500 مليون دولار تخصّصها وزارة النقل باليمن لتطوير ميناء عدن

أعلن وزير النقل اليمني الدكتور واعد عبدالله باذيب عن تخصيص وزارته مبلغ 500 مليون دولار لتطوير ميناء عدن وأحواض السفن وشركة الملاحة الوطنية، في إطار الإجراءات المطلوبة لتطوير إدارة وتشغيل محطة عدن للحاويات خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد إنهاء اتفاقية التأجير مع موانئ دبي العالمية.

وأكّدت الحكومة اليمنية بهذا الشأن على قيام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بتولّي تطوير وتشغيل وإدارة محطة عدن للحاويات بنفسها أو عن طريق شركة عدن لتطوير الموانئ الواردة في اتفاقيتي التسوية ونقل الحصص على أن يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتسجّل في المنطقة الحرة كمشروع استثماري لتحل محل المشغّل السابق في كافة العمليات الخاصة بالمحطة والحقوق والالتزامات.

كما أكّدت على بقاء كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية التي كان معمول بها في المحطة قبل انتقال الحصص إلى مؤسسة موانئ خليج عدن لحين تقرير الآلية المناسبة لتطوير وتشغيل المحطة وفقاً لما هو معمول به دولياً وبما يتلاءم مع طبيعة التجارة الملاحية الدولية.

ووجّهت الحكومة اليمنية بهذا الخصوص "بإعداد رؤية إستراتيجية متكاملة لوظيفة ميناء عدن وتطويره، بالاستعانة باستشاريين وخبرات دولية، بما يعيد الدور الاقتصادي الفاعل للميناء في خدمة عدن والاقتصاد الوطني".

وقال وزير النقل اليمني في تصريح خاص لـ"عمان"، "إنه سيتم تشغيل الميناء حالياً بإدارة يمنية حتى يناير القادم، وأنه لدينا القدرة على إدارته وسيتم الاستفادة من خبرات أجنبية مؤقتاً، وأن أي شراكة أو مشروع تشغيل جديد سيكون شفّاف أمام الشعب لأن قضية ميناء عدن هي قضية رأي عام باعتباره مشروع إستراتيجي كبير".

وأكّد أهمية الاستقرار كعنصر أساسي يساعد في الوصول إلى استعادة الموقع التاريخي. لافتاً إلى أن الأمر لا ينطبق على وزارة النقل فقط بل التفاف موظّفي الميناء والمحيط الاجتماعي بعدن والشعب اليمني بما يعيد المكانة التاريخية لهذا الميناء.

وأضاف "إن يوم تسلّم الحكومة رسمياً ميناء عدن يعني إعادة الحياة في قطاعات النقل البحري والجوي والبري من خلال تدشين العمل في محطة الحاويات بميناء عدن ورفع يافطة مكتوب عليها (الجمهورية اليمنية، وزارة النقل، مؤسسة مواني خليج عدن اليمنية). إن ميناء عدن عاد لأهله وأن هناك خطوطاً ملاحية كبيرة ستأتي إلى ميناء عدن في شهر نوفمبر هذا العام والأخرى في يناير العام القادم".

وقال وزير النقل إن تشغيل محطة الحاويات سيعيد لمدينة عدن مكانتها". معبّراً عن ثقته بكوادر المحطة وعمالها لتشغيل ميناء الحاويات الذي سيكون جاذب أساسي لكافة الخطوط الملاحية.

منوّهاً إلى التشغيل التجريبي حالياً لرافعتين جديدتين لأكبر الشركات في صناعة المعدات والكرينات البحرية إلى جانب سبعة كرينات أخرى يشغّلها فريق يمني على أعلى مستوى من الأداء والمهارة. متوقّعاً أن تستقبل محطة عدن خلال الشهر المقبل أكثر من 30 ألف حاوية وسيتم رفعها تدريجياً.

وقال وزير النقل إن إستعادة ميناء عدن وانهاء عقد إرتباطها بموانئ دبي العالمية يمثل انتصاراً للإرادة الوطنية والتحول الوطني الذي تشهده اليمن.

وذكر باذيب أن عملية إنهاء عقد موانئ دبي "جرت ودياً ودفعت بموجبها اليمن مبلغ 35 مليون دولار وهو مبلغ بسيط بالنظر إلى الخيرات الواعدة للميناء وما ينتظره من دور وإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني".

