الدكتور ياسين يروي تفاصيل جديدة عن تعرض سيارته لإطلاق نار

تقرير: نبيل سبيع

كشف الدكتور ياسين سعيد نعمان عن تعرض سائقه الخاص للاعتداء بالضرب على أيدي أفراد نقطة تفتيش قبل أن تتعرض سيارته لإطلاق نار، أمس الأول الاثنين.

ونقلت مصادر عن أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني قوله لأعضاء اللجنة الفنية للحوار الوطني، خلال استقباله لهم في مقر الحزب صباح أمس الثلاثاء، إن أفراد النقطة اعتدوا على السائق بالضرب بأعقاب البنادق ما أسفر عن كسر إحدى أصابع يديه.

التفاصيل التي أفصح عنها القيادي البارز في اللقاء المشترك، من شأنها أن تزيح جانبا كبيرا من الستارة المسدلة على قصة الحادث، الذي تعرض له في احدى نقاط التفتيش الواقعة شمالي العاصمة صنعاء، خلال عودته إلى منزله من لقاء جمعه بممثلين عن البنك الدولي بفندق موفنبيك، حوالي الثامنة من مساء الاثنين الماضي، لكن تحفظه على بعض التفاصيل الهامة كالجهة التي تتبعها أفراد نقطة التفتيش، يبقي الجانب الآخر من الستار مسدلا على حقيقة ما حدث، وهو التحفظ الذي يأتي في إطار ما يبدو أنه اتفاق بين كافة الأطراف على تمرير الحادث.

احتمال وجود هذا الاتفاق عززه ما دار في اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد بالتزامن مع لقاء ياسين باللجنة الفنية على مسافة لا تبعد كثيرا عن مقر الحزب الاشتراكي.

على بعد نحو كيلو متر واحد تقريبا من مقر الحزب، حيث كان الدكتور ياسين يتحدث عما تعرض له، كان وزير الداخلية يكشف في اجتماع مجلس الوزراء عن اسم وهوية الشخص الذي أطلق النار على سيارة الدكتور ياسين.

وقال مصدر حكومي حضر الاجتماع إن الوزير عبد القادر قحطان أفصح عن الاسم الثلاثي الذي حصلت عليه الصحيفة لكنها تكتفي بنشر رموزه: محمد عسكر الجائفي.

الوزير قحطان كشف أيضا عن الهوية الوظيفية للفاعل الذي أكد أنه جندي، لكنه لم يفصح عن هوية الوحدة العسكرية التي ينتمي إليها، طبقا للمصدر.

غير أن معلومات خاصة حصلت عليها "الشارع" كشفت أن وزير الداخلية حصل من قيادة الفرقة الأولى مدرع، على الجندي الذي أطلق النار ضمن كشف بكامل أسماء الأفراد والجنود الذين كانوا في النقطة.

ويبدو أن هذا هو السبب وراء عدم افصاح الدكتور ياسين عن هوية النقطة العسكرية التي ينتمي إليها الجنود.

فقد كشفت مصادر خاصة أنه أبلغ وزير الداخلية بالاعتداء عقب الحادث أن النقطة العسكرية التي وقع فيها الحادث تابعة للفرقة الأولى مدرع.

وتابع المصدر الوزاري الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاجتماع ناقش مقترحا للخروج بموقف من الاعتداء الذي تعرض له الدكتور ياسين. غير أن البيان الذي خرج به الاجتماع وتداولته وسائل الإعلام، نقلا عن وكالة "سبأ"، لم يتطرق من بعيد أو قريب لهذه القضية، وأكتفى بإدانة محاولة الاغتيال الذي تعرض لها وزير النقل، واعد باذيب، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي نفسه.

عدم تطرق بيان اجتماع مجلس الوزراء لقضية الدكتور ياسين يثير الاستغراب، لكن معلومات هذا التقرير تفسر ذلك.

فقد كشف المصدر الحكومي عن أن مقترح تضمين الدكتور ياسين في بيان مجلس الوزراء واجه اعتراضا شديدا من قبل الوزير قحطان.

غير أن قحطان لم يشكل وحده حجر العثرة التي واجهها مقترح الإدانة الحكومية للاعتداء على الدكتور ياسين بحسب المصدر. فإلى جانب وزير الداخلية المنتمي لحزب الإصلاح، وقف وزير أخر ينتمي للمؤتمر الشعبي ضد المقترح.

وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي شكل حجر العثرة المؤتمرية أمام مقترح الإدانة الحكومية لحادث الاعتداء وإطلاق النار الذي تعرض له القيادي الأول في الحزب الاشتراكي.

