قرار اتحاد البرلمان الدولي بشأن النواب الخبجي، الشنفرة، الحوثي الصادر في 1يوليو 2009

اتحاد البرلمان الدولي

لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين

رقم القضية: اليمن/ 03- ناصر محمد الخبجي (اليمن)

رقم القضية: اليمن/ 04- صلاح قائد صالح الشنفرى (اليمن) 

رقم القضية: اليمن/ 05- يحي بدر الدين الحوثي (اليمن)

قرار تبنته اللجنة في جلستها السادسة والعشرين بعد المائة

(جنيف، 28 يونيو – 1 يوليو 2009)

اللجنة:

بالإشارة إلى ملخص قضية السيد صلاح قائد صالح الشنفرى والسيد يحي بدر الدين الحوثي والسيد ناصر محمد الخبجي، وإلى كل أعضاء مجلس النواب اليمني، وإلى القرار الذي تبنته اللجنة في جلستها الخامسة والعشرين بعد المائة (أبريل 2009)، تأخذ اللجنة في حسبانها رسالة الأمين العام لمجلس النواب المؤرخة بالخامس عشرة من يونيو 2009، والمعلومات التي زودتها بها المصادر في الثامن والعشرين من يونيو.

تذكََر اللجنة بالمعلومات التالية التي زودتها به المصادر: السيد صلاح قائد صالح الشنفرى والسيد ناصر محمد الخبجي والسيد يحي بدر الدين الحوثي. وبحسب ما هو مزعوم، فقد تعرض السيد صلاح قائد صالح الشنفرى والسيد ناصر محمد الخبجي لأشكال مختلفة من المضايقات والتهديد بالاعتقال في ظروف عديدة، وحسبما ذكر، فإنه نتيجة لدعواتهم العلنية والعامة لمعالجة صحيحة للمشقة التي يقاسيها اليمن الجنوبي بعد الحرب الأهلية عام 1994، وحسبما ذكر، فقد ساءت أوضاعهم، جراء طلب تقديمهم للعدالة وإدراج أسمائهم في قائمة الأشخاص المطلوبين للاعتقال، بسبب مشاركتهم منذ عام 2007 في المظاهرات السلمية جنوبي اليمن، والإصرار في تحميل المذكورين مسؤولية إطلاق النار وسط متظاهرين سلميين في شهر أكتوبر عام  2007، كما ذكر، ولذلك فإنهم غير قادرين على المشاركة في الجلسات البرلمانية خوفاً من الاعتقال، وبخصوص السيد الحوثي، الذي قتلت القوات المسلحة أخوته وابنه عبدالسلام، حسبما ذكر، فإنه قد اجبر على النفي في عام 2005، خوفاً على حياته، حسبما ذكر.          

 ترى اللجنة أنه طبقاً للمادة الإخبارية المنشورة على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء (سبأ)، التي تديرها الدولة، في 23 أبريل 2009، فإن النائب العام أرسل عبر وزير العدل طلباً رسمياً بسحب الحصانة البرلمانية عن السيد صلاح الشنفرى والسيد ناصر الخبجي، حيث أنهما، حسبما ذكر، متهمان بانتهاك الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام بسبب أعمال مثل الاعتداء على أفراد من الأمن بينما كانوا يؤدون واجباتهم، وارتكاب أعمال تقطع على الشارع العام، والتحريض على الصراع والاضطراب وإثارة الكراهية بين الناس.

تعتبر اللجنة، طبقاً للمصدر، أن الاتهامات ليس لها أساس، وعلى النقيض، فإن كلي البرلمانيين تم مطاردتهما من قبل الأمن والقوات المسلحة في مناطقهم وقراهم بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلمية، وتنوه اللجنة في هذا الصدد بأن المصدر أشار إلى قمع موكب جنائزي سلمي في الثامن من يونيو 2009 والتي كان البرلمانيان طرفاً فيه، والتي قامت فيه قوات الأمن بإطلاق النار، ونجم عن ذلك مقتل أربعة من المواطنين وجرح عدد آخرين.

تنظر اللجنة فيما ذكره الأمين العام لمجلس النواب في رسالته المرسلة في الخامس عشر من يونيو 2009 بأن رسائل الأمين العام للبرلمان الدولي في 28 مايو و 13 يونيو 2009 احتوت على معلومات افترائية وغير صحيحة، وأن البرلمانيين المذكورين يتمتعون بحصانتهم البرلمانية وكافة حقوقهم وأن الخدمات الأمنية هي في خدمة المواطنين اليمنيين.

تعتبر اللجنة اليمن طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونتيجة لذلك فهي معنية بضمان حق الحرية والأمن المحفوظة في مادته التاسعة، بالإضافة إلى حرية التعبير المحفوظة في مادته التاسعة عشرة، وتعتبر أيضاً أن المادة رقم 41 و 47 من الدستور اليمني، على التوالي، تضمن حرية التعبير والحق في الحرية والكرامة والأمن، وتكفل المادة 80 و المادة 81 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحصانة ( حرية التعبير في وجهات النظر المطروحة) وتحَرم الاعتقال، والاحتجاز، وممارسات أخرى من قبل الشرطة والقضاء (ضد البرلمانيين بدون موافقة مسبقة من قبل البرلمان).

• 1. تشكر اللجنة الأمين العام لمجلس النواب على رسالته المرسلة في 15 يونيو 2009، وتؤكد أن الأمين العام لاتحاد البرلمان الدولي دعا في رسائله المرسلة في 28 من مايو و 13 من يونيو 2009 السلطات البرلمانية اليمنية إلى تقديم معلومات واقعية ووجهات نظرها حول المزاعم المرسلة إليها بخصوص البرلمانيين الذين تم السؤال عنهم، وتتمنى اللجنة أن تتحقق عن أي مزاعم بالتحديد التي وجدتها السلطات أنها افترائية وغير صحيحة.
• 2. تتمنى اللجنة بشكل خاص أن تتحقق فيما إذا كانت المادة الإخبارية المنشورة في أبريل 2009 على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، المذكورة أعلى، غير صحيحة.
• 3. تظل اللجنة قلقة حيال غياب المعلومات الرسمية الجوهرية إزاء المزاعم المرسلة من قبل المصادر عندما يقلقون من التعديات على الحصانة البرلمانية الخاصة بالبرلمانيين المعنيين وحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع وعدم مقدرتهم من ممارسة تفويضهم البرلماني، بالإضافة إلى انتهاكات الحق في الحياة والحرية لأفراد الأسرة.
• 4. تطلب اللجنة من الأمين العام أن يدعو السلطات البرلمانية مرة أخرى لتقديم وجهات نظرهم في المزاعم التي هي بصدد السؤال، مع تقديم معلومات واقعية حول وضع البرلمانيين المعنيين وأسرهم، بمن فيهم أسرة السيد الحوثي.
• 5. تقرر اللجنة الاستمرار في التحقيق في هذه القضية في جلستها القادمة المنعقدة بمناسبة الاجتماع العمومي الواحد والعشرين بعد المائة لاتحاد البرلمان الدولي في أكتوبر 2009 عندما تأمل أن تقابل الوفد اليمني.