قرار اتحاد البرلمان الدولي بشأن النائب حاشد الصادر في 1يوليو 2009

اتحاد البرلمان الدولي

لجنة  حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين

رقم القضية: اليمن/ 02- أحمد سيف حاشد- اليمن

قرار تبنته اللجنة في جلستها السادسة والعشرين بعد المائة

( جنيف، 28 يونيو- 1 يوليو 2009)

اللجنة،

بالإشارة إلى خلاصة قضية السيد أحمد سيف حاشد، عضو معارض في البرلمان اليمني، وإلى القرار الذي تبنته اللجنة في جلستها الخامسة والعشرين بعد المائة ( أبريل 2009)، تأخذ اللجنة في حسبانها رسالة الأمين العام للبرلمان المؤرخة في 15 يونيو 2009 والمعلومات التي زودها بها أحد المصادر في 20، و27، و28 من يونيو 2009.

تذكَر اللجنة، طبقاً للمصادر، وحسبما ذكر، أنه بسبب عمله في حقوق الإنسان، ظل السيد حاشد هدفاً لمثل هكذا أشكال من المضايقات المتمثلة باعتقالات قصيرة المدى، وطلب زملاءه البرلمانيين في الحزب الحاكم سحب الحصانة عنه، وتقديمهم شكوى ضده على خلفية تصريحات أدلى بها، وتصعيد حملة ضده صورته كـ:"كافر" و "مرتد"، نتج عنها تلقيه تهديدات بالقتل، وتذكَر اللجنة بأكثر من ذلك، أنه بسبب خوفه على حياته وأمنه، تقدم بطلب اللجوء إلى السلطات السويسرية لكنه قرر أن يسحب طلبه بعد مضي بضعة أشهر وعاد إلى اليمن في شهر فبراير 2009، مصطحباً رئيسة اللجنة شارون كارستايرس، وتشير اللجنة أنه في تاريخ 7 مارس 2009، نشرت صحيفة الدستور الأسبوعية مقالاً لم تشوه من خلاله سمعة شارون كارستايرس فحسب، بل وسمعة السيد حاشد أيضاً، حيث حرض المقال الناس على البصق في وجهه أو قذفه بنعل، ومنذ عودته فإن الوضع الأمني للسيد حاشد، حسبما ذُكر، لم يتغير بشكل ملحوظ، حيث لم يتم منحه حارساً شخصياً، وأكثر من ذلك، تم منعه من زيارة سجون، كما أن موقعه الإخباري، يمنات، تم حظره بعد يومين من عودته إلى اليمن من قبل وزارة الاتصالات.

تأخذ اللجنة في عين الاعتبار المعلومات الجديدة التالية التي أوردها المصدر:

•·   تم حضر صحيفة السيد حاشد في بداية مايو 2009 بمعية سبع صحف أخرى، لأنها، كما هو مزعوم، قد كتبت حول الاضطراب الجاري في الجزء الجنوبي من اليمن، وطبقاً للسلطات وكما هو متداول في الإعلام، فإنه تم حضر الصحف عندما نشرت مقالات ضد الوحدة الوطنية وحرضت على الكراهية والعداوة بين أوساط الشعب الموحد في اليمن.

