أخبار وتقارير إختيار المحرر العرض في الرئيسة

ضبابية تلف النصاب القانوني لجلسة سيئون البرلمانية

13 أبريل، 2019

1٬288 10 دقائق

يمنات – خاص

أثيرت على منصات التواصل الاجتماعي مسألة النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب التي عقدت في مدينة سيئون بوادي حضرموت، شرق اليمن، اليوم السبت 13 إبريل/نيسان 2019.

و شكك البعض بصدقية ما أوردته وسائل اعلام موالية لحكومة هادي المعترف بها دوليا، و التي قالت ان النواب الذين حضروا جلسة سيئون وصلوا إلى 141 نائبا، و هو أكثر من النصاب القانوني لعقد الجلسة بعد شغور أكثر من 30 مقعد بسبب الوفيات.

تضارب

و تعددت الروايات حول عدد من حضروا جلسة سيئون، حيث أفادت وسائل اعلام محلية ان العدد الذي حضر الجلسة 138 نائبا، و “3” أخرين حضروا الجلسة عن طريق تطبيق سكايب. فيما قالت وسائل اعلام أخرى إن من حضروا “134” نائب، و هذا العدد يسمح بعقد الجلسة، كون أخر اعلان للمجلس حدد شغور “34” مقعد، و ذلك في أول جلسة عقدت في صنعاء بعد تشكيل المجلس السياسي الأعلى. و عقب هذا الاعلان توفى نائبان أخران هما على عبد المعطي الجنيد، و الآخر الذي توفى قبل يومين هو عبد الملك الوزير رئيس لجنة تقنين أحكام الشريعة في المجلس.

وسائل اعلام مقربة من حكومة صنعاء، أشارت إلى أن الجلسة لم يحضرها سوى 76 نائبا، فيما قالت أخرى إن الحاضرين لم يتجاوزوا “100” نائب.

جدل

و تظل مسألة النصاب محل جدل، خاصة و أنه لم يعلن رسميا عن أسماء النواب الحاضرين، كون اعلان الأسماء من قبل رئاسة جلسة سيئون سيزيل الضبابية حول قانونية الجلسة.

و ما زاد الغموض هو ما أوردته وكالة سبأ الرسمية – النسخة التي تديرها حكومة هادي – و التي اشارت في خبر لها أن الجلسة رأسها أكبر الأعضاء سنا، دون أن تذكر اسمه، فضلا عن أنها اشارت إلى أن انتخابات هيئة الرئاسة تمت بطريقة ديمقراطية، لكنها عادت لتقول ان النائب سلطان البركاني انتخب بالإجماع بعد انسحاب منافسه النائب علي عبد ربه القاضي، و لم تذكر ما اذا كان نواب رئيس البرلمان قد انتخبوا بالاقتراع أو الاجماع، مكتفية بالقول “ تلى ذلك انتخاب كل من محمد علي الشدادي ومحسن باصرة وعبدالعزيز جباري كنواب لرئيس المجلس”. عوضا عن أنها لم تذكر حتى عدد النواب الحاضرين الجلسة.

غموض

مصادر أخرى تحدث عن مقاطعة “30” نائب لجلسة سيئون، وجميعهم متواجدين في الخارج، غير أن مصادر أخرى أفادت أن المقاطعين “18” نائب و ليس “30” نائب، بينهم نواب مقربين من المجلس الانتقالي وأخرين من المؤتمر الشعبي العام.

و من هناك فإن عدم اعلان أسماء الحاضرين جلسة سيئون، يجعل من قانونية هذه الجلسة محل شك و يضرب مصداقية هادي و هيئة الرئاسة الجديدة لمجلس، بل و يقدح في قانونية أي اجراءات أو قرارات ستتخذ في دورة سيئون غير الاعتيادية.

شواهد

و ما يجعل الضبابية تخيم على قانونية جلسة سيئون، الصور التي تداولها للنواب الحاضرين الجلسة، والتي تظهر أقل من 100 نائب، عوضا عن أن تصريحات سابقة لمصادر حكومية و برمانية مقربة من “هادي”، بأن جلسة سيئون سيحضرها أكثر من “180” نائب، عوضا عن التصريحات التي تم تداولها خلال الأيام التي سبقت الجلسة، و التي من أبرزها مقاطعة نواب حضرموت للجلسة أو بعضهم، بل أن البعض ذهب إلى القول أن نواب “اقليم” حضرموت، قرروا المقاطعة، و الحديث عن اقليم حضرموت، يشمل محافظات “حضرموت، شبوة، المهرة، سقطرى”، و تصريح النائب محسن باصرة، الذي طالب بتمثيل حضرموت في هيئة الرئاسة، و هو ما تم بعد ذلك بتمثيل المحافظة بشخصه، ما يعد مؤشرا على صحة ما تناوله وسائل اعلام أن الإصلاح كان قد رشح رئيس كتلته عبد الرزاق الهجري لعضوية هيئة الرئاسة، و من ثم استبعاده لصالح “باصرة”، و اعادة غربلة الأسماء بتصعيد “عبد العزيز جباري” إلى هيئة الرئاسة.