المحكمة الجنائية الدولية تقرر اخضاع القذافي وابنائه للتحقيق

 قالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس انها ستخضع الزعيم الليبي معمر القذافي وابناءه وأفراد من المحيطين بهم للتحقيق في جرائم ارتكبتها قوات الامن التابعة لهم.
وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينيو اوكامبو ان أحدا لا يملك سلطة قتل مدنيين وذلك بعد حملة دامية على متظاهرين ضد حكم القذافي قتل فيها الالاف على الارجح.
وأضاف أن المحكمة حددت أشخاصا عديدين على قمة سلم القيادة يمكن اخضاعهم للتحقيق.
وتابع “هم معمر القذافي ودائرة المقربين منه ومن بينهم بعض من ابنائه الذين بيدهم السلطة الفعلية. كما أن هناك بعض الاشخاص لهم صلاحية رسمية ممن يتعين عليهم الانتباه للجرائم التي يرتكبها اشخاص تابعون لهم.”
وفرض مجلس الامن الدولي يوم السبت الماضي عقوبات على القذافي وأفراد أسرته وأحال الحملة التي تشنها ليبيا على المتظاهرين المناهضين للحكومة الى المحكمة الجنائية الدولية.
وتعهد القذافي بالبقاء في ليبيا والقتال حتى الموت منذ بدأت الاحتجاجات في منتصف فبراير شباط ضد حكمه الذي امتد لواحد واربعين عاما مستلهمة الانتفاضتين الشعبيتين في كل من مصر وتونس واللتين أطاحتا بالحاكميهما.
وحدد مورينيو اوكامبو عدة هجمات ستخضع للتحقيق منها العنف في مدينة بنغازي في شرقي ليبيا يوم 15 فبراير شباط وبعض الهجمات في العاصمة طرابلس يوم 20 من نفس الشهر.
وقال “لا أحد يملك السلطة للهجوم على مدنيين وقتلهم. بمجرد أن يرتكب أحد جرائم يكون دورنا التحقيق فيها ومحاولة ايقافها” مضيفا أن المحكمة قد تصدر مذكرات اعتقال بشأن تلك الفظائع في غضون شهور قليلة.
ووصف المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى ابراهيم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بأنها أقرب الى المزحة حيث لم ترسل بعثة تقصى حقائق الى بلده وقال انها تستند تماما الى تقارير اعلامية.
واضاف لهيئة الاذاعة البريطاني انه توجد في ليبيا عصابات مسلحة معها دبابات وطائرات وبنادق الية تهاجم مراكز الشرطة ومعسكرات الجيش والموانئ والمطارات وتحتل المدن الليبية مشيرا الى أن ذلك أبعد ما يكون عن حركة سلمية.
وقال مورينيو أوكامبو ان أشخاصا اخرين من المقربين للقذافي سيخضعون للتحقيق من قبل المحكمة بينهم قائد اللواء 32 ومرتزقين اجانب متحدث باسم النظام ومستشار الامن الوطني الليبي.
ولم يعلن مورينيو أوكامبو أسماء شخصيات بعينها لكنه قال ان دائرة المقربين تشمل بعضا من أبناء القذافي.
وخارج هذه الدائرة أشار مدعي المحكمة الى مشتبه بهم محتملين بينهم أفراد الامن الشخصي للقذافي ومدير عام المخابرات الخارجية الليبية بالاضافة الى مؤسسات اخرى بينها رئيس قوات الامن الخاصة بالنظام الليبي.
وفي وقت سابق يوم الخميس ضربت القوات الليبية محيط مراكز نفطية يسيطر عليها المحتجون في شرق ليبيا لليوم الثاني على التوالي بينما تبحث الجامعة العربية خطة لانهاء الاضطرابات.
ويطالب المتمردون بفرض منطقة حظر جوي في تكرار لمطلب نائب مندوب ليبيا في الامم المتحدة الذي يعارض القذافي حاليا.
لكن المحكمة الجنائية الدولية ليست لديها قوة شرطة وكافحت في الماضي من أجل اعتقال مشتبه بهم.
ولا يزال الرئيس السوداني عمر البشير طليقا بعدما اتهمته المحكمة بارتكاب ابادة جماعية في دارفور وكذا يرواغ زعيم جيش الرب الاوغندي جوزيف كوني جهودا دولية لاعتقاله.
من ارون جراي بلوك