•·   في التاسع والعشرين من شهر مايو 2009، هاجمت مجموعة من الناس السيد حاشد وحاولوا أن يختطفوه عن طريق إجباره الصعود على سيارة، وباءت تلك المحاولة بالفشل بفضل تدخل العابرين، اعتقلت الشرطة ثلاثة من المعتدين فقط وتركت البقية يذهبون طلقاء، وقد قدم السيد حاشد دعوى أمام مكتب النائب العام، ألح فيها على ضرورة اعتقال بقية المعتدين، شارحاً فيها تفاصيل الاعتداء بشكل كامل، ومع ذلك، تم إطلاق سراح الأشخاص المعتدين بواسطة أمر من النيابة في السادس من يونيو 2009، وتم اعتبار المعتدي الرابع على أنه فار من وجه العدالة، وبطريقة مماثلة، فإن سيارة المعتدين، التي صادرتها النيابة أولياً، تم إطلاقها في الثالث من يونيو، تقدم السيد حاشد بشكوى جديدة إلى مكتب النائب العام، طالب فيها بإعادة اعتقال المعتدين، وأمر النائب العام المدعي المختص في (نيابة جنوب شرق الأمانة) بإعادة اعتقال المعتدين حال ثبوت اعتدائهم على السيد حاشد، وتصرف رئيس مجلس النواب بناء على شكوى السيد حاشد بخصوص هذا الموضوع، حيث كتب رسالة شخصية إلى النائب العام وإلى المدعي المختص طلبهم فيها إبلاغه بالخطوات التي تم اتخاذها لتفسير القضية، ومع ذلك، فإن النيابة، كما ذُكر، اتهمت المعتدين بالإساءة الجسدية الطفيفة، والشتم والتهديد، ولم تعتقلهم، وكما أفيد، فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات لاعتقال بقية المعتدين أو كشف هويات المحرضين.

•·   في الخامس من يونيو 2009، أفاد المصدر أن التحريض الديني ضد السيد حاشد ما زال مستمراً. وكما ذُكر، فإن نائب وزير الداخلية الدكتور/ رشاد العليمي قد شن حملة تحريض، كما أن عضو مجلس النواب، النائب عارف الصبري، ألقى محاضرة في الثاني من يونيو 2009 في مسجد قريب من مكتب صحيفة النائب حاشد، اتهم فيها صحيفته بأنها معادية للإسلام.

•·   وكما ذكر، فإن الأمن السياسي اقتحم في الثامن عشر من يونيو 2009 منزل السيد صلاح أحمد يحي السقلدي، رئيس منظمة التغيير في محافظة عدن، واعتقله من دون أمر محكمة، وكما ذكر، فإنه تم منع السيد حاشد، رئيس منظمة التغيير في اليمن، من زيارته.

تشير اللجنة إلى أن الأمين العام لمجلس النواب ذكر أن رسائل الأمين العام للبرلمان الدولي المرسلة في 28 مايو و 13 يونيو 2009 احتوت على معلومات افترائية وغير صحيحة، حيث أن السيد حاشد يؤدي واجباته البرلمانية بدون أي عائق، وأنه لا يقول الحقيقة لكل واحد، وأن كل المواطنين في اليمن، بمن فيهم البرلمانيين، يتمتعون بحريتهم، وحقهم في تشكيل الأحزاب السياسية، وحرية التعبير ويكفل لهم الدستور كافة الحقوق الأخرى، وأن قوات الأمن باقية لخدمة المواطنين في اليمن، وأن السيد حاشد يعيش في بيئة مستقرة وآمنة.

وتحمل اللجنة في بالها أن اليمن طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحفظ حق الحياة والأمن وحرية التعبير، وأن اليمن قبلت عدداً من التوصيات التي خرجت بها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال عملية المراجعة الدورية العالمية في مايو 2009 بخصوص حرية التعبير، مثل " إزالة القيود المفروضة على قدرة الصحفيين في كتابة ونقد السياسة الحكومية بشكل حر وبدون خوف من القمع والتخويف والسجن والتهديد ( التوصية 74)"، واتخاذ إجراءات مناسبة لضمان ورقي حرية التعبير وتعدد المعلومة ( التوصية 75)، وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات، ولذلك فإن هذا يحمي حرية التعبير لدى الصحفيين بشكل واضح وصريح ( التوصية 76)،

•1.     شكراً للأمين العام لمجلس النواب على رسالته.

•2.  تشير اللجنة مرة أخرى أنها دائماً تبحث عن وجهات نظر السلطات في كل المزاعم والمعلومات التي تُرسل إليها، وعليه فإن الأمين العام للبرلمان الدولي يبلغ من خلال رسائله السلطات البرلمانية بمثل هكذا مزاعم ويدعوهم إلى تزويده بمعلومات واقعية وملاحظاتهم، ولذلك فإن اللجنة تتمنى أن تتحقق بالضبط ماهية المعلومات التي وجدتها السلطات بأنها افترائية وغير صحيحة.

