فضيحة فساد مالي وإداري في مكتب الصحة بمحافظة الضالع

تقرير الجهاز المركزي يشير إلى :

وجود عدد من المستشفيات الخاصة ومخازن الأدوية بدون تراخيص وبعضها انتهت فترة تراخيصها

صرف مليون وثلاثمائة وأحد عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالا خلال عام 2009م مقابل ( مياه ) لاستراحة وسكن المدير العام

إهدار مبلغ أربعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالا مقابل اتصالات (تلفون شخصي) وليس تابع لمكتب

قيام المختصين في مركز الطوارئ بالصرف المباشر لإيرادات المساهمة قبل توريدها إلى البنك

ماذا لو تم إغلاق وزارة الصحة وتم توزيع ميزانيتها على مشاريع خدمية عامة .. نعتقد جازمين أنه لن يتضرر من هذا القرار مريض على طول اليمن وعرضها وإنما سيتضرر الفاسدون الذين ينهبون الخزينة العامة تحت بنود وهمية باسم المرضى .. حيث تتسول الوزارة المذكورة العالم باسم القضاء على الأمراض بينما الواقع أنه لا يصل للمرضى حتى حبة دواء .

تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكتب الصحة بمحافظة الضالع أشار إلى أن هنالك قصورا في ادراة الرقابة والتفتيش الصحي وكذا إدارة المنشآت الخاصة مع وجود ضعف وقصور لدى إدارة الشؤون المالية مما جعلها غير قادرة على القيام بالدور الرقابي أثناء عملية الصرف ..ولاحظ التقرير أن مدراء البرنامج بمكتب الصحة امتنعوا عن الإدلاء بأي بيانات لمندوب الجهاز المركزي أثناء عملية الفحص والتقويم ، والطامة الكبرى أن تقرير الجهاز أشار إلى قيام المختصين في مركز الطوارئ التوليدية بالصرف المباشر لإيرادات المساهمة قبل توريدها إلى البنك في مخالفة واضحة لأحكام المادة(30) والمادة (58) من اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وكذا عدم قيام المختصين باستقطاع وتوريد أي مبالغ للسلطة المحلية من رسوم تذاكر المعاينة ومخابر وأشعة ورسوم الرقود والعمليات الأمر الذي يعد مخالفا لقرارات مجلس الوزراء رقم (283) بشأن تحديد رسوم السلطة المحلية .

وأشار التقرير إلى جملة من المخالفات والتي منها وجود عدد من المستشفيات الصحية الخاصة ومخازن الأدوية بدون تراخيص أو انتهت فترة تراخيصها .

ولأن الفساد دائما ما يبدأ من صغائر الأمور حتى يصل إلى أكبرها إن ترك بدون محاسبة وخاصة في المكاتب الحيوية كمكتب الصحة ، فقد كشف التقرير أن العديد من الأصول والأثاث الممولة من المنظمات الدولية لمكتب الصحة لم تجرد كعهد شخصية ولم يعرف مصيرها حيث لم تظهر الأصناف الخاصة بتأثيث مكتب الصحة الإنجابية فقد تم استلام الأصناف مباشرة دون الرجوع إلى الإدارة المالية لاتخاذ الإجراءات المنظمة لعملية التوريد والصرف والقيد .

وأوضح التقرير أن أستاذ المخازن يقوم بالكشط واستخدام(الكوركت Correct) المصحح في السجلات ورفضه فحص الكشوفات وتقييمها .

نهب النفقات التشغيلية ..

من خلال ما بينه التقرير يتضح أن هناك صرف نفقات تشغيلية خاصة بمكتب الصحة بدون وجه حق ـ كما جاء في التقريرـ فقد أشار التقرير إلى التصرف بمبلغ (1.311.853) مليون وثلاثمائة وأحد عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالا خلال عام 2009م مقابل مياه لاستراحة وسكن مدير عام مكتب الصحة الخاص بالإضافة لبترول ( باص ) الطوارئ مع أن الباص متوقف للصيانة لدى شركة (هيوانداي) في عدن حيث صرفت على الباص المذكور (137400) مائة وسبعة وثلاثون ألفا وأربعمائة ريال ، وكذا التصرف بمبلغ (66649) ستة وستون ألفا وستمائة وتسعة وأربعون ريالا مقابل إنارة .

ولاحظ التقرير من واقع استمارة الصرف أن المبلغ المذكور صرف دون وجه حق حيث جاء في الاستمارة أن تكاليف الإنارة مائة وواحد وخمسون ألفا وثلاثمائة واثنين وخمسين ريالا بينما إيجار المبنى (مكتب الصحة) أقل من الإنارة بمبلغ أربعة وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثة ريالات ، وتم صرف مائة واثنان وثمانون ألفا وسبعمائة وخمسة ريالات كصيانة لباص الطوارئ مع أن تكاليف الصيانة للباص تمت من قبل الوزارة وكذا عملية إدخاله وإخراجه كانت في تاريخ واحد ومع ذلك تم تبرير الصرف بإرفاق وثائق وهمية .

كما جاء في التقرير أنه تم التصرف بمبالغ أخرى غير ما ذكر آنفا منها نقل بواقع مائة وخمسة وعشرون ألفا مع أن تكاليف النقل تتحملها مكاتب الصحة بالمديريات بالإضافة لمبلغ أربعمائة وثلاثة وثمانون ألفا وأربعمائة ريال بحجة صيانة سيارة (السل) والتي ما زالت معطلة حتى تاريخ 31/12/2009م ولم يتم إرفاق تقرير من إدارة المرور يفيد تعرضها لحادث مع وجود تناقض في المرفقات وتعديلات على تواريخ الوثائق المرفقة .

وبين الجهاز أنه تم التصرف أيضا بمبلغ أربعة وسبعون ألفا وأربعمائة ريال كصيانة لسيارة الطوارئ مع أن قطع الغيار تورد من قبل الوزارة إضافة إلى ذلك تم إهدار مبلغ أربعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالا مقابل اتصالات (تلفون شخصي) وليس تابع لمكتب , وأوصى التقرير بتوريد تلك المبالغ المصروفة بدون وجه حق عملا بأحكام المادة رقم(50) من القانون المالي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وربما تنقلب الأوضاع في اتجاه يخالف الرئيس الشرعي لـ(شلال) والثوابت الوطنية لـ(لحسون)، وتبقى الحرب سجال والأيام دول،ولله الأمر من قبل ومن بعد.