شروط علي محسن للموافقة على القرارات العسكرية وهيكلة الجيش وأنباء عن توقيف القرارات التي صدرت الشهر الماضي

يمنات – الشارع

كشف مصدر عسكري رفيع لـ "الشارع" أبرز الشروط العسكرية التي طرحها اللواء علي محسن الأحمر على رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, مقابل موافقته على القرارات العسكرية الخاصة بإعادة هيكلة الجيش التي أصدرها الأخير في 19 ديسمبر الماضي, وقضت بإلغاء الحرس الجمهوري, والفرقة الأولى مدرع, وتقسيم المنطقة الشمالية الغربية إلى منطقتين عسكريتين.

وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن علي محسن يصر على تعيين هاشم الأحمر في قيادة اللواء 314 مدرع, حماية رئاسية, (تقديراً لدوره خلال الثورة), غير أن وزير الدفاع يرفض ذلك بشدة.

وأفاد المصدر أن اللواء الأحمر يصر على شرط تعيينه قائداً للمنطقة الغربية, والمركزية.

وأكد المصدر أن محسن يرفض تعيين أحمد علي عبدالله صالح في قيادة المنطقة العسكرية المركزية واقترح تعيينه في قيادة المنطقة العسكرية المختصة بحضرموت الوادي.

وقال المصدر إن علي محسن اشترط أن يتم نقل الفرقة الأولى مدرع إلى معسكر ضلاع, مقر اللواء الأول مشاة جبلي حرس جمهوري, على أن تسمى باسم جديد, وتتبع المنطقة الشمالية التي سيتعين هو قائدا لها.

وأضاف: (علي محسن يشترط أن يتم نقل الفرقة دون أن يشعر الرأي العام أن اللواء الجديد في ضلاع هو ذاته قوات الفرقة الأولى مدرع, على أن يسلم المقر الحالي للفرقة بحفل رسمي يعلن فيه هو أنه يقدمه هديه للشعب اليمني لبناء فيه حديقة عامة تسمى حديقة شهداء ثورة التغيير).

وفيما لم يحدد المصدر الوقت الذي سيتم فيه نقل الفرقة إلى ضلاع؛ أوضح أنه تم, الأسبوع الماضي, نقل كتيبتين من اللواء الأول مشاة جبلي حرس جمهوري, والذي ضم, الشهر الماضي, إلى قوات العمليات الخاصة, من مكان تمركزها في (قاع ثعيل), الواقع في (منطقة ضلاع), غرب العاصمة صنعاء, إلى مدينة رداع, التابعة لمحافظة البيضاء للمشاركة هناك في قتال مسلحي تنظيم القاعدة.

وقال المصدر: (تقول المعلومات إن بقية جنود اللواء الأول مشاة جبلي سينتقل خلال الأيام القادمة مع معداته العسكرية إلى رداع وسيتم تسليم مقره إلى قيادة الفرقة الأولى مدرع لتسيطر عليه هي وتنقل قواتها إليه وهذا حلم ومطلب قديم لعلي محسن).

وأضاف: (كان اللواء الأول مشاة جبلي التابع للحرس سابقاً يشكل مخنقاً لعلي محسن, والفرقة الأولى, لأنه كان بقطع عنها كل المداخل إلى العاصمة صنعاء من جهة الغرب إلى الجنوب عبر انتشار قوات هذا اللواء إلى همدان, وسلسلة جبل عيبان.

ويبدو أن علي محسن يخطط للسيطرة على مداخل العاصمة بما يمكنه من إدخال أي قوة أو مدد أو سلاح إلى العاصمة في حال نشوب أي مواجهات).

وتابع: (من الواضح أن هناك مخطط هدفه تشتيت قوات ما كان يعرف بالحرس الجمهوري, وإدخالها في حرب خاسرة مع تنظيم القاعدة في رداع من اجل تدميرها. والقوات المتواجدة في رداع كلها من الحرس الجمهوري, وهو اللواء 26 حرس, واللواء التاسع حرس, ومعسكر رداع حرس, إضافة إلى القوة الجديدة المرسلة من صنعاء).

وقال المصدر: (جرى التخطيط لهذا الأمر, لأن المعركة ستكون هناك بين قبائل يقال إنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة, وبين وحدات الحرس الجمهوري, من اجل تدمير الحرس الجمهوري في حرب خاسرة كحرب صعدة التي تم فيها تدمير أكثر من 7 وحدات عسكرية).

وأضاف: (هناك خطة عسكرية بملاحقة تنظيم القاعدة في رداع, ودخول معقلها في منطقة المناسح, وهذا الأمر سيحل تدريجياً محل الضربات التي توجهها الطائرات الأمريكية بدون طيار التي أصبحت تُحرج الدولة والحكومة كونها تُمثل انتقاصا للسيادة).

