مجلس المعلمين الأعلى يهدد بتصعيد الاحتجاجات المطلبية في عموم المحافظات
هدد المجلس الأعلى لنقابة المعلمين بتصعيد الاحتجاجات المطلبية السلمية في عموم المحافظات بالتنسيق الكامل مع نقابة المهن التعليمية حتى تستجيب الحكومة لكافة المطالب العامة والجوهرية للمعلمين والعاملين في مجال التعليم.
وأكد المجلس الأعلى لنقابة المعلمين اليمنيين تمسكه بالمطالب القانونية المرفوعة من قبل نقابتي المعلمين والمهن التعليمية باعتبارها منسجمة تماما مع القانون رقم 43 لعام 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات مع الاستحقاق المهني والمعيشي للعاملين في الحقل التعليمي.
وعبر المجلس في بيانه الختامي الصادر عن اجتماعه الاستثنائي الأسبوع الفائت عن أسفه الشديد لعدم التزام الحكومة باتفاقها مع النقابتين الذي تم في 26 فبراير الماضي والمتضمن البت في مطالب المعلمين في غضون أسبوعين من تاريخه على ضوء القوانين والمحاضر الموقعة مع الجانب الحكومي, واعتبر المجلس نكث الحكومة لذلك الاتفاق وعدم جديتها لحل الموضوع دليلا جديدا على رغبة الحكومة في عدم استقرار العملية التربوية والتعليمية وتأكيداً على عدم التزامها بالقوانين التي تعطي الموظفين حقوقهم كاملة.
وفيما أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها فروع النقابة في الاستعداد للدورة الانتخابية القادمة أهاب بالفروع المتأخرة في الدورة الانتخابية سرعة استكمال الإجراءات في هذا الشأن, وحث المجلس كافة العاملين والمعلمات والعاملين في حقل التعليم على التفاعل الكامل مع حملة التنسيب النقابي وتثبيت العضوية والمشاركة الشاملة في الدورة الانتخابية لاختيار ممثليهم في مختلف هيئات النقابة بطواعية وحرية كاملة.
وبخصوص القضايا العامة استنكر المجلس السياسي التي تنتهجها الحكومة والتي تجسد عدم المبالاة بمعاناة الشعب ومنهم شريحة المعلمين جراء الغلاء المتصاعد والجرع المتعاقبة وعدم إيقاف الفساد المالي والإداري في أجهزة الحكومة والسلطة المحلية. وحمل المجلس في بيانه الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم والوزارات المعنية والسلطة المحلية المسئولية عما يلحق بالمعلمين من تعسفات وخصميات غير قانونية جراء ممارساتهم لحقهم القانوني والدستوري في المطالبة بحقبهم بأسلوب ديمقراطي, محذرا من مغبة استمرار هذه التعسفات التي ستقود إلى تبني فعاليات احتجاجية واسعة ضدها أينما وجدت.