تهديد رسمي بملاحقة «صالح» ومسؤوليه المتورطين بصفقة بيع الغاز ل«توتال» و«كوجاز»

يمنات – الشارع
هددت الحكومة اليمنية بملاحقة مسؤولين في نظام الرئيس السابق, علي عبدالله صالح, بسبب إبرامهم صفقة بيع الغاز اليمني إلى شركة “توتال” الفرنسية بدولار واحد, ولشركة “كوجاز” الكورية بثلاثة دولارات و15 سنتاً, للمليون الوحدة الحرارية؛ فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين أحد عشر واثني عشر دولار للمليون الوحدة الحرارية.
وأمس, أكد مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء أن “الحكومة لن تسكت عن هذا الأمر, وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الصفقة, بما في ذلك اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاتهم؛ سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين”.
وهذا هو أول تهديد مباشر من نظام الرئيس عبد ربه منصور هادي, لسلفه الرئيس صالح, على خلفية قضية فساد كبيرة بهذا الحجم.
وأبدى المصدر, في بلاغ نشرت وكالة “سبأ” الحكومية خبراً عنه, “استغرابه من عدم قيام النظام السابق بتقديم أي إيضاح بشأن الاتهامات الموجهة إليه بخصوص صفقة بيع الغاز اليمني المسال, أو على الأقل الأسباب التي دفعته إلى بيع هذا المورد السيادي الهام بذلك الثمن البخس؛ بينما كانت دول أخرى تبيعه بأسعار عالية تفوق سعر بيع الغاز اليمني بعشرة أضعاف”.
وقال المصدر: “إن ذلك السكوت المريب يؤكد عدم وجود أي مبررات لدى النظام السابق على إبرام تلك الصفقة المجحفة بحق الوطن والشعب اليمني؛ الأمر الذي يشير إلى وجود صفقة فساد رافق عملية إبرامه لاتفاقية بيع الغاز لكل من توتال وكوجاز”.
ونوه المصدر “بالتعديل الكبير الذي توصلت إليه حكومة الوفاق الوطني في سعر بيع الغاز لكوجاز, والذي وصل إلى أربعة عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية؛ في الوقت الذي تم فيه تخيير توتال الفرنسية بين سعر البيع المتفق عليه مع الشركة الكورية, أو ربط سعر البيع لها بسعر النفط في السوق الدولية”.
واعتبر ذلك بمثابة إعلان رسمي عن رفض شركة توتال الفرنسية تعديل أسعار الغاز؛ بعد جهود كبيرة بذلتها السلطات اليمنية منذ عامين, على رأسها الرئيس هادي, من اجل تعديل هذه الأسعار المجحفة بحق اليمن.
وأكد المصدر المسؤول في رئاسة مجلس الوزراء أن “حكومة الوفاق الوطني ستواصل جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز اليمني المسال, والوصول بها إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية, ووفقاً لآلية التفاوض الخاصة بتعديل أسعار الغاز, والمقرة من قبل مجلس الوزراء”.
وفي أول رد فعل على هذا التهديد الرسمي, قالت وكالة “خبر” التابعة للرئيس السابق, علي عبدالله صالح, إن الخبر المنشور في وكالة “سبأ” هو من رئاسة الجمهورية, نُشر كرد على المقابلة التي أجراها “صالح”, مساء أمس الأول, مع قناة “اليمن اليوم”, التابعة له, والتي هاجم فيها الرئيس هادي, وقال إنه من النظام السابق, و”تنكر لصداقته وزمالته لخدمة جماعة الإخوان المسلمين”.
وقالت وكالة “خبر “دقت رئاسة الجهورية ساعة الصفر, إيذاناً ببدء حربها الباردة (إعلامياً) في خبر لمصدر رئاسي نسبته لآخر مسؤول عبر وكالة الأنباء الرسمية سبأ, رداً على تصريحات رئيس الجمهورية السابق ورئيس المؤتمر الشعبي العام, على عبدالله صالح, مساء السبت”.
واعتبرت “خبر” أن التصريح الذي نُشر في “سبأ” كان “متشنجاً” أعلنت فيه رئاسة الجمهورية “عجزها عن تعديل أسعار بيع الغاز اليمني المسال والوصول به إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية, محملة المسؤولية النظام السابق الذي توعده التصريح المذكور بالملاحقة في ملف صفقة الغاز المسال.
ولم تُقدم الوكالة التابعة لصالح أي تفسير لأسباب بيع الغاز اليمني بتلك الأسعار المتدنية جداً؛ فيما كانت ترددت معلومات, عند إبرام تلك الصفقة, بتلقي مسؤولين كبار في نظام صالح رشاوي بخمسة ملايين دولار مقابل إبرام هذه الصفقة لصالح “توتال” و”كوجاز”.
ورغم أنه تم إبرام صفقة بيع الغاز اليمني ضمن عملية فساد كبيرة هي الأفدح في تاريخ اليمن الحديث؛ إلا أن الرئيس هادي لم يظهر أي جدية في كشف المتورطين في عملية الفساد هذه. وبدلاً عن ذلك يستخدم هذه الجريمة الكبيرة فقط للضغط على “صالح”.