وقال إنه بمجرد أن يبدأ القتال سيتم إرسال وحدات اضافية من قوات الحرس.

وأفاد المصدر أن أربعة من أعضاء اللجنة العسكرية يرفضون نقل اللواء الأول مشاة جبلي حرس وإعطاء موقعه للفرقة الأولى مدرع, كما يرفضون دفع وحدات الحرس إلى حرب يقولون إنه (مشكوك فيها) داخل رداع, وقد تمتد إلى أبين وشبوة ومأرب.

وذكر المصدر أن أعضاء اللجنة, الذين لم يسمهم, يرون أنه جرى إخراج اللجنة العسكرية وتجميدها من عملها.

وأمس؛ سربت مواقع إعلامية خبراً يفيد أن القيادات العسكرية الجنوبية في لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن التي شكلها الرئيس التوافقي, عبد ربه منصور هادي, في 12 ابريل 2012, (تعقد, منذ أيام, اجتماعات لها لاتخاذ قرار حاسم تعلن عن انسحابها من اللجنة والانضمام إلى صفوف الحراك الجنوبي المنادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله).

وقال الخبر الذي جرى تداوله إن عددا من القيادات العسكرية الجنوبية في اللجنة قالوا إن اللجنة قالوا أن (اللجنة العسكرية فشلت في عملها بالكامل وأن ما تم انجازه حتى اللحظة خطط وتوصيات على الورق وأن الصراع القائم بين الألوية التابعة للرئيس السابق وعلي محسن الأحمر مازالت مكانها, ولا تنصاع لأي أوامر من الرئيس هادي وأنه حتى اللحظة لم يجر أي تغيير جذري أو جوهري في هيكلة الجيش).

وذكر الخبر أن هؤلاء القادة الجنوبيين (عبروا عن أسفهم الشديد والكامل من أن الثورة الشبابية في اليمن التي كانت تسعى لإقامة دولة مدنية قد فشلت وتم إجهاضها من قبل القوى المتصارعة على السلطة وما تم هو إعادة أنفسهم من جديد للحكم).

ويأتي هذا الخبر كمؤشر خطير يؤكد أن القوى العسكرية الشمالية ستكون العائق الأبرز لضرب الوحدة الوطنية بشكل كامل ونهائي.

ويحذر مختصون من أن استمرار علي محسن الاحمر في رفض قرارات هادي قد تدفع الأخير إلى الالتحاق بالحراك الجنوبي وترك الشمال للقوى المتصارعة ممثلة بقبيلة حاشد والتجمع اليمني للإصلاح.

وقال مصدر سياسي إن (تعنت علي محسن والتجمع اليمني للإصلاح يضاعف من المخاطر التي تُهدد الوحدة الوطنية, ويدفع الرئيس هادي إلى العمل من اجل الترتيب للانفصال).

وأكد مصدر عسكري رفيع أخر للصحيفة السعودية وقطر تقفان بقوة مع علي محسن, وتصران على ضرورة بقائه في المشهد السياسي والعسكري في اليمن. وقال المصدر: (السعودية وقطر تصران على بقاء علي محسن بثقله السياسي والعسكري الذي يتناسب مع الدور الذي قام ويقوم به, بحيث يكون هادي الرجل الأول وهو الرجل الثاني, وربطت الدولتان دعمها لليمن ببقاء علي محسن).

وفيما أكد المصدر أن الموقف الأمريكي والأوروبي, وكذلك موقف المبعوث الأممي جمال بن عمر, يختلف عن هذا الموقف الخليجي؛ قال إن الموقف الأمريكي والأوروبي وبن عمر يصر على ضرورة خروج علي محسن وأحمد علي عبدالله صالح من الجيش على أن يتم إحلال بديل عن علي محسن شخص يقترحه هو أو التيار الذي يتبعه, في أشارة غالى التجمع اليمني للإصلاح.

وابلغ "الشارع" مصدر عسكري رفيع ثالث إن الرئيس هادي ابلغ, الخميس, اللواء الأحمر أنه تلقى مذكرات احتجاج من أحزاب, على رأسها المؤتمر الشعبي العام, وقوى حزبية واجتماعية مختلفة من المحافظات الشمالية والجنوبية, تستنكر وتحتج على ما بثته وسائل الإعلام الرسمية, الثلاثاء والأربعاء الماضيين, وإيرادها اسم علي محسن باعتباره قائد الفرقة الأولى مدرع, قائد المنطقة الشمالية الغربية.

وأفاد المصدر, نقلاً عن مصدر رفيع في مكتب الرئاسة, إن الرئيس هادي أبلغ محسن أن احتجاجات كثيرة وصلته لأن العرض العسكري أظهر أن قرارات الرئيس لم تنفذ إلا على الحرس الجمهوري فقط, فيما علي محسن مازال في مواقعه.

