شخصيات سياسية وقانونية متضامنين مع النائب حاشد يلتقون رئيس البرلمان ويؤكدون على ضرورة اضطلاع البرلمان بدوره في قضية حاشد

يمنات – خاص

التقى اليوم الثلاثاء عدد من المتضامنين مع النائب أحمد سيف حاشد المعتصم في مجلس النواب منذ السبت الماضي، برئيس المجلس يحيى الراعي بمكتبه في المجلس.

وفي اللقاء الذي حضره النائب شوقي عبد السلام شمسان، أكد المتضامنون على أن قضية الشروع في اغتيال النائب حاشد والاعتداء على جرحى الثورة مر عليها أكثر من "45" يوما دون أن يحال المتهمين إلى النيابة للتحقيق معهم، ما يشير إلى أن هناك تقصير وتواطؤ من قبل القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وزير الداخلية وقيادة الأمن المركزي.

واعتبروا أن على مجلس النواب أن يضلع بدوره في حماية النائب حاشد، كونه عضو في البرلمان، وممثل للشعب، وأن على المجلس أن يكون جادا في مسألة استجواب وزير الداخلية.

وفي اللقاء تسأل السفير مروان نعمان: عن الاسباب التي منعت من البدء في التحقيق الرسمي رغم مرور أكثر من 45 يوما على واقعة الاعتداء، وعدم الكشف عن الجهة التي تقف أمامهم.

 وأكد الاستاذ عبد الباري طاهر أنه يتمنى أن القانون يفعل وتسير الإجراءات القانونية والقضائية وفق النظام والقانون.

ولفت إلى أنه في العرف القبلي عندما تحصل واقعة ما فان القبيلة تعمل اشياء كثيرة ومن ضمنها الانتصار لابنها والوقوف معه في الحق أو بتقويمه والاعتذار للطرف الأخر، وهنا كنا على اقل تقدير نأمل أن يقوم مجلس النواب بالانتصار لزميلهم عضو المجلس، وأن يمارس المجلس صلاحياته القانونية والاخلاقية، مع اننا نأمل أن يكون انتصار مجلس النواب لكل الوطن ولجميع المواطنين.

من جانبها قالت الدكتورة أروى عون أنها تستغرب من التعبئة العدائية التي يحملها العسكري ضد المواطن.، وكيف صار رجل الشرطة مصدر قلق وخوف للمواطن بدلا من أن يكون وجوده لحمايته وطمأنته.

وقال الدكتور عبد الرزاق الأغبري: جئنا إلى هنا لمناصرة اعضاء مجلس النواب لأننا نراهم في وضع لا نتمناه لأي عضو وأنهم غير قادرين على حماية انفسهم فكيف لهم أن يكونوا للوطن حاميين. متسائلا انه اذا كان عضو مجلس نواب معتصم تحت قبة البرلمان إثر الاعتداء عليه ومحاولة اغتياله، فكيف بالمواطن البسيط.

وأشار عبد العزيز الزارقة في اللقاء إلى أنه من حق النائب حاشد أن يعتصم في البرلمان، كون البرلمان بيت الشعب.

من جانبه شرح رئيس مجلس النواب يحيى الراعي الدور الذي قام به منذ الاعتداء الذي تعرض له النائب حاشد، مؤكدا أن المجلس وجه رسالة استجواب لوزير الداخلية يوم امس الاثنين وبحسب الطلب الذي تقدم به النائب احمد سيف حاشد.

وأوضح الراعي انه وبحسب النظام المتبع في الاستجوابات فانه ينتظروا الاستجابة خلال مدة اسبوع, لافتا إلى أنه ستوجه استفسارات اخرى لوزير الداخلية حول عدة قضايا، من بينها اقتحام قوات مكافحة الشغب لحرم كلية الشرطة، والاعتداء على طلاب الكلية.