فضيحة جديدة للرئيس هادي وتجمع الإصلاح بتعيين شخصين غير مؤهلين في قيادة وزارة النفط وحالة تذمر في أوساط المشترك تهدد بانفراط عقده

يمنات – الشارع

أصد رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, أمس (الأول), قرارين جمهورين قضيا بتعيين شخصيين, ينتميان الى التجمع اليمني للإصلاح, في وزارة النفط والمعادن؛ وهو الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة في صفوف الكادر النفطي اليمني, كون المعنيين غير مؤهلين, وليسا من الوزارة أو الكوادر المؤهلة.

وبموجب القرار الجمهوري رقم (163) لسنة 2013م, تم تعيين الدكتور أحمد سالم باصريح نائباً لوزير النفط والمعادن, وفيما تم بموجب القرار الجمهوري رقم (164) لسنة 2013م, تعيين المهندس شوقي سيف غالب المخلافي وكيلاً لوزارة النفط والمعادن.

وأكدت مصادر متطابقة لـ"الشارع" انتماء "باصريح" لحزب الإصلاح, الذي عملت عدد من قياداته على صدور قراري تعيينهما, رغم أنهما غير مؤهلين لشغل الموقعين اللذين تم تعيينهما فيهما.

وحصلت الصحيفة على السيرة الذاتية لـ"باصريح"؛ وهو من مواليد 14 أكتوبر 1972م, حضرموت, وكان يعمل, الى أمس, في الشركة اليمنية للإسمنت المحدودة في المكلا, ولا علاقة له بالنفط.

وفيما لم يوضح "باصريح" في سيرته الذاتية مستواه التعليمي, أو الجامعة التي درس فيها وتخرج منها, إلا أن الرئيس هادي كتب بخط يده, وبتوقيعه, على السيرة الذاتية لـ"باصريح" ما نصه: "د/ في الإدارة المالية والمحاسبة وخبرة في شركة نكسن".

وهذه المرة الأولى التي لا يكتب شخص مرشح لموقع وظيفي كبير مستواه التعليمي, والتخصص الذي درسه, والجامعة التي تخرج منها. وتعليقاً على      ذلك؛ قال للصحيفة مصدر مطلع: "الأرجح أن هذا تم من أجل إخفاء الفضيحة, فهذا الرجل غير متخصص , ومن العيب أن يتم ترشيحه لتعيينه نائباً, لمؤسسة سيادية متخصصة, كوزارة النفط والمعادن ورغم أن القرار الجمهوري عرف باصريح بالدكتور إلا أن هذه مسألة مشكوك فيها".

وتأكيدات الصحيفة أن "باصريح" لم يُعرف نفسه, في السيرة الذاتية التي قدمها لرئيس الجمهورية ورئاسة الوزارة باعتباره "دكتوراً" إلا أن الرئيس هادي تطوع بكتابة تخصص "باصريح" على سيرته الذاتية: دكتور في الإدارة المالية والمحاسبة.

وشكك مصدر آخر بحصول الرجل على شهادة دكتوراه في الإدارة المالية والمحاسبة أو في غيرها.

وفيما لم يكتب "باصريح" مستواه التعليمي, والتخصص الذي درسه؛ اكتفى, في سيرته الذاتية بإيراد مهارته "التقنية والفنية", ولم يشر الى أي بند منها لأي علاقة تربطه بالعمل في مجال النفط, إلا أن الرئيس هادي قال إن لديه "خبرة في شركة نكسن".

وفيما لم ترد في السيرة الذاتية لـ"باصريح" أي إشارة الى تخصصه ودراسته لأي مجال؛ تكررت كلمات من نوع "مهارة" و"ممارسة" و"خبرة" و"قدرة" و"فهم".

وحتى في مجال المحاسبة قال الرجل إن لديه "فهم جيد" و"أدراك تام" و"قدرة على" ولم يقل أنه متخصص درس هذا التخصص. وحتى بند "المهارات التقنية والفنية" أورد الرجل التالي:

·       مهارات القيادة وإدارة الفريق الواحد.

