مختصون يمنيون وفرنسيون يعكفون على إعداد دستور يمني جديد للمرحلة القادمة

يمنات – صنعاء

يعكف عدد من فقهاء القانون الفرنسي وقانونيين يمنيين مختصين في القانون الدستوري على إعداد وصياغة دستور جديد للبلاد.

وتشرف فرنسا على إعداد دستور يمني، تمهيدا للانتقال للمرحلة القادمة، التي ستبدأ بنهاية المرحلة الانتقالية في فبراير 2014م.

و علمت "الخليج" أن ثمة توافقاً بين الأطراف كافة، السياسية والقانونية على الإبقاء على نص المادة الأولى من الدستور الذي تقضي باعتماد الشريعة الإسلامية "مصدراً وحيداً" للقوانين والتشريعات السائدة في البلاد.

وأشارت الصحيفة أن مختصين من الجانب اليمني والفرنسي يسعون لاستحداث مادة  في الدستور تحدد مهام الجيش والأمن، استحدثت لاعتبارات تتعلق بضرورات تقتضيها عملية إعادة هيكلة الجيش، التي من المقرر أن تبدأ بشكل فعلي مطلع العام المقبل وبشكل مرحلي.