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليمنية أقرّت مخاطبة مجلس الوزراء بشأن فسخ العقد مع شركة موانئ دبي العالمية الخاص بتشغيل ميناء عدن.

وأوضحت الهيئة أن قرارها "جاء بعد استعراض أعمال التحرّي من قبل لجان من الخبراء والمختصين في كافة النواحي الفنية والمالية والقانونية حول الاختلالات في تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل شركة موانئ دبي لتشغيل محطتي عدن والمعلا للحاويات".

وشدّدت على "ضرورة إلزام مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بسرعة مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بإنهاء اتفاقية تأجير محطتي المعلا وعدن لثبوت تعمد المشغّل وكيل الشركة المشتركة (دبي وعدن لتطوير الموانئ) عدم تنفيذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير خلال الفترة الزمنية المحددة لها، مع اتّخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض العادل جرّاء الأضرار الفادحة التي تعرّض لها ميناء عدن للحاويات نتيجة للإدارة والتشغيل السيّئ من المشغّل".

وأقرّت الهيئة مخاطبة الحكومة بسرعة توفير السيولة اللازمة لتنفيذ أعمال التطوير المتعثّرة في ميناء عدن للحاويات واختيار مشغّل جديد للميناء.

وتخلّت موانئ دبي العالمية بموجب اتفاق وقعته مع مؤسسة موانئ خليج عدن عن مصالحها في شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ لصالح المؤسسة التي ستضّطلع بكامل مسؤوليتها نحو تشغيل الميناء.

وأوضح بيان صادر عن موانئ دبي العالمية ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية أن كل من المشغّل البحري العالمي والأطراف اليمنية توصّلا إلى إتفاق يعزّز العلاقات الممتازة بين حكومتي وشعبي كل من الجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث قام المشغّل العالمي للموانئ بتحويل مصالحه بشركة دبي وعدن لتطوير الموانئ إلى مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.

وأبدت موانئ دبي العالمية وفقاً للبيان رضاها التام عن هذا الاتفاق، وقالت "إننا راضون جداً بالاتـفاق الذي توصّلنا إليه مع الأطراف اليمنية بما ذلك مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية (المؤسسة) وإن استثماراتنا في منشأة عدن هي محل تقدير من قبل شركائنا في المشروع المشترك ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وذلك من خلال الإتفاقية التي تم التوصل إليها"..

وأضافت "إن هذا الإتفاق يعمل أيضاً على حماية مصالح موانئ دبي العالمية، وشركائها وكذا حماية مصالح الأطراف اليمنية الذين سيتولون إدارة وتشغيل الميناء والذي عزّز بتوفير رافعتين جسريتين عملاقتين مصنعتين من قبل شركة ليبهر، ونعتقد أن العمل الذي كنا قد بدأناه سيستمر في دعم الموقع المحوري للميناء".

وعبّرت مؤسسة موانئ خليج عدن بحسب البيان عن الارتياح للتوصل إلى هذا الاتفاق الودي الذي تم التوصل إليه مع موانئ دبي العالمية بعد مداولات جادة. وقالت "إن الإتفاق الذي تم التوصل إليه يؤمّن مستقبل الميناء الإستراتيجي الذي يوفر الإستقرار والقاعدة الممتازة لتعزيز الإقتصاد الوطني".

وأضافت المؤسسة "نحن ممتنون مما قد تم إنجازه من تقدم سوف يساعد على مزيد من تطوير وتوسيع الميناء لكي تتمكن من تحقيق إمكانيات عدن كميناء محوري في عمليات ترانزيت الحاويات".

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً جمهورياً حمل الرقم "155" لسنة 2012، قضى بإنشاء وتنظيم "المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الإستخراجية".

