نائب محافظ إب: الإصلاح اشترط رفع الاعتصام من أمام المحافظة بمنحه “8” وكلاء و “21” وظيفة أخرى بين مستشارين ومدراء مديريات ومكاتب تنفيذية

يمنات
قال نائب محافظ إب أمين المجلس لمحلي في المحافظة أمين الورافي إن أسباب إقدام حزب الإصلاح على نصب الخيام أمام مبنى ديوان عام المحافظة ومحاصرته وإغلاقه بالسلاسل والأقفال جاء من أجل الاستيلاء على المكاتب التنفيذية والوظيفة العامة بالمحافظة وذلك بعد رفض السلطة المحلية توزيع الوظائف على أساس المحاصصة الحزبية بنموذجي ” أ- ب” المقدمين من قبلهم على طريقة توزيع الحقائب الوزارية في حكومة الوفاق.
و استبعد أمين الورافي في اجتماع موسع أمس لقيادات السلطة المحلية وأعضاء المجالس المحلية في المحافظة أن تكون الاحتجاجات من أجل الإصلاح الإداري والمالي – حد زعمهم- وإنما من أجل الوظائف والمصالح الحزبية الضيقة.
و لفت الورافي إلى أن حزب الإصلاح اشترط منحه 8 وظائف وكلاء محافظة و 11 مدراء مديريات و 10 مستشارين و 20 مدراء مكاتب تنفيذية لوقف الأعمال التصعيدية.
واستغرب الورافي مما سماه بإدانة أحزاب اللقاء المشترك وشركائه للمحافظ وتصريحاته عندما وصف الحكومة بالفاشلة مذكراً إياهم بإحدى وثائقهم المذيلة بتواقيعهم والتي تضمنت العبارة التالية :” بالإضافة إلى إخفاق الحكومة- فشل – في المرحلة الانتقالية الحالية وكل ذلك ينذر بمؤشرات خطيرة في المستقبل القريب الذي قد يصل فيه إلى عودة النظام السابق عبر صناديق الاقتراع” .
وهدد الورافي خلال الاجتماع بكشف عدد من الوثائق في حال لم يجعل أحزاب اللقاء المشترك مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية لافتاً إلى أنهم في حال أنكروا الوثيقة السابقة الذكر فسيتم توزيعها على جميع الصحفيين والمواطنين حتى يدركوا نوايا الإخوان الداعية إلى جر المحافظة إلى الفوضى والعنف.
وتطرق الورافي في كلمته إلى أن الاجتماع الخاص بمجلس الوزراء الذي كان من المقرر عقده في محافظة إب قبل أشهر لمناقشه الأوضاع الاقتصادية والتنموية تم عرقلته بشكل مقصود من قبل جهة لم يسمها.
وأشار الورافي في سياق حديثه إلى أن أزمة 2011 عرقلت التنمية بالمحافظة وبددت أحلام المواطنين في الوقت الذي كانت السلطة تتطلع إلى تنمية شاملة تخدم الوطن والمواطن لكن ذلك لم يرق لحزب الإصلاح الذي قال إنه يريد إدخال المحافظة في مرحلة جديدة من الصراع الحزبي وجرها إلى دائرة العنف مرة أخرى بطريقة غير مشروعة وهي اللجوء إلى الشارع- حد وصفه.