انتهاكات جسيمة بحق أطفال اليمن

كشف نشطاء يمنيون عن انتهاكات جسيمة تعرض لها الأطفال خلال الصراع الدامي الذي عصف باليمن العام الماضي نتيجة الثورة الشعبية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح، فيما تدهورت الأوضاع الاقتصادية والأمنية مما انعكس على كافة القطاعات.

وتحدث رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي عن انفراد منظمته بتأسيس خلية طوارئ لرصد الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها الأطفال خلال أعمال القمع التي قامت بها القوات الحكومية ضد المحتجين المطالبين بإسقاط النظام.

وأشار إلى أن تلك الخلية تخصصت في توثيق ورصد الانتهاكات بحق الأطفال والمدنيين، وحظيت بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

انتهاكات جسيمة

وقال القرشي في حديث للجزيرة نت إنه تم رصد أكثر من ستمائة حالة من الانتهاكات الجسيمة وجرائم القتل التي تعرض لها الأطفال في اليمن، وبلغ عدد الأطفال القتلى منذ فبراير/شباط وحتى ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 146، من بينهم 26 طفلة.

وأضاف أن عدد الأطفال الذين أصيبوا بجراح نتيجة استعمال الأسلحة النارية بلغ 329 طفلا، فيما تعرض 21 طفلا للاختطاف والاختفاء القسري، أما الذين تعرضوا للاعتداء البدني والضرب فبلغ عددهم 64 طفلا.

ولفت إلى أن الكثير من جرائم القتل والتعذيب لم يتم التحقيق فيها، ولم تتم محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات بحق الأطفال والمدنيين، معتبرا أن منح الحصانة لأي متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يعد جريمة كبرى تخالف كل القوانين الدولية.

من جانب آخر، أكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي بصنعاء مصطفى نصر أن الأحداث التي مر بها اليمن انعكست بصورة مباشرة على المواطنين ولا سيما الفقراء، حيث ارتفعت نسبة الفقر إلى نحو 60%.

الوضع المعيشي

ولفت إلى تحذيرات منظمات دولية من تداعيات تدهور الوضع المعيشي والصحي والغذائي لأطفال اليمن، حيث بينت المؤشرات أن 30% من الأطفال يعانون من سوء التغذية، بينما ارتفع عدد اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية إلى نحو تسعة ملايين.

وقال نصر إن التأثيرات السلبية للأزمة شملت قطاعات اقتصادية مختلفة، أبرزها قطاع السياحة الذي انخفضت عائداته إلى مستوى الصفر، بينما كانت تقدر العام قبل الماضي بنحو 350 مليون دولار.

وأشار إلى تضرر قطاع المقاولات والإنشاءات، حيث توقفت عملية الإنشاء والبناء وتوقف معها عمل عشرات الآلاف من العمال، بينما كان القطاع المالي والشركات الصغيرة أكثر تضررا حيث أغلق نحو ثمانمائة مصنع ومنشأة صناعية وتجارية أبوابها، وجرى تسريح ما يقارب مائتي ألف موظف.

كما أدى انعدام المشتقات النفطية من بترول وديزل، إلى توقف المصانع والمؤسسات والشركات التجارية وبعض مرافق الدولة، وارتفعت أسعار البترول بشكل كبير حيث وصلت نسبة الارتفاع إلى 600% مما أسهم في انتعاش السوق السوداء الخاصة بالمواد النفطية.

ويعتقد نصر أن حكومة الوفاق الوطني الحالية لن تحقق شيئا فيما يتعلق بالتنمية خلال العامين المقبلين، ولكن عليها توفير المتطلبات الأساسية للمواطنين وإعادة الأوضاع إلى مستواها الطبيعي.

وقال في هذا الصدد إن لم تقم الحكومة اليمنية بتوفير المشتقات النفطية والكهرباء والمياه، وتهدئة الأوضاع الأمنية، فإن الأوضاع الاقتصادية ستسوء خاصة وأن المؤشرات تقول إن عوامل الصراع ما زالت قائمة.

الجزيرة نت – عبده عايش