ادانات واسعة لمحاكمة صحفي مصري في محكمة عسكرية بموجب مادة في دستور الاخوان

يمنات – متابعات

طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها الافراج عن مصور صحفي يحاكم عسكريا حسب نصوص الدستور المصري الجديد، معتبرة أنه يواجهة محاكمة "غير عادلة".وانتقدت المنظمة  في استمرار السلطات المصرية في المحاكمات العسكرية

وأوقف الجيش المصري الأسبوع الماضي محمد صبري وهو مصور صحفي حر ومدون وناشط في حركة لا للمحاكمات العسكرية، في سيناء على الشريط الحدودي بين مصر وغزة.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج شعراوي إن "المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة بالأساس وحان الوقت للسلطات المصرية انهائها".

وأضافت: "أنه من المثير للقلق على وجه التحديد أن صحفي يبدو أنه يواجه محاكمة غير عادلة أمام محاكمة عسكرية فقط لأنه كان يؤدي عمله … الاتهامات ضد محمد صبري يجب أن تسقط فورا".

وقالت حاج شعراوي إن "الرئيس المصري كان لديه الفرصة لإغلاق باب المحاكمات العسكرية للمدنيين، لكن يبدو أن السلطات المصرية ستواصل استخدامها كأداة ضد الانتقادات والمعارضة".

ويقبع صبري في سجن العريش "شمال سيناء"المركزي، وهو سجن مدني.

لكنه نقل الأحد الماضي إلي مدينة الاسماعيلية "شمال شرق" للخضوع للجلسة الأولى للمحاكمة العسكرية والتي تستأنف جلستها الثانية الأربعاء، بحسب محامية في حركة "لا للمحاكمات العسكرية".

ويواجه صبري اتهامات التواجد والتصوير في منطقة عسكرية محظورة، وهو ما قالت المنظمة ومحاميه إنه قد يعرضه للسجن لعام وغرمة مالية.

لكن ريهام عبد العزيز زوجة صبري قالت لوكالة فرانس برس "صبري كان يقوم بإعداد موضوع صحفي عن قرار الجيش بحظر تملك الأراضي في المنطقة الحدودية في سيناء لصالح وكالة رويترز للاخبار".

وقال بيان المنظمة إن "المادة 198 من الدستور المصري الجديد الذي تم الموافقة عليه في استفتاء شعبي الشهر الماضي يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا".

وتقول المادة 198 من الدستور إن "القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها".

كما تقول الفقرة الثانية من هذه المادة إنه "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر القوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم".

وقالت المنظمة إن "المادة تمت اضافتها للدستور بإصرار من ممثل القوات المسلحة في الجمعية التأسيسية للدستور" والتي سيطر عليها التيار الإسلامي.

وسبق وخضع قيادات في حركة الإخوان المسلمين لمحاكمات عسكرية استتثنائية أثناء حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة.

وأشار البيان إلى أن "12 ألف مصر حوكموا أمام محاكم عسكرية بشكل غير عادل خلال 17 شهرا من تولي المجلس العسكري حكم مصر في الفترة بين شباط/فبراير 2011 وحزيران/يونيو 2011".

وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومحامي صبري، لوكالة فرانس برس إن "المحاكمة مؤشر سيء للغاية ليست فقط على الاستمرار في استهداف الصحفيين بسبب ممارسة عملهم، وإنما أيضا على استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين التي تتمتع الآن بغطاء دستوري بسبب خضوع أعضاء الجمعية التأسيسية لرغبة القوات المسلحة بالنص في الدستور الجديد على جواز محاكة المدنيين عسكريا".

وأوضحت المنظمة أن صبري ليس الوحيد الذي يواجه محاكمة عسكرية حاليا، مشيرة إلى قضية شريف الحصري، وهو صاحب متجر للحاسبات، يواجه محاكمة عسكرية اثر اتهامه بحيازة أسرار عسكرية، بحسب بيان المنظمة.

وتنفي أسرة الحصري الاتهامات وترجعها لخلافات شخصية.

ونقل بيان المنظمة عن أسرة الحصري قولها إن "الحصري تعرض للعديد من المخالفات أثناء اعتقاله منها القبض عليه دون تصريح والتحقيق معه وهو معصوب العينين وفي غياب محامي"، وقالت حسيبة "كمدني، الحصري لا يجب ان يحاكم امام محكمة عسكرية".

ونظم العشرات من النشطاء والاحزاب المدنية في مدينة العريش مسيرة احتجاجية ضد القبض على صبري ومحاكمته عسكريا.

العرب اونلاين