قانون العزل السياسي يعيد تحالف حرب صيف 1994 إلى الواجهة و يضع المشترك أمام خيار الانفراط

يمنات
أعاد قانون العزل السياسي المطروح للنقاش في فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار، تحالف حرب صيف العام 1994م، إلى الواجهة.
حيث كشف موقع “يافع نيوز” نقلا عن مصادر جنوبية مشاركة في مؤتمر الحوار، أن احزاب المشترك وفي مقدمتها حزب التجميع اليمني للإصلاح وافقت على إلغاء ” قانون العزل السياسي”.
و طبقا للمصادر فقد وضع المؤتمر الشعبي تجمع الإصلاح في ورطة، بعد موافقته على قانون العزل السياسي، بشرط أن يشمل كل من شملتهم الحصانة الممنوحة لصالح ولمن عمل معه طيلة سنوات حكمه، وهو ما يعني أن يشمل قانون العزل اللواء علي محسن الاحمر واولاد الاحمر، وقيادات في تجمع الإصلاح، عملت مع صالح.
و حسب ما ورد في “يافع نيوز” أضطر الإصلاح للدخول في صفقة مع المؤتمر لإلغاء كامل لقانون ” العزل السياسي ” ، والموافقة على ممارسة صالح واقرباءه للعمل السياسي خلال الفترة القادمة.
و أشارت المصادر أن الحزب الاشتراكي، اعترض على إلغاء القانون، و اصراره عليه، بحيث يشمل كل من منحت لهم الحصانة وعلى رأسهم ”علي صالح وعلي محسن الاحمر“.
رفض الاشتراكي لإلغاء قانون العزل السياسي، إلى جانب موقفه المتمسك بفيدرالية الاقليمين، يجعل الاشتراكي في مواجهة حزبي المؤتمر والاصلاح، شريكا حرب صيف العام 1994م، التي شنت على الجنوب و الحزب الاشتراكي اليمني.
كما سيضع الخلاف على القانون تحالف اللقاء المشترك على المحك، و سيجعل من أمر تفسخه و انفراطه أمرا واقعان في وقت تشهد فيه الأحزاب المنضوية في اطاره خلال في كثير من القضايا على الساحة المحلية والاقليمية.