هادي يحسم خيار الستة الأقاليم مبكرا و مخرجات اللجنة مجرد تحصيل حاصل

يمنات
بات خيار الستة الأقاليم أمرا واقعا الليلة، بعد تسمية القرار الجمهوري رقم “2” لسنة 2014م، أعضاء لجنة تحديد الأقاليم، التي أشار القرار في مادته الثانية فقرة “أ” أن قرار ها سيكون نافذا.
معظم من وردت أسماؤهم في اللجنة من المتحمسين لفكرة الستة الأقاليم، ما يجعل خيار الاقليمين الذي طرحه الحزب الاشتراكي أمرا مستبعدا.
غياب الدكتور ياسين سعيد نعمان عن اللجنة و تمثيل الاشتراكي صاحب فكرة الاقليمين بعضو – أبو بكر باذيب- هو الآخر، يجعل التكهنات بإقرار خيار الاقليمين صعبا إن لم يكن مستحيلا، خاصة و أن القرار الجمهوري أشار أن اللجنة ستتخذ قراراتها بأعلى درجة ممكنة من التوافق، كما ورد في الفقرة “1” من المادة “3” التي حددت آلية عمل اللجنة، و بالتالي باتت أعلى درجة ممكنة من التوافق محققة.
الرئيس هادي ضمن في اللجنة الدرجة العليا الممكنة من التوافق، فمن يعتبرهم ممثلي الحراك الجنوبي، هم من المحسوبين عليه بعد انسحاب محمد علي أحمد و عدد من أعضاء فريقه من مؤتمر الحوار، كما أن أعضاء الفريق المحسوبين على المؤتمر و عددهم حوالي “5” لن يكونوا مع خيار الاقليمين، فهم يرفضوه من البداية مع تجمع الإصلاح.
و في حال طرح خيار الاقليمين في اللجنة، فلا أعتقد أنه سيحصل على أكثر من صوتين أو ثلاثة، وهما صوتي الاشتراكي و جماعة الحوثي و ربما صوت أو صوتين ممن يسمونهم ممثلي الحراك الجنوبي، إن لم يحصل اجماع على خيار الستة الأقاليم، و هو ما يعني أعلى درجة ممكنة من التوافق التي فصلت على مقاس مسبق لخيار التصويت.
الرئيس هادي ضمن خيار الستة الأقاليم أو حتى الخمسة، منذ أن تم تفويضه في مؤتمر الحوار بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم، في مسرحية هزلية شارك في كلفتتها أمين عام مؤتمر الحوار، الذي صار مقرر لجنة الأقاليم.
أبو بكر باذيب و هو الذي لا يغرد خارج سرب الرئيس هادي، قد يسجل اعتراض حزبه في اللجنة، كاعتراض ليس إلا، لكن مخرجات اللجنة بات الجميع يعتبرها مجرد تحصيل حاصل.
و حتى قرار تشكيل لجنة تحديد الأقاليم يوحي بأن خيار الستة الأقاليم محسوم مسبقا، حيث حدد هذا الخيار ب”4″ أقاليم في الشمال و “2” في الجنوب، دون غيره من الخيارات الأخرى، حتى خيار الاقليمين الذي ورد في القرار، لم يوضح القرار، بأنه اقليم في الجنوب و أخر في الشمال، ما يعني أن وروده مجرد تبرير بأنه سيطرح للنقاش.
و رغم تمثيل تجمع الإصلاح المتدني في اللجنة – ممثل واحد “محمد قحطان”- و هو المتحمس لخيار الستة الأقاليم، إلا أن ذلك يبدو، كما لو أن الإصلاح أوكل المهمة لهادي، حتى لا يعترض الاشتراكي على تمثيله، و يتم محاججتهم بأن الإصلاح و هو الحزب الأكبر مُثل بشخص محمد قحطان فقط.
و ربما قبل الإصلاح بذلك، حتى يتهرب من أي فشل قادم لخيار الأقاليم الستة، و يحمل تبعاتها الرئيس هادي، الذي كما يبدو وقع في الفخ، و آكل الآخرون الثوم بفمه.
الرئيس هادي تصدى لتفريخ ممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار، و تم المضي في المؤتمر رغم الانسحابات، و يبدو أنه سيتصدى لتنفيذ نفس المخطط في الاشتراكي، و ما يشير إلى ذلك موقف أبو بكر باذيب أثناء رئاسته لجلسة التفويض الشهيرة للرئيس بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم، و التي تعد بمثابة خرق للوائح مؤتمر الحوار، حيث كان يفترض طرح خياري الستة الأقاليم و الاقليمين على الجلسة العامة، لاختيار أحدهما.