وقال مسؤول رفيع في وزارة النفط والمعادن لـ "عمان" إن إنشاء المجلس الجديد يهدف إلى تنفيذ مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الإستخراجية في اليمن، وعلى وجه الخصوص تحقيق الاستخدام الرشيد لثروات اليمن من الموارد الطبيعية وتحسين نظام وممارسة إدارة شؤون العائدات الناجمة عن الصناعات الإستخراجية، وتحسين بيئة الاستثمار عبر تعزيز الشفافية المالية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في التعامل مع الشركات المستثمرة في قطاع الصناعات الإستخراجية بما يضمن الابتعاد عن الضبابية التي تقود إلى الممارسات الفاسدة وبالتالي الإسهام في تهيئة مناخ أكثر ملاءمة للمنافسة الحرة والمزيد من الاستثمارات، وتحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة مع الحكومة والشركات العاملة في الصناعات الإستخراجية بشأن إدارة وتحصيل العائدات من الموارد الطبيعية وكيفية إنفاقها، والكشف عن مدفوعات جميع الشركات العاملة في الصناعات الإستخراجية بما فيها الشركات المملوكة للدولة كل على حدة وبشكل تفصيلي، وتحقيق مبدأ الرقابة المشتركة من قبل الأطراف المكوّنة للمجلس.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المجلس يتكوّن من 12 عضواً، وهم ثلاثة أعضاء يمثّلون الحكومة من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والنفط والمعادن، وثلاثة أعضاء يمثّلون الشركات العاملة في اليمن، وثلاثة أعضاء يمثّلون منظمات المجتمع المدني ذات النشاط والخبرة والمشكّلة لتحالف الشفافية في الصناعات الإستخراجية، وثلاثة أعضاء يمثّلون الهيئات الرقابية الوطنية المستقلة "مجلس النواب (البرلمان)، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة".

ويتولّى المجلس عدة مهام واختصاصات تتمثّل في وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ متطلبات ونهج الشفافية في أداء الشركات العاملة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعات الإستخراجية وفقاً لأهداف ومبادئ المبادرة، والعمل على إخضاع العوائد المالية في الصناعات الإستخراجية لـعمليات المراجعة والتدقيق والمطابقة من جهات موثوقة ومستقلة وفق المعايير المعمول بها عالمياً ونشر آراء وتقارير تلك الجهات ونتائج المراجعة والتدقيق والمطابقة بما في ذلك التباينات والفروق أينما وجدت، وإعداد الشروط المرجعية وتحديد جهات مستقلة وموثوقة للقيام بعمليات المراجعة والتدقيق والمطابقة لحسابات المدفوعات "العينية والنقدية" من قبل الشركات والإيرادات "العينية والنقدية" المحصّلة من قبل الحكومة وفق المعايير المعمول بها عالمياً وإنزال المناقصات الخاصة بها وفقاً للتشريعات النافذة، وإعداد الشروط المرجعية المتعلقة بعمليات المصادقة على تنفيذ المبادرة العالمية للشفافية بكافة معاييرها واختيار الشركات الدولية المتخصّصة لهذه المهمة عبر مناقصات دولية من الشركات المحاسبية المزكّاة والمعتمدة من الهيئة العالمية للمبادرة.

كما يتولّى المجلس "النشر المنتظم لكل ما تدفعه الشركات للحكومة من مبالغ مقابل ما تستخرجه من نفط وغاز وفلزات معدنية ولجميع الإيرادات التي تتسلمها الحكومة من الشركات العاملة في الصناعات الإستخراجية وذلك لاطلاع الجمهور العام بطريقة شاملة ومفهومة ويسهل الوصول إليها، والعمل على أن تكون تقارير الإفصاح للشركات دورية وواضحة ومنتظمة ويكون لكل شركة تقرير على حدة وبشكل تفصيلي، وإعداد آلية عمل تكفل شفافية ومراقبة إدارة وإنفاق الحكومة للعائدات المتحصّلة من الصناعات الإستخراجية، ورفع مستوى الوعي لدى مختلف فئات المجتمع حول أهمية المبادرة عبر الوسائل المناسبة التي يراها المجلس".

وبوجب قرار الرئيس اليمني فإن المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الإستخراجية "يتمتّع بذمة مالية مستقلة ويكون مقره العاصمة صنعاء ويخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء. ويكون للمجلس رئيساً يختاره المجلس في أول اجتماع له من بين ممثّلي الجهات الحكومية كما يختار المجلس نائباً للرئيس من بين بقية الأعضاء في ذات الجلسة. ويكون للمجلس أمانة عامة تعدّ الجهاز التنفيذي للمجلس يرأسها أمين عام متفرّغ يختاره المجلس عن طريق المنافسة ويصدر بتعيينه قراراً من رئيس مجلس الوزراء".