الأولى ان تستقيل يا وزير العدل

يمنات

العرشاني : هناك توجهات لتخلي وزارة العدل على هيئة التفتيش القضائي وإلحاقها بمجلس القضاء خلال لقائه الخبير الدولي في مجال الحكم المحلي بمنظمة الأمم المتحدة فاروق مرياني ،..

الاولى يا قاضي مرشد ان تستقيل من وزارة العدل الى ان نعد قانون جديد يتضمن الغاء وزارة الظلم ،اذا كنت جاداً لأنه لا ترجى العدالة من شخص متورط في الفساد وانغمس مع الفاسدين وشرعن لهم الفساد بكتابة المحررات والعقود، أتركنا نعد قانون جديد للسلطة القضائية يتضمن الغاء وزارة العدل..

بلا ضحك على الدقون يا وزير العدل:

لا تدغدغ عواطف المانحين بإصلاحات ديكورية شكلية لاتسمن ولا تغني من جوع بغرض جلب المعونات،

لأنه لا فائدة ترجى من اي اصلاحات مالم تلغى وزارة العدل وهذه تصريحاتك التي ادليت بها قبل تسعة اشهر اذا كنت قد نسيتها،

وزير العدل القاضي مرشد العرشاني يقول في مقابله له اجرتها صحيفة 26 سبتمبر في مارس 2012م ما نصه (ان نصوص الفصل الثالث من الباب الثالث من الدستور لم تعكس في نصوص تشريعية او في قانون السلطة القضائية حتى تتضح الية وأساليب تطبيق النص الدستوري على واقع السلطة القضائية ) كما اكد العرشاني ان السلطة التنفيذية طغت على السلطة القضائية وهيمنت عليها وتحكمت في القرار الاداري وفي القرار المالي وغلت يدها وان السلطة القضائية لم تستطيع ان تخطو الى الامام لأنها مكبلة بالسلطة التنفيذية وان القرارات الصادرة من مجلس القضاء سواء في ما يخص الترقيات او ما يخص موازنة السلطة القضائية حيث اقر مجلس القضاء موازنته ووجه رسالة الى مجلس الوزراء بإدراج موازنة السلطة القضائية رقم واحد ضمن موازنة الدولة طبقا لنص المادة 152 من الدستور لكنهم رموا بهذا كله عرض الحائط واعتمدوا مبلغا ماليا تقديريا وانه وصل الى قناعة اذا كان القضاء يسير على هذا الاتجاه فيتم الغاء الفصل الثالث من الباب الثالث من الدستور ويضم الى السلطة التنفيذية ويعامل مثل ما تعامل الخدمة المدنية او شئون القبائل).

وفي معرض رده على سؤال المحاور عن دور وزارة العدل وانها جزء من السلطة التنفيذية اكد العرشاني ان وزارة العدل حتى الان بحسب قانون السلطة القضائية النافذ مازالت هي الجسم الكبير داخل السلطة القضائية لأن وزير العدل هو الذي يشرف على القضاة اداريا وقضائيا، ومن حقه ان يعد الحركة القضائية ومن حقه ان يعد ترقيات القضاة ومن حقه ان يقدم من ثبت عليهم اية اتهامات الى مجالس التأديب..

وزير العدل هو الذي يشرف على مفاصل السلطة القضائية. فهو يمثل السلطة القضائية بكل استقلاليتها حتى يأتي قانون السلطة القضائية بالحاق التفتيش القضائي بمجلس القضاء الاعلى ويكون المجلس هو المشرف على الكادر القضائي بكامله وتبقى وزارة العدل عبارة عن شئون مالية وادارية او شئون خدمية للسلطة القضائية وعبارة عن توثيق وخبرة وطب شرعي وزارة العدل هي وزارة تابعة للسلطة التنفيذية اما في الوقت الراهن فلا..) انتهى كلام العرشاني..

لذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

نقترح ان يعد قانون جديد للسلطة القضائية يكفل استقلال القضاء استقلالا تاما وحقيقيا وفقا للمعايير الدولية –سالفة الذكر – ويمنع تدخل السلطة التنفيذية في اعمال السلطة القضائية وعلى ان يتضمن القانون الجديد ما يلي:

– الغاء وزارة العدل واناطة جميع صلاحياتها بالمجلس الاعلى للقضاء المنتخب ثلثي اعضائه بالاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية لا عضاء السلطة القضائية والثلث الاخر من البرلمان وعلى ان يمثل فيه قضاة محاكم الدرجة الاولى لان المجلس الحالي تسيطر عليه المحكمة العليا ويحرم قضاة محاكم الدرجة الاولى من التمثيل.

– تناط عملية الاشراف الاداري والمالي بالجهاز القضائي عبر انشاء مكتب اداري يتبع رئيس مجلس القضاء الاعلى لأن الاتجاه السائد الان حول العالم هو نقل كل مسئوليات الادارة القضائية والميزانية بعيدا عن السلطة التنفيذية. فقد اوكلت المسئوليات الإدارية إما الى المجلس القضائي أو القضاة انفسهم او الى مجالس من داخل القضاة.

ففي الولايات المتحدة الامريكية انشأ الكونجرس المكتب الاداري لمحاكم الولايات المتحدة الامريكية والذي يتضمن ممثلين عن كل مستويات القضاء الفدرالي ويدير ميزانية القضاء وعملياته الخاصة ويسلم ميزانية القضاء المقترحة الى الكونجرس ( ) وهو النظام الذي تأثر به النظام القضائي في السودان حيث لا يوجد وزير عدل في السودان وانما يوجد جهاز شبيه بوزارة العدل رئاسته منوطه برئيس متفرغ يسمى رئيس القضاء يعينه رئيس الدولة.