لجنة برلمانية تناقش ضمانات استقلال القضاء
يمنات – الخليج
ناقش أعضاء لجنة العدل والأوقاف في مجلس النواب اليمني مواد مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده فريق من المختصين من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات القضائية العالمية وأخذ أفضل ما ورد في مشاريع القوانين التي أودعت المنضدة والتي قدمها النائب عبدالرزاق الهجري والحكومة ممثلة بوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى . وكانت تللك المشاريع قد أحيلت إلى لجنة العدل منذ ما يقارب العامين لدراستها وتقديم تقرير عنها .
وعلى مدى ثماني جلسات مكثفة خلال يومي الخامس والسادس من سبتمبر/ أيلول الحالي نظمت منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد” (يمن باك) بالتعاون مع “مشروع استجابة”، ورشة عمل للجنة العدل والأوقاف لمناقشة مواد المشروع الذي أعده الفريق المشار إليه سابقاً، والذي عكف على إعداده في مدى شهرين، في إطار برنامج إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد والذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع “استجابة” . وناقشت الورشة مواد مشروع القانون ومحتوياته، وتم الاتفاق على أبرز وأهم مكوناته ومواده ليعزز استقلال القضاء من خلال وجود مجلس أعلى للقضاء يعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للسلطة القضائية وأعضائها، ويضع السياسة العامة للسلطة القضائية، ودرس وإقرار الخطط المتعلقة بتطوير القضاء، على أن يتكون مجلس القضاء الأعلى من تسعة أعضاء ينتخبون عن طريق الاقتراع السري والمباشر من قبل أعضاء السلطة القضائية . كما نص مشروع القانون على إنشاء منتدى قضائي يعمل على دعم استقلال السلطة القضائية وأعضائها، ويتولى إدارة المنتدى مجلس إدارة منتخب .