها من قريب أو بعيد..؟! نعم فعلت ذلك لأنها غير محايدة و غير شفافة، بل و منحازة جدا..

6- لماذا لم تحقق اللجنة بواقعة تهديدي و تهديد سند سليمان بالقتل من قبل حارس البوابة الرئيسة و الذي تم توقيفه أكثر من ساعة على إثر هذا التهديد .. و لماذا لم يشر التقرير الى شكوى التهديد رغم أنها واحدة من القضايا الأساس التي تضمنتها الشكوى .. إنني لا أراه إلا دليلاً أخر على انحياز اللجنة التي أرادت أن تكون ملكية أكثر من الملك..

7- لماذا رفضت اللجنة طلبنا بوقف شاويش السجن عن العمل في السجن ريثما تستمع اللجنة أقوال و شهادات السجناء و ينتهي التحقيق .. أي لجنة شفافة و محايدة و تحرص على كشف الحقيقة و تسند لها مثل هكذا مهمة يجب عليها أن تفعل ذلك، و لكن هذا يكشف أن لجنة الدفاع و الأمن غير مؤهلة لتقصي حقيقة ضحية مثلي..

8- لجنة الدفاع و الأمن أغلب اعضائها ينتمون لمؤسسة الدفاع و الأمن : فكيف يمكن في بلاد مثل اليمن أن تحقق هذه اللجنة بحيادية و شفافية مع المؤسسة الأمنية التي تنتمي إليها..؟!!

9- لماذا خرقت اللجنة القانون و لائحة المجلس عندما عقدت كل اجتماعاتها دون نصاب بل و أصرت على الاستمرار في هذا الخرق و بتحدٍ بالغ رغم اعتراضنا على ذلك..؟ إن الإجابة على هذا السؤال تكشف عن عنت و عناد هذه اللجنة و عقليتها المتعصبة و إصرارها على المضي في إدانة الضحية دون قانون..

10- لماذا تم استبعاد الرجل النزيه محمد الشدادي المضاف للجنة فيما تم إبقاء الآخرين المضافين رغم إن واحداً منهما قد اعترضت عليه ابتداء و تم تعيينه في اللجنة نكاية و مضارة لي من قبل نائب رئيس المجلس العميد يحيى الراعي و الذي ينتمي هو الآخر للمؤسسة العسكرية و الأمنية..

11- إن كان العميد يحيى الراعي يريد تقصي الحقيقة لماذا اصر على إحالة الشكوى لهذه اللجنة بالذات رغم انني اعترضت عليها ابتداءً و بمرارة لتمييعها قضيتين تخصانني .. الأولى: قتل سائقي عادل صالح يحيى و الثانية واقعة اعتقالي في الأمن السياسي .. لماذا اصر العميد الراعي أن لا تحقق لجنة خاصة او أي لجنة أخرى في الثلاث الانتهاكات آنفة الذكر .. لا مجال هنا لافتراض المصادفة أو حسن النية..

12- ان لجنة تقصي الحقائق يفترض ان لا ينحاز اعضاؤها او يفتون برأيهم قبل مباشرة تقصيهم للحقائق غير ان ما حدث هو إعلان البعض رأيهم ابتداء و من اول جلسة، بل و اتهمني البعض الاخر بالجنون و المرض النفسي، و اشتاط مقرر اللجنة و بعض أعضائها الاخرين لتصريحاتي لبعض الصحف، فهذا يعني إن اللجنة المذكورة – لجنة الدفاع و الأمن – تحمل قناعات مسبقة و غير مؤهلة للحياد و تقصي الحقائق في الشكوى المحالة إليها.

13- ذكر التقرير أن اللجنة لاحظت ان ما طرحته عليها من أن المخصص الغذائي لا يكفي السجناء غير صحيح، بل أن ما لمسته اللجنة هو عكس ذلك تماما .. أرجو من أي واحد من الأعضاء بدافع من الإحساس بالمسؤولية بل و الأدمية أن ينزل الى السجن و يسأل و يرى ماذا يأكل المساجين و كيف حالهم .. لم أكن أعلم أن رأي اللجنة في جرأته المنحازة سيبلغ هذا المبلغ.

