ثلاث طالبات يتهمن برلمانياً بمحاولة الاعتداء الجنسي عليهن في الحديدة

يمنات – الشارع – منصور الدبعي

رفضت إدارة البحث الجنائي في محافظة الحديدة النظر في شكوى مقدمة من ثلاث طالبات في جامعة الحديدة, ضد عضو في مجلس النواب (تتحفظ "الشارع" عن ذكر اسمه) اتهمنه بحجز حريتهن, ومحاولة انتهاك عرضهن, والتهجم عليهن الى داخل السكن الجامعي الخاص بطالبات مديرية "بين الفقيه".

وقالت الطالبات الثالث إنهن بعد أن تقدمن بشكوى ضد عضو مجلس النواب الى نيابة جنوب الحديدة, قامت هذه الأخيرة بإرسال مذكرة الى البحث الجنائي للتحقيق في الموضوع؛ إلا أن إدارة البحث رفضت ذلك, بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها هذا العضو البرلماني.

وأوضحت الطالبات الثلاث أنهن أبلغن عضو نيابة جنوب الحديدة برفض إدارة البحث الجنائي التحقيق مع البرلماني المتهم؛ غير أن عضو النيابة "تقاعس عن الموضوع ولم يقم بأي أمر أو تحرك آخر".

وقالت لـ"الشارع" إحدى الطالبات الثلاث, والتي تدعى (أ. ع. ع) إن عضو مجلس النواب المتهم تهجم عليها وعلى زميلتيها, برفقة حارسه الشخصي, الجمعة قبل الماضي, الى داخل سكن الطالبات, الذي يضم 40 طالبة, ويقع في "شارع الثلاثين" بمدينة الحديدة.

وأضافت: "قام عضو مجلس النواب بالتهجم علينا داخل السكن, بعد رفضنا واحتجاجنا على ممارساته غير الأخلاقية التي يقوم بها داخل السكن مستخدماً نفوذه".

وتابعت: "وحين رفضنا هذه الممارسات؛ جاء عضو مجلس النواب, برفقه حارسه, وأخرجنا بالقوة من السكن الى مؤسسته التجارية, وهناك قام بحجز حريتنا لمدة ثلاث ساعات, قبل أن يطلب منا مرافقته الى إحدى الشقق المفروشة, أو الى أحد الفنادق, وعندما رفضنا ذلك جن جنونه, وقام بطردنا الى الشارع".

واتهمت الطالبة (أ. ع. ع) مسؤولي السكن بـ"ممارسة عادات سيئة مع الطالبات", مشيرة الى أنهم يقومون "بتوزيع القات, والبخور, والعطور, على بعض الطالبات داخل السكن, باعتبارها هدايا من قبل عضو مجلس النواب".

من جانبها, استغربت الطالبة (أ. ج. ي) من عدم تفاعل قيادات محافظة الحديدة والجهات الأمنية والنيابة في المحافظة مع شكاواهن ضد عضو مجلس النواب, وأكدت أنها وزميلتيها ذهبن إلى هذه الجهات, أكثر من مرة, وحررن عددا من الشكاوى إليها؛ "لكن دون جدوى".

وقالت هذه الطالبة لـ"الشارع" إنها وزميلتيها تم إخراجهن بالقوة من سكن الطالبات, الذي قدمن إليه من قراهن للدراسة في جامعة الحديدة. وأوضحت أنهن يسكن الآن, بشكل مؤقت, في إحدى الجمعيات الخيرية.

وعبرت عن خشيتها من استخدام عضو مجلس النواب لسلطته فيما يتعلق بمحاولاته مع طالبات السكن الجامعي, لا سيما والجهات المسؤولة لم تتخذ أي إجراءات حتى للتحقيق في الشكوى التي قدمتها هي وزميلتاها.

وقالت: "نخشى أن يتطور الأمر الى ما هو اكثر من ذلك, ويجب أن تتدخل المنظمات الحقوقية, ووزارة حقوق الإنسان, والنائب العام, لإحالة هذا البرلماني, الى القضاء, والتحقيق معه فيما ارتكبه بحقنا من هتك لعرضنا وحبسنا في مؤسسته".

وأضافت: "قام هذا البرلماني بتهديدنا, وقال إنه سينهينا من الوجود في حال فضحنا أمره, وتحدثنا بما عمله معنا, ونحن لا نريد غير الأمان, ومواصلة تعليمنا الجامعي, والتحقيق مع هذا الوحش البشري لإيقاف تصرفاته وما يفعله من عبث وتجاوزات كبيرة داخل سكن طالبات بيت الفقيه, وبتواطؤ وتسهيلات من (…)".

وقالت لـ"الشارع" الطالبة الثالثة, والتي تدعى (ش. ج. ي): "نحن في وضع نفسي سيئ ونحن حالياً بدون سكن, ومهددات بالأذى من عضو البرلمان هذا, ولا يوجد أحد يقف بجوارنا ضد ما يمارسه بحقنا من ظلم و قهر وانتهاك, إضافة الى السب والشتم والألفاظ البذيئة والسيئة جداً التي تطالنا من قبله".

وناشدت الطالبات الثلاث جميع المنظمات الحقوقية والخيرية والنائب العام ووزراء الداخلية والعدل وحقوق الإنسان التدخل العاجل للتحقيق في الجريمة التي تعرضن لها, ومحاسبة مرتكبها.

وطالبن مجلس النواب برفع الحصانة عن هذا البرلماني؛ كون ما يقوم به يسيء للبرلمان. كما طالبن بإحالته الى القضاء.

وإذ طالبن في مناشدتهن وسائل الإعلام بالوقوف بجانبهن الانتصار لقضيتهن؛ طالبن جامعة الحديدة أيضاً بـ"توضيح تام حول تسليم سكن الطالبات لهذا الرجل دون أي مساءلة فيما يرتكبه".