الحكومة اليمنية تعترف بانتهاك السيادة الوطنية

يمنات – صنعاء

اعترفت الحكومة اليمنية بدخول قوة من جنود المارينز وأسلحة ثقيلة إلى الأراضي اليمنية، على خلفية اقتحام مجمع السفارة الأمريكية بالعاصمة صنعاء، يوم الخميس الماضي.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية نقلا عن مصدر رفيع في الحكومة اليمنية أن موقف الحكومة يتطابق مع موقف البرلمان فيما يخص عدم قبول أي تواجد لقوات أجنبية في اليمن.

وبرر المصدر تواجد ما اسماها بتواجد وحدة صغيرة من الجنود الأمريكيين داخل السفارة الأمريكية بصنعاء، بأنه حالة استثنائية مؤقتة ومهمتها محصورة في حماية الموظفين داخل السفارة.

واشار المصدر الحكومي بأنه في حال انضباط الحالة الأمنية في البلاد ستغادر تلك الوحدة فورا.

وأعتبر أن بداية تواجد افراد من قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" لحماية موظفي السفارة الأمريكية يرجع إلى عهد النظام السابق، وعززوا مؤخرا بما لا يزيد عن 50 جنديا، بعد حادث اقتحام مجمع السفارة الأمريكية.

وكشف المصدر ان خيارات صعبة وضعت أمام السلطات الرسمية عقب حادثة اقتحام السفارة، كان من ضمنها إغلاق السفارة, وأن هذا الخيار في حال تم العمل به، سيترتب عليه انعكاسات سلبية عديدة من بينها إقدام سفارات أخرى على إغلاق أبوابها.

وأعتبر المصدر في تصريحه لوكالة الأنباء الصينية أن هذا كان سيشكل أضرارا بالغة على المصالح الوطنية، وجعل اليمن يعيش في عزله.

وأضاف: ولذلك كان الخيار الأقل ضررا قبول هذه الوحدة الصغيرة من " المارينز" بشكل مؤقت.

وأكد المصدر أن مهمة أفراد المارينز محصورة فقط في التأمين الشخصي لأعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية العاملة باليمن داخل السفارة، وبما يسهم في تعزيز الطمأنينة لدى موظفي السفارة.

موضحا أن حالة الانقسام القائم في المؤسستين الأمنية والعسكرية تسببت في ضعف الفاعلية في حماية السفارة الأمريكية، ومكن عدد من المحتجين من اقتحامها، وهو الأمر الذي استدعى تعزيز حماية موظفي السفارة.

ونفى المصدر في سياق تصريحه نفيا قاطعا ما تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية عن وصول 200 مدرعة عسكرية تابعة لقوات "المارينز " الأمريكية لصنعاء حسب وكالة "شينخوا".

وأشار إلى أن السيارات التي دخلت البلاد هي سيارات شخصية تابعة لموظفي السفارة وتقدر بحوالي 20 سيارة مدرعة، وهي بديلة عن بعض تلك السيارات التي تم إتلافها أثناء اقتحام محتجين لمبنى السفارة الخميس الماضي .

واعتبر مراقبون أن تصريحات المصدر الحكومي مجرد تبريرات لاستباحة سيادة الوطن من قبل رعاة المبادرة الخليجية، تحت مبررات واهية تسوق لها حكومة الوفاق الوطني.