تنظيم القاعدة وانفصال الجنوب يتصدران مخاطر سياسية رئيسية تجدر متابعتها في اليمن رئيسة كاسولوفسكي

 يواجه اليمن المجاور للسعودية اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم اختبارات خطيرة هذا العام تتمثل في تصاعد نشاط تنظيم القاعدة وزيادة أعمال العنف في الجنوب الانفصالي والقضاء على الفقر.

وأصبح اليمن الذي يحاول ايضا تعزيز هدنة لإنهاء حرب أهلية بشمال البلاد مثار قلق أمني للغرب منذ أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومقره اليمن المسؤولية عن محاولة لتفجير طائرة متجهة الى الولايات المتحدة في كانون الأول ديسمبر.

وتعني المخاوف بشأن زعزعة الاستقرار في اليمن فضلا عن انتشار الفساد على نطاق واسع الا تكون هناك استثمارات اجنبية كبيرة خارج صناعة النفط بالبلاد فضلا عن تضاؤل احتمالات جذب اي استثمارات في المستقبل القريب.

ويفاقم هذا من نسب البطالة المرتفعة في اليمن اذ يحتاج نحو ثلث القوة العاملة لوظائف ويعيش اكثر من 40 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم. وقال تيودور كاراسيك من معهد تحليلات الشرق الأدنى والخليج 'مشاكل اليمن كلها متزامنة وهي كبيرة بالنسبة لأي دولة'.

وأضاف 'لن تتبدد هذه القضايا الا بعد أن تستطيع الحكومة المركزية التعامل مع بعضها بقدر أكبر من الحزم. لم يصل الكثير من المساعدات المالية التي تلقى اليمن وعودا بها وبالتالي سيظل اليمن حالة يمكنك القول إنها ميؤوس منها على المدى القصير'.

تنظيم القاعدة والتشدد الإسلامي..

دارت اشتباكات بين تنظيم القاعدة وقوات الحكومة اليمنية لسنوات طويلة لكن المواجهات العنيفة بين المتشددين وقوات الأمن في تصاعد من جديد حيث يشن التنظيم على نحو متزايد حملات جريئة على أهداف دولية ومحلية على حد سواء. وفي يونيو حزيران ويوليو تموز نفذ نشطاء القاعدة عددا من الهجمات على أهداف تابعة للدولة بجنوب اليمن منها هجوم على مقر وكالة مخابرات في مدينة عدن قتل فيه 11 شخصا.

واستهداف قوات الأمن التي تفتقر للتجهيزات الكافية باليمن أيسر من ضرب العديد من الأهداف الغربية وربما تأمل الجماعة في انتهاز فرصة احتدام المشاعر المناهضة للحكومة في الجنوب وهو معقل حركة انفصالية قوية ومتنامية.

وطالما خشي حلفاء اليمن الغربيون والسعودية من استغلال تنظيم القاعدة الاضطرابات لتحويل البلاد الى قاعدة لانطلاق هجمات تزعزع استقرار المنطقة وقد دق الهجوم الفاشل على طائرة في كانون الأول/ديسمبر أجراس الخطر على مستوى العالم. وأعلنت صنعاء فيما بعد الحرب على تنظيم القاعدة وزادت واشنطن من التدريبات ومعلومات المخابرات والمساعدات العسكرية التي تقدمها للقوات اليمنية مما ساعدها على شن هجمات عنيفة على مخابئ المتشددين المشتبه بها والتي أسفر بعضها عن سقوط قتلى من المدنيين ايضا. لكن محاولة لاغتيال المبعوث البريطاني في صنعاء في نيسان ابريل والهجوم المشتبه بأن تنظيم القاعدة شنه على المقر الجنوبي لوكالة مخابرات يمنية أثارا الشكوك بشأن نطاق الحملة التي تقودها الحكومة.

وتكافح صنعاء تنظيم القاعدة منذ ما قبل هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة بالتعاون مع واشنطن في كثير من الأحيان لكن كثيرين يعتبرون أن نهج الحكومة اليمنية في التعامل مع المتشددين تعوزه الحماسة وغير فعال.

