وزير المالية يتعدى على صلاحية رئيسي الجمهورية و الحكومة و يكلف قائمين بأعمال وكيلين للوزارة في مخالفة قانونية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

يمنات
أصدر وزير المالية صخر الوجيه تكاليف إدارية جديدة في وزارة المالية، في مخالفة قانونية واضحة و تعدي على اختصاصات رئيس الجمهورية.
و كان صخر الوجيه وزير المالية، كلف عبد الله علي الموشكي للقيام بأعمال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية و الادارية بوزارة المالية.
كما كلف محمد محمد أحمد عجلان، للقيام بأعمال وكيل وزارة المالية لقطاع المعلومات و المكافحة.
و أعتبر قانونيون هذه التكليفات قرارات استباقية، و تعديا على اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
و أكدوا أن هذه التكاليف غير قانونية، كونها تكاليف غير محددة المدة و لوظائف غير شاغرة اصلاً ومشغولة بشاغليها الاصليين بقصد ابعاد شاغلي هذه الوظائف من مناصبهم.
و ارجعوا عدم قانونية هذه التكاليف لمخالفتها المادة (145) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في تكليف الموظف للقيام بمهام وظيفة أخرى و التي اشترطت ما يلي:
أ- خلو الوظيفة من شاغلها الأصلي بصورة مؤقتة أو دائمة لأي سبب كان.
ب- سد النقص في التخصصات أو القوى الوظيفية التي تقتضيها حاجة الوحدة الإدارية لتنفيذ أعمال أو مهام وظيفية غير قابلة للتأجيل أو عندما لا يوجد الموظف المستوفي لشروط شغل الوظيفة الشاغرة.
كما تخالف هذه التكليفات المادة (146) من نفس اللائحة، و التي تنص على انه يشترط للإنابة ما يلي:
ا- أن تكون الوظيفة شاغرة ولا يتوفر من يشغلها بالأصالة……..).
و وكذلك المادة (149) من نفس اللائحة التنفيذية، و التي تنص على انه:
أ- تكون مدة شغل الوظيفة بالإنابة مساوية لمدة غياب شاغلها الأصلي وبما لا يتجاوز سنة، ويجوز تجديد هذه المدة بما لا يزيد عن سنتين كحد أقصى: إذا كان الموظف الأصيل معارا وموفد للدراسة أو التدريب أو متفرغا لأغراض البحث العلمي، و يتعين بعدها إشغال الوظيفة بصفة أصلية بأي من طرق التعيين المحددة في المادة (38) من هذه اللائحة .
ب- تكون مدة الإنابة في الوظيفة الشاغرة أصلا كما يلي: –
1- ثلاثة أشهر كحد أقصى إذا كان شاغلها بالإنابة يقوم بمهامها الى جانب وظيفته الأصلية.
2- ثلاث سنوات كحد أقصى إذا كان شاغلها بالإنابة يقوم بمهامها بعد إخلائه لمهام وظيفته الأصلية، ينظر بعدها في أمر تثبيته في الوظيفة إذا ثبت جدارته خلال مدة شغل الوظيفة بالإنابة واستوفى شروط شغلها .