تحذير خليجي للرئيس اليمني.. وخلافات في حكومة باسندوة
صنعاء ـ الوكالات: أكد محمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق الوطني اليمنية في بداية جولة خليجية استهلها بالسعودية لطلب الدعم الاقتصادي والسياسي أن حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في نوفمبر الماضي بموجب اتفاق المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ورثت خزينة فارغة واقتصادا منهارا مشيرا إلى أنه سيناقش مع المسؤولين في المملكة موضوع إنشاء صندوق لدعم التنمية في اليمن من خلال مؤتمرللمانحين تنوي المملكة تنظيمه.
وفيما يتعلق بزيارة الرئيس علي عبد الله صالح المنتهية ولايته إلى الولايات المتحدة واللغط الذي أثير حولها أخيرا واعلان حزب الرئيس صالح تأجيل هذه الزيارة قال باسندوة ان الزيارة لاتزال قائمة وأن الإعلان عن تأجيل الزيارة هو رغبة في الحصول على تنازلات محلية ودولية لم يكشف عن ماهيتها واعتبر ان الخطر الحقيقي في المرحلة الراهنة هو صالح.
وقال: «الخطرالرئيسي مازال الرئيس لقد فوض صلاحياته لنائبه لكنه مازال رئيسا فخريا ولكن بعد انتخابات 21 فبراير سيكون هناك رئيس منتخب لا ينازعه احد سلطاته».
وفيما يتعلق بالتدخلات التي يقوم بها صالح في صلاحيات نائبه عبد ربه منصورهادي قال باسندوة إن هادي يواجه مشاكل ولكنه يتحلى بالصبر والحكمة قدر الإمكان.
وبشأن الأنباء التي تسربت عن تهديدات هادي بمغادرة صنعاء ان استمر صالح في تدخلاته في صلاحياته أكد باسندوة أنه لم يسمع بمثل هذه التهديدات وقال: «لا أتوقع أن حدث هذا.. نائب الرئيس لايريد أن يكون هو مفجر القنبلة وان يتم الانتقال السلمي والسلس للسلطة».
وحول قانون الحصانة للرئيس صالح ومعاونيه والجدل الحاصل حوله أكد باسندوة أنه من حق أي طرف ان يرفض الحصانة التي قال إنها جزء من المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية لكنه رأى أن رفض الحصانة سيعطي مبررا للطرف الثاني للتنصل من اتفاقية نقل السلطة. وقال: «قبلنا بالحصانة لأننا نريد أن نجنب اليمن الدخول في حرب أهلية أو نتفادى إراقة مزيدا من الدماء»، وأضاف أن الحسم الثوري لم ينجح على مدى عام كامل في تحقيق القضاء النهائي وإزاحة النظام.
وأورد بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحكومة أقرت مشروع قانون يمنح علي صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
وأضافت الوكالة أن حكومة الوحدة الوطنية أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.ويشغل أبناء صالح وإخوته مناصب رئيسة في الجيش والوحدات الأمنية المسؤولة عن الهجمات التي قتل فيها المئات من المتظاهرين خلال 11 شهرا من مظاهرات مناهضة لحكم استمر 33 عاما.وعبرالمتظاهرون عن رفضهم لأي حصانات وضمانات تقدم للرئيس اليمني تحول دون محاكمته.
الى ذلك قالت مصادر مطلعة في صنعاء ان دول مجلس التعاون الخليجي أبلغت صالح عبر وسطاء انزعاجها من تصرفات «غير مبررة» يقوم بها ومحاولته عرقلة التوافق السياسي.
وقالت المصادر ان الاتصال الهاتفي الذي تلقاه نائب الرئيس من الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني والذي عبر فيه عن دعم دول المجلس لهادي وجهوده، هو بمثابة رسالة لصالح مفادها أن دول الخليج لن تقبل بعد الآن محاولاته ومعاونيه للالتفاف على المبادرة، وأن هادي يحظى بدعمها وتأييدها الكامل.
وأكد مصدر قيادي في حزب «المؤتمر» طالبا عدم ذكراسمه ان الحزب يمر بأزمة خطيرة وقال ان هناك انقساما واضحا وأن الخلاف اتسع ليشمل ممثلي المؤتمر في حكومة الوفاق الوطني، مشيراً إلى أن الإجتماع التشاوري الأسبوع الماضي كان عاصفاً، وشهد انسحاب أحدالوزراء وتهديد آخربالاستقالة اذا لم تتوقف الضغوط عليه والتدخل في شؤون وزارته فيما اعتبر وزير ثالث ان توجيهات الرئيس لم تعد تعنيه.
وسعت وسائل الإعلام الرسمية إلى نفي المعلومات التي أشارت إلى وجود أزمة سياسية بين صالح ونائبه فنقلت عن مكتب الأخير نفيه لهذه التقارير كما أوردت أن نائب الرئيس طمأن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى حسن سير الأمور على الأرض.