ولم يتم إلقاء القبض على مشتبه بهم مطلوبين واستطاع اسلاميون متشددون اجانب المشاركة في معسكرات تدريبية بجبال اليمن وصحاريها المنيعة واستفادوا ايضا من حماية القبائل. وتصاعد نشاط القاعدة باليمن عام 2009 بعد أن اندمج جناح التنظيم بالسعودية الذي كان يلعق جراحه بعد حملة شنتها الرياض ضده مع جناح اليمن ليشكلا جناحا بالمنطقة مقره اليمن. ومن بين زعماء القاعدة في جزيرة العرب ناصر الوحيشي الذي كان أحد أقرب مساعدي اسامة بن لادن ذات يوم. وهدف التنظيم المعلن هو استهداف الغربيين بمنطقة الخليج المصدرة للنفط وإسقاط الأسرة السعودية الحاكمة. وفي آب اغسطس الماضي حاول انتحاري من تنظيم القاعدة اغتيال الأمير السعودي محمد بن نايف الذي قاد حملة المملكة لمكافحة الإرهاب والتي أعاقت جهود المتشددين لزعزعة استقرارها بين عامي 2003 و2006.

ما تجدر متابعته:

ـ أي هجمات جديدة على أهداف دولية ومحلية في إطار رد تنظيم القاعدة على حملة تدعمها الولايات المتحدة. ـ زيادة المساعدات الخارجية لدعم مكافحة اليمن لتنظيم القاعدة قد تأتي بنتائج عكسية فيما يميل الرأي العام ضد الحكومة.

الحركة الانفصالية في الجنوب..

تصاعدت وتيرة العنف في جنوب اليمن في الأشهر الأخيرة من أكمنة نصبها الانفصاليون الى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن مما أثار مخاوف بشأن حجم التمرد الانفصالي. وأعلنت الوحدة رسميا بين شمال اليمن وجنوبه عام 1990 لكن البعض في الجنوب حيث يقع الكثير من المنشآت النفطية اليمنية يشكون من أن الشماليين استغلوا الوحدة للسيطرة على الموارد والتمييز ضدهم. ويقول سكان الجنوب إن الحكومة تحرمهم من الوظائف وتنتزع أراضيهم. ويتم عادة تعيين موالين لصنعاء في مناصب رئيسية بالجنوب ويكونون في الغالب من شمال البلاد.

ويعتقد الكثير من الجنوبيين أنهم كانوا أفضل حالا قبل الوحدة حين كان جنوب اليمن جزءا من الكتلة الاشتراكية ودولة رفاهة أنشئت بمساعدات سوفييتية. ويقولون إن التمييز بات أسوأ بعد حرب أهلية قصيرة عام 1994 نشبت إثر محاولة من قبل زعماء جنوبيين للانفصال عن اليمن الموحد.

وشهدت الأشهر الأخيرة أسوأ أعمال عنف بالجنوب منذ حرب عام 1994 وقد تتصاعد ما لم تتحرك صنعاء بسرعة لمعالجة شكاوى الجنوبيين الذين يقولون إن الحكومة تهمل منطقتهم.

وعرضت صنعاء الحوار مع المعارضة اليمنية بما في ذلك الجنوبيون لكن جهود تهدئة الاضطرابات في جنوب البلاد شملت اعتقالات واسعة النطاق ونشر قوات إضافية بالمنطقة مما زاد من العداء تجاه الشمال. وكان متشددون مشتبه بهم قد هاجموا عربات حكومية فيما طوق الجيش بلدة الضالع الجنوبية المضطربة وقصفها واشتبك مع محتجين انفصاليين.

ويتبادل الجانبان القاء اللوم بشأن أعمال العنف في مجتمع ينتشر فيه السلاح وتضعف سيطرة الحكومة. ويؤكد الانفصاليون أن حركتهم سلمية وأن اي قتال هو دفاع عن النفس.

