حزب يمني يُرجِع التحقيق مع أحد قيادييه إلى الموقف من غزو الكويت
بدأت النيابة العامة في صنعاء أمس، التحقيق مع مسؤول العلاقات الخارجية في « الحزب الاشتراكي » المعارض محمد أحمد غالب، على خلفية التصريحات التي تحدثت عن قيام أحزاب « اللقاء المشترك » بدفع عشرة ملايين ريال (50 ألف دولار) لتمويل عمليات تخريبية من أجل عرقلة بطولة « خليجي 20 » ، التي أقيمت في عدن.
« إلا أن » الحزب الاشتراكي أرجع تحقيق النيابة العامة مع أحد قياداته، إلى موقف الحزب من غزو صدام حسين للكويت عام 1990.
« وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عيدروس النقيب، إن استدعاء النيابة لغالب » يكشف عن رغبة رسمية في الانتقام منه على خلفية مواقفه السياسية، وبخاصة رفضه اتهامَ الحزب الاشتراكي بأنه يقف وراء دعم صدام حسين أثناء غزوه الكويت.
« وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح اتهم في وقت سابق، » الحزب الاشتراكي بتبني دعم صدام لغزو العراق، مشيراً إلى أن أنصاره كانوا يهتفون في الشوارع مساندين لصدام في عملية الغزو.
« وكان غالب ردَّ على اتهام صالح بالقول: » أثناء إحدى جلسات مجلس النواب خلال غزو الكويت حضرت شخصيات من السلطة والحزب الحاكم ومعهم خريطة العراق وقام أحدهم، وهو قيادي كبير في السلطة والحزب الحاكم، بالتأشير على موقع الكويت في الخريطة مقدماً شرحاً تاريخياً يؤكد فيه أن الكويت هي إحدى محافظات العراق، وأن ما يجري ليس احتلالاً بل عودة الكويت إلى حضن الوطن العراقي الأم.
« وقال غالب الذي كان حينئذ عضواً في مجلس النواب: » لقد استغربت حينها إصرار ذلك المسؤول على أن الكويت جزء من العراق، وعندما وجّهت إليه سؤالاً عن مصير أكثر من مليون مغترب في دول الخليج كان جوابه غريباً أيضاً وهو: سننقلهم إلى المحافظة السابعة عشرة… الكويت.