وقال المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, إنه جرى إيقاف تنفيذ القرارات التي أصدرها الرئيس هادي, 19 ديسمبر الماضي, بشأن إعادة هيكلة الجيش, إلى ما بعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني, بناء على مقترح من السفير الأمريكي في صنعاء, جيرالد فيرستاين.

وارجع المصدر سبب التأجيل إلى رفض علي محسن تنفيذ تلك القرارات, ودعم التجمع اليمني للإصلاح في عملية الرفض تلك.

وأشار المصدر إلى أن موقف حزب الإصلاح قوى موقف اللواء الأحمر, وجعل السفير الأمريكي يقترح تأجيل تنفيذ القرارات إلى ما بعد مؤتمر الحوار كي لا يتم عرقلة انعقاد المؤتمر.

وطبقاً للمصدر؛ فعلي محسن الأحمر سيظل في موقعه العسكري القديم, وسيتم تأجيل صدور بقية قرارات هيكلة الجيش إلى ما بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني.

وأكد المصدر أن السفير الأمريكي مارس ضغوطاً على اللواء الأحمر غير أن الأخير يصر على موقفه, مدعوماً بالتجمع اليمني للإصلاح, ما دفع السفير إلى تقديم مقترحه القاضي بتأجيل تنفيذ وصدور بقية القرارات العسكرية الخاصة بهيكلة الجيش إلى ما بعد مؤتمر الحوار الوطني.

وقال المصدر إن المؤتمر الشعبي العام وجه رسالة إلى الرئيس هادي, نقلها له مساء الأربعاء الماضي, يحيى الراعي وأحمد عبيد بن دغر, أكد فيها رفضه للتلكؤ في تنفيذ القرارات العسكرية, وطالب بإعادة محمد خليل إلى موقعه كقائد للواء 314 مدرع, حماية رئاسية, لأنه تم إعادة حفظ الله السدمي إلى قيادة لواء العمالقة بضغط من علي محسن.

وأشار المؤتمر إلى أن (الانقلاب الذي تم على السدمي تم بنفس طريقة وأسلوب الانقلاب الذي تم على خليل).

وذكر المؤتمر أن (الانقلاب الذي حصل على خليل كان أقل وطأة من الانقلاب الذي تم على السدمي ومع ذلك لم يتم إعادته إلى موقعة وجرى إعادة السدمي بضغط من علي محسن). وتساءل المؤتمر عن السبب الذي يعيق محمد خليل إلى موقعه.

على صعيد متصل؛ قال مصدر عسكري رفيع رابع لـ "الشارع" إن أزمة أخرى قائمة بين الرئيس هادي ووزير الدفاع, اللواء محمد ناصر أحمد, من جهة, وبين اللواء علي محسن الأحمر, من جهة ثانية, بسبب ما يعتقد أنها مساع يبذلها الأخير للسيطرة على الجيش.

وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن علي محسن يمضى نحو السيطرة على قوات الجيش بما في ذلك كتائب ووحدات من القوات الخاصة, ووحدات الحماية الرئاسية, عبر استخدام الاحتجاجات لإجبار القادة على الإدانة بالولاء له بدلا من الإدانة بالولاء لوزارة الدفاع.

وقال المصدر: (الأسبوع الماضي تم تغيير 4 قادة كتائب في القوات الخاصة بسبب عمليات تمرد ضدهم من قبل جنودهم الذين تظاهروا عليهم).

واتهم المصدر اللواء علي محسن بالوقوف خلف تلك التمردات والفوضى في الكتائب الأربع من اجل تغيير قادتها الأربعة بسبب عدم أدانتهم بالولاء لعلي محسن.

وأضاف المصدر: (جانب من الصراع يدور حالياً حول السيطرة على وحدات الجيش بما في ذلك الوحدات والألوية العسكرية التي تم هيكلتها. وهذا الصراع كان واضحاً في اللواء 314 مدرع حماية رئاسية, ولواء العمالقة, حيث تم الإطاحة بمحمد خليل من قيادة اللواء 314 مدرع, وبحفظ الله السدمي من قيادة لواء العمالقة, والمعروف للجميع أن علي محسن من يقف خلف ذلك, وتمكن من إعادة الثاني إلى قيادة اللواء بعد أن ضمن ولاءه.. وهذا الصراع يسعى فيه علي محسن إلى تغيير التوازن العسكري لصالحة وسحب البساط من تحت يد وزير الدفاع).

وعلى صعيد أخر: توقع مصدر أمني رفيع صدور قرارات هيكلة وزارة الداخلية خلال أيام.