ومبرر الوزيرين الإصلاحي والمؤتمري لإصدار البيان لخصه المصدر الحكومي كالتالي: "قال إن البيان سيكون له تبعات خطيرة على المرحلة الانتقالية وأنه سيعطي صورة لدى المجتمع الدولي بأن اليمن تمر بفوضى وتمضي نحو الهاوية".

لكن، ألا تؤشر حادثة إطلاق النار على سيارة الدكتور ياسين والاعتداء غير القانوني وغير المبرر على سائقه الخاص على أن هذا هو ما يحدث فعلا؟

الاجابة على هذا السؤال لا تبدو بعيدة فعلى بعد كيلو متر واحد من مقر اجتماع مجلس الوزراء، الذي رضخ للمبرر التوافقي المقدم من وزير الداخلية والخارجية في النهاية، كان الدكتور ياسين يروي لأعضاء اللجنة الفنية تفاصيل مثيرة للقلق.

كان الدكتور ياسين قد أعتبر الحادث عرضيا "بسبب حالة الانفلات الأمني العام" كما قال لـ"الشارع" بعد ساعات على الحادث. وأضاف في تصريحه الذي نشرته الصحيفة في عدد أمس قائلا: أنه كان عائدا في الثامنة من مساء أمس (الاثنين) إلى منزله بعد حضوره لقاء مع وفد من البنك الدولي في فندق موفنبيك وبعد جولة سبأ باتجاه الجامعة الجديدة تفاجأ بنقطة تفتيش عسكرية حاول أحد أفرادها فتح الباب مباشرة للتفتيش دون أي مقدمات، وعندما مر سائق السيارة من النقطة أطلق الجندي النار من سلاحه في الهواء".

"وأوضح والحديث ما يزال من التصريح نفسه: مباشرة فتح العسكري السيارة ويشتي يفتش، قلت له: مين أنت؟! بعدها مر سائق السيارة فتم إطلاق النار في الهواء والعملية لم تسفر عن أي إصابات، والحادث عرضي بسبب حالة الانفلات الأمني العام".

لم تختلف تفاصيل الحادث كما رواها لأعضاء اللجنة الفنية أمس عنها لتصريحه في "الشارع" بعد ساعات من الحادث، غير أنه في روايته للجنة الفنية كشف عن تفاصيل هامة، تكشف أن الحادث لم يكن على الأرجح عرضيا.

في مقر الحزب الاشتراكي كشف لزملائه عن أن سائقه تعرض للاعتداء بالضرب بأعقاب البنادق إثر ترجله عن السيارة ودون مقدمات ما أسفر عن كسر احدى أصابعه.

وقال الدكتور ياسين أن السائق ترجل عن السيارة نزولا عن طلبه: "انزل شوف أيش يشتوا.. تفاهم معهم"، هذا مضمون الطلب الذي وجهه لسائقه كما نقله مصدرنا.

لكن ليس هذا كل شيء. فالطلب الذي وجهه لسائقه أتى بعد أن فتح الجندي باب السيارة الخلفي وطلب من ياسين الترجل لتفتيش السيارة، وهو الطلب الذي رفضه ياسين بعد أن عرف الجندي بنفسه.

كل تفاصيل الحادث أعادت ياسين كما يبدو إلى مرحلة الاغتيالات التي مر بها ورفاقه من قادة الحزب الاشتراكي في المرحلة الانتقالية الأولى بعد قيام الوحدة بين الشمال والجنوب (91- 1994).

فقد أصر الجندي على نزوله مع سائقه الخاص والمرافقين الاثنين اللذان يشكلان قوام حراسته الخاصة، وهو الإصرار الذي حدث بعد أن عرف ياسين بنفسه.

رد الجندي على تعريفه له بنفسه عزز من الوضع المريب. بحسب ما تناقلته قيادات اشتراكية، كان الرد بلهجة غير محترمة. بعد أن قدم ياسين له نفسه، استمر الجندي على اصراره قائلا: "حتى لوكان رئيس الجمهورية".

ولم يقتصر الأمر على هذا، فبعد أن وجه ياسين سائقه بالنزول للتفاهم مع جنود النقطة، حدث المؤشر الأهم على أن الحادث ليس عرضيا: باشر الجنود الاعتداء على السائق بأعقاب البنادق دون مقدمات، وقد تملص السائق بصعوبة وعاد أدراجه إلى السيارة التي أنطلق بها مسرعا، بينما قام الجنود بإطلاق النار عليها.   

المصدر: صحيفة الشارع 29/08/2012