حزب صالح يقترح آلية معدلة للمبادرة الخليجية والمعارضة تصعيد الاحتجاجات من اليوم وواشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى اليمن

كشفت مصادر يمنية مطلعة امس أن اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم ستعقد اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة لاقتراح آلية تنفيذية معدلة للمبادرة الخليجية الهادفة الى إنهاء الأزمة القائمة في اليمن منذ فبراير الماضي، في وقت توعدت المعارضة اليمنية بتصعيد الاحتجاجات المناهضة للنظام بدءا من اليوم الاحد، وسط تجديد الولايات المتحدة تحذير رعاياها من السفر إلى اليمن جراء القلاقل المدنية والأنشطة الإرهابية.

وقالت المصادر اليمنية إن الآلية المعدلة للمبادرة الخليجية تتضمن قيام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بنقل صلاحياته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي لتولي الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 90 يوما، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها المعارضة، وإعادة هيكلة الجيش من خلال لجنة عسكرية برئاسة هادي لا سيما بعد الانقسام الحاد داخل صفوفه جراء إعلان القائد العسكري البارز اللواء علي محسن الأحمر، في 21 مارس الماضي انشقاقه عن النظام وتأييده لمطالب المحتجين.

وكان الرئيس اليمني الذي يقضي فترة نقاهة في السعودية بعد خضوعه للعلاج فيها لأكثر من شهرين اثر إصابته في هجوم استهدف مجمعه الرئاسي مطلع يونيو الماضي، فوًض حزبه الحاكم التواصل مع ائتلاف المعارضة، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لوضع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.

من جهتها، نفت المعارضة اليمنية إجراء أي اتصال مع الحزب الحاكم بشأن الاتفاق على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية، وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف “اللقاء المشترك” محمد قحطان لـ”الاتحاد” “لا حديث لنا سوى الثورة”، وأكد أن الأسبوع الحالي سيشهد تصعيدا في العمل الثوري السلمي ضد النظام الحاكم.

وكان مئات آلاف المحتجين طالبوا في تظاهرات حاشدة، الجمعة الماضي، بالتصعيد الثوري لإسقاط نظام صالح. ودعت “اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية” التي تقود الاحتجاجات أنصارها إلى الخروج في مسيرات حاشدة اليوم الأحد، وذلك في أول تصعيد لفعالياتها الاحتجاجية التي كانت مقتصرة على يوم الجمعة من كل أسبوع.

وطالب القيادي المنشق عن حزب المؤتمر الحاكم محمد أبو لحوم الرئيس صالح بالتوقيع على المبادرة الخليجية، وعدم الاستماع لمن وصفهم بـ”صقور المؤتمر”، وقال في حديث لقناة “بي بي سي” “إن الحل السياسي في اليمن لا يزال ممكنا”، معتبرا أن المبادرة الخليجية تمثل أرضية لهذا الحل. ولفت إلى أنه بالإمكان الحديث عن الآلية التنفيذية للمبادرة بعد أن يوقع صالح عليها.

من جهة ثانية، جددت الولايات المتحدة تحذير رعاياها من السفر إلى اليمن، نظراً لأن مستوى التهديد الأمني لا يزال مرتفعاً. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان “إنها تحذر المواطنين من مستوى التهديد الأمني المرتفع في اليمن، جراء القلاقل المدنية والأنشطة الإرهابية، وتوصي بتأجيل السفر غير الضروري إلى اليمن”.

كما دعت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها الذين يسافرون أو الباقين في اليمن، إلى توخي الحذر وأخذ تدابير أمنية، بما فيه الحفاظ على مستوى عال من اليقظة، وتجنب الحشود والتظاهرات.

على صعيد آخر، ذكرت وثيقة حكومية أصدرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن الأوضاع الراهنة في اليمن تسببت في نضوب الاحتياطيات النفطية، إضافة إلى صعوبة تنفيذ عمليات استكشافية نفطية جديدة. وحذرت الوثيقة من تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي اليمني جراء استمرار الأزمة الراهنة، منها انخفاض الإيرادات العامة، وتفاقم عجز الموازنة العامة، وتراجع الدور التنموي للقطاع العام، وتأثّر القطاعات الإنتاجية سلباً بانخفاض حجم الوقود وارتفاع أسعاره.

جريدة الاتحاد