بين يدي فخامة الرئيس .. فضيحة أخرى في مگتب رئيس الجمهورية

المستقلة خاص ليمنات

يوماً بعد آخر تتكشف ملامح الدور المثير للشكوك الذي يمارسه مدير مكتب رئيس الجمهورية نصر طه مصطفى، إلى مستوى أصبح معه الساكت عمّا يجري كمن يدرس رأسه في التراب، وإذا كانت وسائل الإعلام  والناشطون قد سلطوا الضوء على قضية تعيين نائب وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، فإن قضية أخرى أكثر وضوحاً وتجلياً تضم نفسها إلى مسلسل الأخطاء الصادرة عن مدير مكتب رئيس الجمهورية، والذي يحاول أن يجعل نفسه (حاشية كاملة) ليجعل الرئيس يرى فقط بعيون مدير مكتبه ويفكر بعقله فقط ويتعامل مع شؤون البلاد والعباد من منظور مدير المكتب ورؤاه وتوجهاته.. أما تفاصيل القضية فتلخصها السطور التالية:

أصدر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 3 ديسمبر 2012م، وخلال اجتماعه المنعقد برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم قراراً بالاجتماع يحمل رقم 154 قضى بالموافقة على إعادة الأخ القاضي محمد مهدي ناصر العولقي للعمل في السلطة القضائية التي كان يعمل فيها سابقاً نائب رئيس محكمة استئناف، كما قضى القرار بتكليف الأخ وزير العدل باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار القرار الجمهوري (حيث يقتضي الأمر قانونياً إصدار قرارات جمهورية بقرارات مجلس القضاء الأعلى وبطريقة تلقائية) ، وشدد قرار مجلس القضاء على أن يعمل به من تاريخ صدوره في 3 ديسمبر 2012م..

بموجب ذلك وجه القاضي مرشد العرشاني وزير العدل مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء مرفقة بقرار مجلس القضاء المشار إليه طالباً منه  الرفع إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري بإعادة القاضي محمد العولقي إلى العمل في السلك القضائي وفقاً للنظام المتبع والمعمول به في مثل هذه القرارات، وبالتالي أحال رئيس الحكومة القرار إلى رئاسة الجمهورية لتسليمه إلى الرئيس لإصدار قرار جمهوري بمضمونه، وفي مكتب رئاسة الجمهورية حدثت الكارثة، حيث تعامل مدير مكتب الرئيس الأخ نصر طه مصطفى- وبسبب غير معروف- مع قرار مجلس القضاء الأعلى المفترض إحالته مباشرة إلى رئيس الجمهورية، تعامل معه وكأنه مجرد شكوى أو تظلم من أحد المتضررين وأخذ قلمه وكتب مذكرة أحال بها القرارات والرسائل المرفقة إلى رئيس لجنة معالجة قضايا الموظفين بالمحافظات الجنوبية، باعتباره شكوى عادية أو معاملة مطلبية تقتضي النظر فيها من لجنة معالجة قضايا الموظفين،  متجاهلاً أن مثل تلك القرارات تحال بقوة القانون إلى الرئيس الذي يصدر بها قرارات جمهورية بمثابة المصادقة عليها لا أكثر، غير أن مدير المكتب تعامل مع القرار كمشكلة موظف هي من اختصاص رئيس لجنة المعالجة، فهل يعقل ذلك.. وما هو دافع مدير مكتب الرئاسة من وراء ذلك، وعلى أي أساس يقف سداً منيعاً بين رئيس الجمهورية وبين مهامه الدستورية..

القاضي العولقي الذي ابتعد عن ممارسة مهامه لمدة خمس سنوات بفعل الممارسات القمعية للنظام السابق ضد ابناء المحافظات الجنوبية، يناشد الأخ رئيس الجمهورية بتصحيح الخطأ الذي وقع فيه مدير مكتبه، والإسراع بإصدار قرار جمهوري بالتصديق على قرار مجلس القضاء الأعلى بإعادته إلى السلك القضائي، معرباً عن أمله في تجاوب الأخ الرئيس مع الأمر ليحسم هذا الإشكال الذي صنعه نصر طه مصطفى بطريقة غامضة.