·       ممارسة التطبيقات الإدارية.

·       الاتصال الفعال والتنسيق مع مجلس الإدارة والمساهمين.

·       فهم جيد لمعايير المحاسبة الدولية (IAS)والمعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق (ISA).

·       إدراك تام للممارسات المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP).

·       القدرة على التحليل المالي والإحصائي والعمل مع البيانات المالية والتقارير.

·       خبرة في إدارة المشاريع (مشروع شركة أسماك اليمن بمبلغ 45 مليوناً, ومشروع اسمنت حضرموت بتكلفة 270).

·       خبرة في إدارة النقد وإعداد الموازنات/ إدارة التنبؤ.

·       فهم تام للإجراءات والمتطلبات القانونية للعقود والمناقصات.

ومساء أمس؛ اتصلت "الشارع" بأحمد سالم باصريح, وسالته عن مستواه التعليمي ومجال تخصصه, إلا أنه اعتذر عن الحديث, وقال إنه سيكلف شخص آخر بالتواصل مع المحرر لإبلاغه بكل المعلومات التي يسأل عنها. ورغم أن "باصريح" وعد بأن الشخص المكلف من قبله سيتصل بالصحيفة خلال دقائق؛ إلا أن ذلك لم يتم حتى فجر اليوم (أمس). وحاولت الصحيفة التواصل مع "باصريح" أكثر من مرة إلا أنه رفض الرد على تلفونه.

وأكد مصدر رئاسي للصحيفة أن قيادات من حزب الإصلاح ضغطت على الرئيس هادي لتعيين "باصريح" و  "المخلافي" في هذين الموقعين.

وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء سبق أن وجه رسالة لرئيس الجمهورية رشح فيها شوقي سيف المخلافي لتعيينه كوكيل لوزارة النفط.

وطبقاً للمصدر؛ فقد ضغط "المخلافي" وقيادات أخرى في الإصلاح, على محمد سالم باسندوة, من أجل تعيينه في موقع حكومي رفيع.

وأفاد المصدر أن المعلومات المؤكدة تقول أنه كان هناك مقترح يقضي بتعيين "المخلافي" كمستشار لرئيس الوزراء لشؤون الشباب؛ غير أن "باسندوة" تراجع عن القرار بعد أن تلقى نصائح بعدم إصداره, لأن ذلك سيدخله في "إحراجات" وسيثير عليه غضب كثيرين, بينهم قيادات في أحزاب اللقاء المشترك.

وقال المصدر إن شوقي المخلافي طلب من باسندوة, بعد أن تراجع الأخير عن تعيينه كمستشار له, تعيينه كنائب لوزارة النفط وهو سيتابع الأمر لدى رئيس الجمهورية, وهذا ما تم؛ إذ رشحه باسندوة لهذا الموقع بشكل رسمي, ثم تدخلت قيادات في حزب الإصلاح وجعلت الرئيس هادي يصدر القرار مع تعيين "باصريح".

وشوقي المخلافي عضو في قيادة المنسقية العليا للثورة اليمنية "شباب" وكان ضمن قيادة المنسقية الذين زاروا, ووزير الدفاع, اللواء الركن محمد ناصر أحمد, واللواء علي محسن الأحمر, مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن والدفاع, وصادق الأحمر, وسلموا لهم ذات الدرع؛ في عملية كان من الواضح أنها استخدام شخصي لثورة الشباب, ودماء شهدائها وجرحاهم, من أجل بناء علاقات مع مراكز النفوذ والقرار في البلاد.

وأكدت معلومات متطابقة من متخصصين نفطيين عدم امتلاك "شوقي"  مؤهلات في مجال النفط, مشيرة الى أنه عمل في إحدى الشركات النفطية كعامل بالأجر اليومي. وقال مصدر من شباب الثورة إن "شوقي" عمل في هيئة الاستكشافات النفطية بسيطة, ثم تفريغ للعمل في جمعية خيرية تتبع حزب الإصلاح.