•3.   ترى اللجنة بشكل خاص بأن نسخة من المقال الصحفي الذي يشوه سمعة السيناتورة كارستايرس ويحرض الناس للاعتداء على السيد حاشد تم إيصاله إليها وأن الأمين العام للبرلمان الدولي قد أرفق نسخة منه برسالته المرسلة بتاريخ 28 مايو، وترى اللجنة أيضاً بأن الدليل التوثيقي لمحاولة اختطاف السيد حاشد في 29 مايو 2009 قد تم إرساله إليها.

•4.  تعتبر الجنة المقالات الصحفية، مثل ذلك المقال الذي تم الاستفسار عنه ومحاولة اختطاف السيد حاشد تؤيد إثبات مزاعم متوافقة بخصوص تهديدات موجهة ضد السيد حاشد.

•5.  تذكر اللجنة بأنه على الدول واجب ضمان أمن كل الأشخاص على أراضيها، وبهذا الخصوص فإن الأمر لا يتطلب ضمان إجراءات أمنية ملائمة للسيد حاشد فحسب، بقدر ما يتطلب الاعتداء الأخير ضده أيضاً من تحقيق بحسب الأصول وتقديم المحرضين والجناة إلى العدالة، وتؤكد اللجنة مرة أخرى بأنه على البرلمان واجب خاص في بذل كل جهد ليضمن أن أعضاءه يمكنهم أداء واجباتهم البرلمانية بشكل آمن، وعليه فإن اللجنة ستكون ممنونة لحصولها على معلومات حول الإجراءات الذي تم اتخاذها من قبل مجلس النواب لضمان أمن السيد حاشد، وأن محاولة الاختطاف تم التحقيق فيها بحسب الأصول بمعية تهديدات الموت التي شكا منها.

•6.  تبقى اللجنة قلقة بشكل عميق حول المدى المتاح الذي يقدر السيد حاشد من خلاله بشكل فعال في الوقت الحاضر من ممارسة تفويضه البرلماني، وتكرر اللجنة أمنيتها في التحقق عن السبب وراء منعه من زيارة السجون، وبشكل أكثر خصوصية عن السبب وراء منعه من زيارة العضو القيادي المعتقل في منظمة التغيير، كما تتمنى اللجنة أن يتم إبلاغها بالخلفيات القانونية التي تم بموجبها إغلاق موقعه وحضر صحيفته.

•7.  تذكر اللجنة بأن حرية التعبير عقيدة أساسية في الديمقراطية والتي لا يستطيع بدونها أعضاء البرلمان ممارسة تفويضهم، وترى أن اليمن تعهدت بدعم هذا الحق، وبشكل حديث جداً خلال عملية المراجعة الدورية العالمية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كما تؤكد اللجنة أنه بصفته عضو في البرلمان ومالك صحيفة، فإن السيد حاشد مخول بـ: " تقديم تقارير ونقد السياسة الحكومية بشكل حر وبدون خوف من القمع والتخويف والسجن والتهديد" (التوصية 74)، ولذلك تطلب اللجنة من السلطات، بما فيها البرلمان، أن تحترم تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان بخصوص حرية التعبير.

•8.  تطلب اللجنة من الأمين العام أن يكشف هذا القرار لرئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس ووزيرة حقوق الإنسان، ويدعوهم إلى تقديم المعلومات المطلوبة.

•9.   تطلب اللجنة الاستمرار في التحقيق في هذه القضية والتقرير فيها في جلستها القادمة المنعقدة في أكتوبر 2009 بمناسبة الاجتماع العمومي الواحد والعشرين بعد المائة للبرلمان الدولي، عندها ستكون ممنونة للقاء قد يجمعها بالوفد اليمني.