14- ذكر التقرير أن أكل السجناء يكفي السجناء و زيادة فيما يرد على لسان رئيس المصلحة بأن المصلحة ليس لديها أي اعتماد يخصص في الموازنة لتوفير متطلبات المحتجزين و لذلك تستعين بأهل الخير .. إنه تناقض يؤكد أن اللجنة انحازت للجانب الحكومي حتى بلغ بها الحال أن تكون اكثر دفاعا عنها من نفسها .. انها لجنة ملكية اكثر من الملك و بامتياز..

15- استنتاجات اللجنة جاءت متوجة لعمل دؤوب غير محايد بل و منحاز بسفور و مفتقد للحد الأدنى من الموضوعية .. و مبرر للجرائم و الانتهاكات التي تعرضتٌ لها في سجن مصلحة الهجرة و الجوازات..

** إن ما أوردته اللجنة على لساني في التقرير في مجمله و كثير من تفاصيله غير صحيح و إلا كيف يمكن أن أقدم شكوى تنزف دما و أقول على لساني ما يدحضها و يكذبها و يجعلني محل المدان المفتري..؟!!

إن ذلك غير منطقي و غير معقول، بل إن المعقول أن اللجنة قد حرفت الكلم عن مواضعة لتقلب المعتدي صاحب حق و شرع، و الضحية معتدياً يستحق أن ينزل به أكثر من اعتداء و عقاب ..

و سأورد هنا على سبيل المثال لا الحصر بعض ما أورده التقرير و بعض ما قلته لتشهدوا المفارقة و تفهموا ما حدث و يحدث..

أولا: جاء في التقرير بأنني قلت ما نصه: (إن هناك حالات وفاة حدثت في سجن مصلحة الهجرة و الجوازات و الجنسية كما أن هناك ثلاثة أشخاص مساجين بينهم امرأة و سجين أريتيري و أخر أوزباكستاني).

الصحيح انني قلت: انه تم ابلاغي بأن شخصاً أريتيرياً توفى في سجن الجوازات بعد أن امضى فيه سنة و شخصا اوزباكستانياً قضى سنتين بالأمن السياسي و أحيل الى سجن الجوازات و صحته في وضع حرج و يكاد يموت، و أنه قبل شهرين أو ثلاثة سبق أن توفى ثلاثة أشخاص رجلان و امرأة مسيحية بسبب الجوع و العطش.

ثانياً: نسب لي التقرير أنني قلت إن دخولي كان بشكل طبيعي و ليس فيه أي مغالطة، و الصحيح إنني قلت دخلت من البوابة الرئيسية و عرفت الحارس بصفتي النيابية و عرضت عليه بطاقتي و لكنه لم يقرأها..

ثالثاً: ورد بالتقرير أنني قلت أنهم أشعروني بأنه لا يحق لأحد زيارة المحتجزين إلا بأمر من رئيس المصلحة، و هذا ما لم أقله، و إنما قلت إن منظمة هود أرادت أن تزور السجناء في وقت سابق، إلا أن رئيس المصلحة افهمها بأنه ممنوع زيارة المساجين أو الالتقاء بهم إلا بإذن من وزير الداخلية..

رابعاً: ورد بالتقرير بأنني قلت إن شخصاً من الطابق العلوي سألني من تكون فقلت له فاعل خير، و هذا غير صحيح .. و الصحيح أنني قلت بأن شاويش السجن الجعدبي صرخ من الطابق العلوي فقلت له أنني عضو مجلس نواب و عضو لجنة الحقوق و الحريات بالمجلس غير أنه نزل مهرولا و متعديا هو و أولاده الثلاثة و كانوا جميعهم يرتدون الزي المدني .. اما الشخص الذي قلت له انني فاعل خير فإنه يلبس زياً مدنياً، و هو حدث لا يتجاوز عمره 16 سنة، و ذلك عندما سألني عما أفعل، فقلت فاعل خير، حال ما كنت أسال المساجين عن شكاويهم من نوافذ عنابر السجن..

خامساً: لم يذكر التقرير ما ذكرته للجنة أنني أبرزت البطاقة النيابية لشاويش السجن، و اخبرته عن صفتي البرلمانية، و عضويتي في لجنة الحقوق و الحريات، غير أنه لم يأبه لذلك، فقد أخذ مني البطاقة على الفور مع التلفون و الكاميرا وباشر الاعتداء علي هو و أولاده الثلاثة و لم يعيدوا البطاقة النيابية إلا الساعة الخامسة عصراً، أي بعد خمس ساعات من الاحتجاز و التوقيف..