لجنة برلمانية تحذر من حدوث انفلات (لا يمكن تداركه) في الجيش والأمن

يمنات – الشارع

حذرت لجنة الدفاع والأمن في البرلمان من حدوث انفلات (لا يمكن تداركه, في المؤسستين العسكرية والأمنية. وانتقدت اللجنة, في تقرير استعرضه مجلس النواب في جلسة أمس, (حالة اللامبالاة من قبل قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية بمطالب المتظلمين من منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية).

وأعرب عن شديد أسفها (لمخالفة القوانين فيما يتصل بمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية).

واتهمت اللجنة وزيري الدفاع والداخلية بالتهرب من الحضور إلى مجلس النواب للرد على استفسارات أعضاء البرلمان. وطبقاً لـ(مرصد البرلمان)؛ فقد قالت اللجنة إنها)وزيري الدفاع والداخلية عدة مرات غير أنهما يتغيبان بمبررات ارتباطهما بمواعيد أخرى).

وأوضحت اللجنة في تقريرها ان القضايا التي تسعى لمناقشتها مع قيادتي الوزارتين تتمثل في مطالب حقوقية لخرجي المعهد الفني الجوي, وتسوية أوضاع حملة الشهادات الجامعية من رجال الجيش والأمن, وكذا المنقطعين, والمتقاعدين, والمحاربين القدامى, وضحايا صعده, والمبعدين قسرياً من الأمن السياسي, الى جانب العلاوات السنوية الخاصة بالقوات المسلحة والأمن.

وقالت اللجنة أنها (عاكفة لإيجاد الحلول التي تكفل معالجة أوضاعهم ليتم مناقشتها مع الجانب الحكومي الا ان وزيري الدفاع والداخلية لم يحضرا بمبرر التزامهما بمواعيد اخرى وسيتم تحديد موعد حضورهما الى اللجنة لاحقاً).

وشددت اللجنة البرلمانية للدفاع والأمن على أهمية إيجاد الحلول والمعالجات للاستحقاقات القانونية التي يطالب بها بعض المنتسبين لهاتين المؤسستين الوطنيتين من خرجي المعهد الفني للقوات الجوية والدفاع وحملة الشهادة الجامعية  والمنقطعين عن العمل والمتقاعدين في القوات المسلحة والأمن والمحاربين القدامى الذين يطالبون بوضع حلول لتسوية أوضاعهم وصرف العلاوات السنوية الخاصة بمنتسبي القوات المسلحة والأمن تنفيذاً لقانون الوظائف والأجور والمرتبات.

وأكدت اللجنة, في تقريرها على أهمية تماسك وتوحيد صفوف كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن بروح الفريق الواحد وترابط مختلف الوحدات العسكرية والأمنية وجعلها عصية على كل من تسول له نفسه المساس بالسكينة العامة وامن واستقرار الوطن؛ طبقاً لوكالة (سبأ).

وذكر الموقع أن مجلس النواب اقر تكليف رئيسه يحيى الراعي للتواصل مع رئيس الجمهورية والحكومة لإيجاد معالجات.

وكان النائبان عزام صلاح وعبده نشر طالبا باستخدام الصلاحيات الدستورية في سحب الثقة من الوزراء غير المتجاوبين مع البرلمان.

على صعيد أخر؛ أشاد المجلس بالجهود الوطنية التي يبذلها رجال الجمارك في مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية في سبيل ضبط محاولات التهريب بكافة أشكالها وأنواعها والحالة المهربين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.