وفيما قال مصدر طلع إن شوقي المخلافي لم يتخرج من الجامعة, وإن لديه شهادة ثانوية فقط؛ نفي "شوقي" ذلك, وقال في اتصال أجرته معه الصحيفة, مساء أمس, أنه تخرج من كلية العلوم في جامعة تعز.

وأوضح "شوقي" الذي ولد في عام 1979م, أنه درس في كلية العلوم بتعز, قسم جيولوجيا, وتخرج منها عام 2001م, وعمل كموظف في هيئة استكشاف وهيئة انتاج النفط منذ عام 2004م, ثم عمل مع شركة "بيكر فيوز" النفطية لمدة خمس سنوات. وأضاف: "منذ 2006م عمل مع شركة "هاليبرتون" النفطية العالمية حتى بداية الثورة الشبابية, حيث تركنا الشركات واتجهنا الى الثورة.

وأكد مصدر نفطي وجود حالة عامة من الاستياء في أوساط موظفي وزارة النفط, والمهندسين النفطيين, من قراري تعيين "باصريح" و "المخلافي" .

وقال المصدر أنه يجرى الترتيب لتحركات سياسية واحتجاجية لإسقاط القرارين.

وأضاف المصدر: "موظفو النفط لن يسكتوا على قراري التعيين, لأن باصريح والمخلافي غير مؤهلين لشغل الموقعين اللذين عينا فيهما؛ فهما لا علاقة لهما بالنفط, ومازالا صغيرين في السن, وهناك مهندسون وخبراء كبار أفنوا حياتهم في مجال النفط هناك مهندسون كبار ولهم علاقة مباشرة, ولديهم خبرة طويلة في هذا العمل التخصصي".

وسادت حالة السخط في صفوف قواعد وناشطي الحزب الاشتراكي اليمني, والتنظيم الوحدوي الناصري, من قراري تعيين "باصريح" و"المخلافي" معتبرين ذلك تأكيداً على سعي تجمع الإصلاح في الاستيلاء على الوظائف العامة للدولة, وإذ أكد مصدر سياسي رفيع, في أحزاب اللقاء المشترك, حالة الغضب من صدور القرارين؛ أعرب عن أسفه من "دفع تجمع الإصلاح بشخصين غير مؤهلين لشغل موقعين هامين يحتاجان للتخصص".

وتوقع المصدر أن يثير قرار التعيين أزمة بين حزب الإصلاح وشركائه في اللقاء المشترك, وخاصة الاشتراكي والناصري, مشيراً الى قرارات التعيين التي حدثت, مؤخراً, في وزارة المالية, وسيطر فيها حزب الإصلاح على هذه الوزارة؛ إذ عين قرابة 9 من ناشطيه في مواقع قيادية عليا في الوزارة, من أصل 15 شخصاً شملتهم قرارات التعيينات حينها.

وأشار المصدر الى ان عددا من قيادات الإصلاح كانت معارضة لصدور القرارين بسبب عدم تخصص صاحبيهما؛ غير أن القيادات الإصلاحية, صاحبة القرار والتأثير, ضغطت من اجل صدورها تحت مبررات عدة, بينها أن "المخلافي" و"باصريح" ليس لديهما وظيفة أو عمل. وقال المصدر إن قراري التعيين يسلمان وزارة سيادية لتجمع الإصلاح, مشيراً الى أن النفط فيها وكيل واحد فقط, وليس فيها وكلاء كثيرون كبقية الوزارات.

من جانبه؛ قال للصحيفة مصدر في ملتقى الشفافية للنفط والمعادن, الذي يسيطر عليه أحزاب المشترك: "تعيينات اليوم (أمس) في وزارة النفط أثبتت أن الحاكم الفعلي للبلد هم من يقودون المليشيات والعصابات المسلحة, من المشائخ وكبار العسكريين", في إشارة الى أن أحد المعنيين كان يقود مليشيات مسلحة.