رئيس المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة يلوح باتخاذ الإجراءات القانونية ضد محافظ البنك المركزي لرفضه الإفراج عن حسابات هيئة الطيران

يمنات – الشارع

رفض رئيس المحكمة الإدارية, القاضي بدر الجمرة, أمس, الصيغة المقدمة من مدير عام الشؤون القانونية في البنك المركزي, التي طالب بأن يتم بموجبها صياغة قرار المحكمة بالإفراج عن حسابات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.
وقال ل”الشارع” رئيس اتحاد نقابات الطيران المدني, خالد عبدالله الهمداني, إن رئيس المحكمة الإدارية, القاضي بدر الجمرة, رفض صيغة مدير عام الشؤون القانونية في البنك المركزي, وقال إنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد محافظ البنك لرفضه تنفيذ قرار المحكمة الصادر في 4/2/2014م, والذي قضى بالإفراج عن حسابات هيئة الطيران.
وحصلت الصحيفة على مذكرة أصدرها رئيس المحكمة الإدارية, القاضي, بدر الجمرة, في تاريخ 6 فبراير الجاري, طالب فيها محافظ البنك المركزي بتنفيذ قرار المحكمة, الذي قضى بصرف جميع الشيكات الخاصة بهيئة الطيران تحت توقيع المخولين المعتمدين لدى البنك منذ بداية العام 2013م, حتى يتم الفصل في القضية المنظورة بخصوص تعيين مدير عام للشؤون المالية للهيئة, جرى الطعن به من قبل الهيئة, كون التعيين غير قانوني.
ورد مدير عام الشؤون القانونية في البنك المركزي على مذكرة القاضي في تاريخ 9 فبراير الجاري وقال فيها إن “البنك تلقى نسخة من قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين هلال البازلي مديراً عاماً للشؤون المالية في الهيئة وقد قام البنك بإصدار كروت اعتماد توقيعات المخولين وفي انتظار استكمال إجراءات تعبئة حسب النظام المتبع”؛ إلا أن رئيس المحكمة الإدارية أصدر, في اليوم التالي, مذكرة تعقيبيه طالب محافظ البنك المركزي بتنفيذ قرار المحكمة ما لم فإنها ستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح خالد الهمداني أن مدير عام الشؤون القانونية في البنك رفض الإفراج عن حسابات الهيئة, وتحجج بأن صيغة المذكرة التعقيبية الصادرة من المحكمة الإدارية مبهمة, وقام, أمس الأول, بعمل صيغة طلب عرضها على قاضي المحكمة ليقوم بصياغة القرار بموجبها, وهو الأمر الذي رفضه القاضي, أمس, وهدد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد محافظ البنك.
وطبقاً للهمداني, كان وزير المالية, صخر الوجيه, قد أوقف حسابات هيئة الطيران لدى البنك المركزي في تاريخ 22/12/2013م, بسبب عدم تمكين هيئة الطيران لهلال البازلي من عمله مديراً عاماً للشؤون المالية لديها.
وأوضح الهمداني أن رئيس الوزراء كان قد أصدر قرار تعيين هلال البازلي مديراً عاماً للشؤون المالية بهيئة الطيران؛ لكن هذه الأخيرة رفضت تمكينه من العمل؛ كون قرار التعيين مخالفاً لقانون الهيئات والمؤسسات رقم (35) لعام 1990م.
وأضاف: “قرار تعيين البازلي مخالف أيضاً لقانون إنشاء هيئة الطيران رقم (444) لعام 2000, الذي يقضي بأن يكون ترشيح مدير عام الشؤون المالية في الهيئة من قبل وزير النقل, وليس من وزير المالية, ومن ثم يصدر قرار التعيين من رئيس الوزراء”.
وأفاد الهمداني بأن الهيئة رفعت قضية إلى المحكمة ضد قرار تعيين هلال البازلي مديراً عاماً للشؤون المالية فيها؛ كونه تم ترشيحه من قبل وزير المالية, وليس من قبل وزير النقل, وتم تعيينه بطريقة مخالفة للقانون.
وتابع الهمداني: “نحن طلبنا من القاضي إصدار قرار فتح حسابات الهيئة ورفع الضرر عنها إلى أن يتم إصدار الحكم بخصوص تعيين مدير عام الشؤون المالية؛ وذلك لأن الهيئة تواجه صعوبات في النفقات التشغيلية للمطارات وصرف مرتبات الموظفين”.