وعلى الصعيد الآخر تقول حكومة الرئيس علي عبد الله صالح إن الانفصاليين المسلحين أقلية من الخارجين على القانون يستهدفون الشماليين دون تمييز وبوحشية في بعض الأحيان.

ما تجدر متابعته:

ـ تصاعد وتيرة العنف فيما يحمل السلاح عدد متزايد من الجنوبيين الغاضبين من الحملة الأمنية التي تشنها الحكومة.

ـ قد يدفع أيضا الفقر والبطالة المزيد من الجنوبيين الى الانضمام للمسلحين الانفصاليين.

الصراع مع المتمردين الحوثيين بالشمال..

يعمل اليمن على تعزيز هدنة هشة مع المتمردين الحوثيين أبرمت في شباط فبراير لإنهاء حرب أهلية تثور وتخمد منذ عام 2004 وانزلقت فيها السعودية العام الماضي بعد أن سيطر المتمردون على بعض أراضي المملكة. ويشكو المتمردون الذين ينتمون الى الطائفة الزيدية الشيعية وهي أقلية من تمييز ديني واجتماعي واقتصادي ضدهم. والهدنة مع المتمردين التي شملت الإفراج عن سجناء من الجانبين صامدة إلى حد كبير لكنها تزداد هشاشة واعترضتها أعمال عنف متفرقة. ولم تستمر هدنات سابقة لإنهاء الحرب التي أدت الى نزوح 350 الف شخص ويتشكك محللون في صمود الهدنة الحالية على المدى الطويل.

ما تجدر متابعته:

ـ قد تؤدي أعمال العنف المتقطعة الى تفجر صراع واسع النطاق.

ـ أن يعيد المتمردون تنظيم صفوفهم ويستأنفوا حملتهم.

تراجع الاقتصاد وأزمة الموارد..

يعاني نحو ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 23 مليون نسمة من جوع مزمن والوظائف شحيحة فضلا عن انتشار الفساد وتضاؤل الموارد النفطية والمالية.

وتعجز الحكومة عن تلبية احتياجات السكان الذين تتزايد أعدادهم بسرعة كبيرة وهناك مخاوف من أنها اذا لم تتمكن من سداد رواتب موظفي القطاع العام فقد تنزلق البلاد الى حالة من الفوضى. وتتراجع عائدات النفط تراجعا حادا وقالت الحكومة إن عائدات محطة الغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركة توتال وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات ستكون أقل مما هو متوقع في عام 2010 بسبب تأخر بدء الإنتاج.

وزاد انخفاض سعر الريال اليمني في الآونة الأخيرة من الضغوط الاقتصادية على البلاد مما اضطر البنك المركزي الى ضخ نحو 850 مليون دولار في السوق عام 2010 لدعم العملة. وعلى الرغم من وجود دعم غربي وسعودي يصعب الحصول على أموال المانحين. ومتى يتم الحصول عليها تصل ببطء شديد لمن هم في أمس الحاجة اليها. وحتى الآن لم يتم توزيع الا جزء صغير من 4.7 مليار دولار جرى التعهد بتقديمها في مؤتمر للمانحين عام 2006. ويسود الفساد مظاهر الحياة في اليمن.

وفي إطار إصلاحات اقتصادية تحتاجها البلاد بشدة بدأ اليمن خفض الدعم على الوقود وهو يمثل عبئا هائلا على أموال الدولة لكن عليه أن ينفذ هذا تدريجيا تجنبا لإذكاء الغضب الشعبي. وفي عام 2005 اضطرت الحكومة الى إلغاء زيادات مفاجئة في أسعار البنزين والديزل والكيروسين بعد أن قتل 22 شخصا وأصيب اكثر من 300 في أعمال شغب أعقبت هذا. ويواجه اليمن ايضا أزمة مياه تعتبر من أسوأ الأزمات في العالم وفاقمها إفراط مزارعي القات في الري. ويهيمن هذا النبات المخدر على الحياة في اليمن ويؤثر استهلاكه على الإنتاجية.

ما تجدر متابعته:

ـ أي مؤشرات على احتمال نفاد الموارد المالية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد والقطاع العام. (رويترز)