تعديلات قانونية في البرلمان تبقي على عقوبات الصحفيين وترفع غرامة انتقاد الرئيس

وفق تعديلات مقدمة من لجنة تقنين احكام الشريعة إلى مجلس النواب أمس الأول عن القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات لازال الحق قائما لرئيس الجمهورية بان يامر بتاخير اقامة الحد كماله ان يامر باسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك فيما يتعلق بالأحكام السياسية.

كما أبقت التعديلات على مادة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اهان علنا رئيس الدولة بما يسئ اليه او مس من شخصيته في المجتمع،وكل من عاب علنا في حق ملك او رئيس دولة او ممثل لدولة اجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب امور تتعلق بوظيفته،وكل من اهان علنا رئاسة الدولة او مجلس الوزراء او غيرها من الهيئات النيابية او النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة،ورفعت اللجنة مقدار الغرامة الواردة في ذات النص كخيار بديل عن الحبس إلى مائة ألف ريال بدلا من أربعة آلاف ريال في النص النافذ.

ولاتزال التعديلات القانونية محافظة على نص يعتبر رؤساء التحرير والناشرين مسئولين كفاعلين اصليين بمجرد النشر فيما اعتر جرائم نشر،كما ابقت التعديلات على عقوبة الاعدام ضد كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد اضعاف القوات المسلحة في حال اذاع اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او العمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الشعب.

وقالت اللجنة أنها اضافت إلى عقوبة الاعدام في النص عقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس ولا تزيد عن 15 سنة تاركة للقاضي اختيار العقوبة المناسبة.

وبشأن عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الف ريال ضد كل من اذاع او نشر علنا وبسوء قصد اخبار او اوراقا كاذبة او مزورة او مختلقة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير السلم العام او الاضرار بالصالح العام..أبقت عليها التعديلات مع رفع الغرامة إلى 50 ألف ريال،واذا ترتب على الاذاعة او النشر تكدير السلم العام او الاضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة.

ويسري النص  ذاته على كل من اذاع او نشر علنا ما دار في الجلسات السرية للمجالس التشريعية او التنفيذية او القضائية او المحاكم او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جري في الجلسات العلنية.

مقابل ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال من اتلف اوشوه او دنس مسجدا او اي مكان اخر اعد بترخيص من الدولة لاقامة شعائر دينية او رمزا او اشياء اخرى لها حرمة دينية وكذلك من تعمد التشويش على اقامة شعائر ملة معترف بها او على حفل او اجتماع ديني او تعطيل شئ من ذلك او منعه بالعنف او التهديد.

وأبقت التعديلات على نص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اخل بكتابه او قول او فعل او باية طريقة بمقام قاض او هيبته او سلطته او حاول التاثير فيه وكان ذلك في شان اية دعوى اثناء انعقاد الجلسة،وتسري ذات العقوبة اذا وقعت الجريمة على سلطات التحقيق بمناسبة تحقيق جزائي تجريه.

وأبقت اللجنة على نص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على اي شخص ذكرا كان او انثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين اذا ارتكب الجريمة شخصان فاكثر او كان الجاني من المتولين الاشراف على المجني عليه او حمايته او تربيته او حراسته او معالجته او اصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه او صحته او حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشرة او تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ،واضافت اللجنة هنا حكما بعدم اخلال هذه العقوبات بحق المجني عليه في الدية او الارش.

ورغم اعتراف اللجنة بتقديم الحكومة لتعديل يطالب بمساواة المرأة بالرجل في الدية إلا أنها أبدت رفضها ذلك مبررة رفضها باجماع المسلمين خاصة في عهد الصحابة على الحكم بتنصيف دية المراة.

ومن إضافات التعديلات أن: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل رجل بالغ  اختلى  بامراة بالغة ليست من محارمه في مكان خاص او بعيد عن اعين الناس دون مبرر شرعي وتعاقب المختلى بها بذات العقوبة ان كانت الخلوة برضاها الأمر الذي مثل دعماً لما يسمى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي بدأت تنشط مؤخراً بقيادة عبد المجيد الزنداني وحمود الذارحي بدعم رسمي من السلطة.

وقد شهدت العاصمة صنعاء أمس الأربعاء حملة مداهمة لمطاعم أجنبية من قبل عدد من الأفراد الذين يحملون بطائق انتساب إلى الهيئة مدعومين بأفراد من الأجهزة الأمنية. حيث قام مجموعة منهم بإغلاق المطعم الصيني.