منظمة تمكين (TDF) تدعم جهودا محلية ودولية وقنوات فضائية ساندت حقوق الإنسان في اليمن

أشادت منظمة تمكين بالجهود المساندة لحق المواطنين اليمنيين التي قامت بها المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وتحركاتها على المستويين المحلي والدولي.

وثمنت المنظمة المساعي الحثيثة على المستوى الدولي التي هدفت إلى كسب التأييد وتحفيز الجهات الدولية وحكوماتها لتحديد موقف تجاه ما يرتكبه النظام اليمني ضد المواطنين اليمنيين والمعتصمين منهم من انتهاكات لحقوق الإنسان والاعتداء المباشر(النمطي و الممنهج ) والتعبير عن مواقف هذه المنظمات والحكومات تجاه هذا النظام..

وأشادت المنظمة على وجه الخصوص بما يقوم به رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان الأستاذ عز الدين الاصبحي من جهود كبيره ومتواصلة على المستوى الدولي والتي نتج عنها عدد من المواقف والتحركات المساندة منها كسب تأييد 20 دوله في الاتحاد الأوروبي تطالب نظام صالح بالتنحي وتسليم سلمي وعاجل للسلطة..هذا فضلا عن الموقف الايجابي التي أبدته أكثر من 20 منظمة دولية وتحالف في أوروبا وخارجها منها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية عبرت عن رفضها وإدانتها للانتهاكات التي يرتكبها النظام ضد المواطنين المعتصمين.

وعبرت منظمة تمكين عن تقديرها لكل مسارات التحرك التي يقوم بها النشطاء اليمنيون وغير اليمنيين في الخارج ومنهم الأخ عبد الوهاب الكبسي والأخ منير الماوري والزملاء في منتدى منظمات المجتمع المدني الخليجي، قائلة إن ذلك الدور البارز أثمر توجها في عددمن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يدرس قائمة بأسماء القائمين في نظام صالح ممن ارتكبوا ويرتكبون جرائم لحقوق الإنسان وذلك لمنع دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي والمطالبة بمحاسبتهم على ارتكابهم تلك الانتهاكات والجرائم.. بالإضافة إلى ارتفاع سقف الموقف الأمريكي ودول الجوار اليمني المطالبة بتنحي الرئيس ونظامه.

وأكدت منظمة تمكين على أهميه الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام والقنوات الفضائية في إيصال الصورة الفعلية والحقيقية التي تجري على أرض الواقع وهذا الدور يمثل جانبا كبيرا من حماية حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات ولا نريد أن نستثنى من هذه الوسائل الإعلامية أحدا ولكن نود التوجه بالشكر إلى كافة القنوات وعلى الأخص الجزيرة، والحرة ، بي بي سي وإذاعة مونت كارلو..

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها إن على علي صالح “تسليم السلطة ومغادرة البلاد لكون شرعيته ونظامه قد انتهت وسقطت فعليا على المستوى السياسي والشعبي والاقتصادي، وأن يجري هذا التسليم مبنيا على إرادة الشعب ووفقا للقواعد القانونية بتسليمها إلى النائب وخلال ذلك يتم التحاور في التفاصيل .

ودعت المنظمة كافة المنظمات غير الحكومية والشخصيات المعنية في كافة المجالات أن تختار مكانها ونأمل أن يكون في التضامن مع جماهير التغيير والحرية والانضمام لها والقيام بدورها في ذلك”.