لجنة موجهي ذمار تطلب لجنة التشاور الوطني بتخصيص ندوة لمناقشة إقصائهم من أعمالهم
طالبت لجنة متابعة قضايا الموجهين التربويين بمحافظة ذمار من اللجنة العليا للتشاور الوطني تخصيص ندوة لمناقشة قضية إقصاء الموجهين التربويين في جميع محافظات الجمهورية وتسريحهم من أعمالهم في مخالفة لقانون المعلم ولائحته التنفيذية.
وقالت اللجنة في بلاغ صحفي إن موجهي الجمهورية يمثلون قطاعا واسعا وهاما من المجتمع لايجب إغفال وتجاهل قضية تسريحهم السياسي، مشيرين إلى أن وزير التربية خلق قضية مطلبية جديدة تشابه قضية المتقاعدين جراء إقصائه الموجهين.
وأضاف البلاغ انه منذ إصدار القرارات الجائرة والسياسية بإقصائنا ومرتباتنا تتعرض للتوقيف فضلا عن حرماننا من بدل طبيعة العمل بهدف إخضاعنا لتنفيذ قرارات وزير التربية غير القانونية.
كما طالبت اللجنة باستيعاب ممثلين عن الموجهين التربويين ضمن أجندة الحوار الوطني
وكانت لجنة موجهي ذمار استغربت إقدام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة مؤخرا على فتح باب الترشيح للالتحاق بالتوجيه التربوي في الوقت الذي قامت فيه بتسريح 455 موجها وموجهه من أعمالهم وتصر على إعادة توزيعهم للعمل كمدرسين ومحاولة تعيين مدرسين بدلا عنهم!!
وطالبت اللجنة محافظ المحافظة بإيقاف ما وصفته بالعبث والارتجال والإضرار بالعملية التعليمية بحرمان مكتب التربية من موجهين يتمتعون بالخبرة والكفاءة ونال بعضهم شهادات التكريم ودرع وزير التربية التكريمي لأعمالهم المبرزة واستبدالهم آخرين لايفقهون في سلك التوجيه أي شيء!!
وأضاف البلاغ ومما يدل على عدم صوابية قرارات وزير التربية بهذا الشأن انه اعتمد بعض الموجهين المتوفين وسرح آخرين أحياء التحقوا بسلك التوجيه بموجب قانون المعلم ولائحته التنفيذية
كما أهابت اللجنة بمحافظ المحافظة بسرعة معالجة قضية الموجهين التربويين أسوة ببقية المحافظات وصرف بدل طبيعة العمل الممنوحة لزملائهم وإعادة رد الاعتبار لهؤلاء الذين تضرروا ماديا ومعنويا جراء القرارات الجائرة بحقهم والتي لاتخلوا من النفس السياسي الضيق التي تتناقض مع دعوات رئيس الجمهورية بإخضاع الوظيفة العامة للقانون ولمبدأ الثواب والعقاب,دون سن لوائح مخالفة للقانون مفصلة يحاول بها البعض تكييف قضية الموجهين وكأنه يخوض معركة مع طرف سياسي معين,لتغطية فشلة في مهامه التربوية والوظيفية والتي لم سيتطع وعلى مدى 6سنوات حتى توفير الكتاب المدرسي على حد قول البلاغ.
وقد نظم موجهو المحافظة فعاليات احتجاجية منذ شهر سبتمبر الماضي ومن ضمنها تنظيم محاكمة شعبية لوزير التربية والتعليم واعتصامات وآخرها أمام مجلس النواب بالتنسيق مع لجنة موجهي محافظة تعز فضلا على اللجؤ للقضاء ويشكو الموجهون تعنت الجهات المختصة في حل قضيتهم بسبب تلك الفعاليات.