مؤتمر الحوار يراجع “بدعة الحصانة” ويلوح بإخضاع النافذين

يمنات – YNA– قائد يوسف

فرضت الحصانة السياسة في مقابل تسليم السلطة، وكان ذلك أساس عملية التسوية السياسية والمبادرة الخليجية.

رفض شباب الثورة هذه المبادلة غير أن تسارع الأحداث جعلهم يتقبلونها، كأمر واقع.

مؤتمر الحوار الوطني لم يتجاهل خطورة "الحصانة" وما قد تشكله  من مخاطر على السلم الاجتماعي مستقبلا،  حيث قدم في هذا السياق العديد من التوصيات التي أكد ت على  ضرورة تطبيق النظام و القانون و العدالة دون تمييز على جميع ابناء الوطن عبر قضاء عادل ودولة ذات سيادة. 

وأشارت التوصيات الصادرة في الجلسة الختامية الثانية  لمؤتمر الحوار الى  ضرورة إجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي أثرت على المجتمع. والغاء أي قيود ومواد قانونية تتعلق باستثناء شاغلي وظائف السلطة العليا و التأكيد على عدم حصانة أي فرد أمام تقارير رقابية للمال العام .  في اشارة  الى  القانون الذي اقره البرلمان مطلع العام الماضي 2012م بشأن منح الرئيس السابق على عبد الله صالح  ومساعديه الحصانة من الملاحقة القضائية والقانونية.

كما أقر المؤتمر توصية دستورية تنص على ان لا حصانة لشاغلي وظائف السلطات العليا واخضاع الجميع للمسائلة والمحاسبة ولا حصانة في جرائم الفساد مطلقاً وجرائم الحق العام لا تسقط بالتقادم.  

في هذا الإطار طالبت التوصيات  بالإسراع بتسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 وذلك بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان و وفقا القرار الجمهوري رقم 140 لعام 2012.   مع ضرورة  إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمساءلة وجعلهم تحت طائلة القانون واختصاص الأجهزة الرقابية .

وجددت التوصيات  التأكيد  بأن قضايا الاموال و الاراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم.   كما طالبت التوصيات إلغاء القرار الجمهوري بقانون رقم 6 لسنة 1995م بشأن اجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا لتعارضه مع مضمون وروح قوانين مكافحة الفساد، وتعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالحصانات الخاصة بأعضاء مجلس النواب بحيث تكون حصانة إجرائية شكلية ترتفع عنهم بإجراءات مبسطة الطلب برفعها من قبل جهاز التحقيق عند توفر الأدلة الكافية عن الجريمة.

 وكان البرلمان قد  أقر في يناير 2012 قانون الحصانة للرئيس السابق ، بحسب المبادرة الخليجية التي جرى التوقيع عليها في الرياض بتاريخ  23 نوفمبر 2011، من قبل أهم القوى السياسية اليمنية.

جاء القانون في مادة واحدة تنص على أن يمنح  الرئيس السابق حصانة كاملة له ولجميع من خدموا معه من الملاحقة القضائية على أية جرائم باستثناء الأعمال الإرهابية، المرتكبة أثناء أداء الخدمة على مدار حكمه لمدة 33 عاما.

واعتبر قانيون  أن قانون الحصانة  يمثل إخلالا كبيرا بالمنظومة التشريعية في اليمن وعلى رأسها الدستور، لأن ما يهدف إليه القانون وما يتضمنه من نصوص يخالف هذه المنظومة، كما  يشكل تنصلا من أهم الالتزامات الخاصة بضمان حقوق الإنسان، والمتمثلة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية، ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومروقا على كافة الأعراف والقيم الإنسانية.

 من جانبها اوضحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:  بأن اصدار  هذا القانون إهانة لآلاف الضحايا لحُكم صالح المستبد، بمن فيهم أقارب المتظاهرين السلميين الذين قُتلوا إثر الإصابة بأعيرة نارية العام الماضي. وقالت: على السلطات اليمنية أن تبحث عن المسؤولين عن هذه الجرائم الجسيمة، لا أن تكافئهم بإعطائهم ترخيص بالقتل.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن منح الحصانة لن يمنع المحاكم في دول العالم الأخرى من فتح قضايا جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في اليمن، وذلك بموجب الاختصاص القضائي العالمي. وأضافت: "حتى لو منح البرلمان اليمني الحصانة لصالح، فلن يسري هذا القانون مع الدول الأخرى". مشيرة الى هناك مادة في مشروع القانون تقضي بحظر إلغاء القانون أو الطعن فيه سواء من المُشرعين أو من المحاكم. إلا أن المادة 51 من الدستور اليمني ورد فيها أن للمواطنين الحق في اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقهم ومصالحهم القانونية.

كما أن المادة 153 من الدستور نصت على أن المحكمة العليا هي أعلى جهة قضائية في اليمن ولها سلطة إلغاء القوانين غير الدستورية.

وخلصت  ويتسن الى القول  "من الشمال إلى الجنوب ، انتهكت حكومة صالح الحقوق الأساسية للشعب اليمني".  وشددت  " دون المحاسبة على هذه الجرائم، لا يمكن ضمان انتهاء ممارسات الماضي في اليمن لفترة ما بعد صالح".

فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار وهو المعني بملف العدالة الإنتقالية و المصالحة الوطنية لم يتوصل بعد إلى قرارات نهائية بشأن الحصانة، , إن كان قد نص في بعض قراراته على توصيات تنطوي على إجراءات تتطلب إسقاط الحصانة، إذ أقر مؤتمر الحوار على توصية تلزم الدولة باسترداد جميع الأموال والأراضي المنهوبة العامة و الخاصة بالداخل و الخارج بسبب سوء استخدام السلطة أو بسبب استغلال النفوذ والسطو والتزوير وغيرها من الأسباب غير المشروعة بما يضمن حق الضحايا و المجتمع بمسائله و محاسبة الناهبين اداريا و قضائيا وفقا للمعايير الوطنية و الدولية و بما يكفل صدور التشريعات التي تمنع التصرفات غير القانونية بالممتلكات و الأراضي و الاموال.

وإذ منح المؤتمر فريق العدالة الانتقالية حق وضع المبادئ والمحددات لقانون العدالة الانتقالية لاعتمادها قبل اصدار القانون المزمع تقديمه لاحقا، فلا يعرف بعد إلى أي مدى يمكن أن يصل إليه القانون بشأن الحصانة، ومدى تأثير ذلك على التسوية السياسية القائمة.