فضيحة.. وكالة اخبارية تكشف بالأسماء والأرقام عن ممولي تنظيم “القاعدة”

يمنات
قالت وكالة “خبر” للأنباء في تقرير مترجم: إن أموال – الفدى – الأموال المحصلة كفدية للأشخاص الذين يتم اختطافهم، باتت تملأ خزائن الجماعات الإسلامية المتطرفة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، والولايات المتحدة، وغيرها مع المدفوعات القادمة غالباً من بعض الدول منها دول أوروبية غربية.
ويقول ديفيد كوهين وكيل إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية في مقابلة معه: ”وحدها الدول التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها دول راعية للإرهاب، هي التي تقدم المزيد من الأموال للجماعات المتطرفة أكثر من الفدى، لكن الفدى مازالت المصدر الرئيس لتمويل الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن وشمال أفريقيا ومصدرا هاما لمثل هذه الجماعات في سوريا والعراق”.
وقد قدر ديفيد كوهين تدفق أموال الفدى لمثل هذه الجماعات خلال الفترة بين (2004-2012) ب120 مليون دولار، وقال إن فرع تنظيم القاعدة في اليمن وحده جمع ما لا يقل عن 20 مليون دولار من هذه الفدى.
وأشار كوهين الى أن 53% من عمليات الاختطاف في 2012 جرت في إفريقيا، وجنوب شرقي آسيا، بزيادة 18% عن عام 2004، و9%، في منطقة الشرق الأوسط بزيادة 4% عن عام 2004.
وأضاف اليستير بيرت، الذي شغل منصب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، حتى شهر أكتوبر الماضي، ”بالطبع كانت الدول الغربية تدفع مباشرة في اليمن.. الدول الغربية التي يفترض أنها تعرف أكثر كانت تقوم بدفع الفدى في الخفاء”.
وقد أكد العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين والعرب وغيرهم تلك المعلومات، وعند مطالبتهم بالحصول على أدلة من الترتيبات السرية أوردوا المعلومات التي جمعتها وكالات الاستخبارات الوطنية من خلال مشاركتهم في الجهود المبذولة لتحرير الرهائن الغربيين وغيرهم من المشاركين في هذه الجهود.
كما قدرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه بحلول عام 2011 بلغ متوسط الفدية أكثر من 5 ملايين دولار للرهائن في شمال أفريقيا.
وقد حصلت واشنطن ولندن على تعهد من قبل مجموعة الثماني في العام الماضي بعدم دفع فدى للجماعات الإرهابية.
وفي يناير من العام الجاري، ناشد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحكومات بمقاومة دفع الأموال والفدى للجماعات المتطرفة المسلحة.
وتحدث العديد من الدبلوماسيين عن دور قطر في تأمين الإفراج عن الرهائن عن طريق دفع الفدى. وقد استخدمت تلك الامارة الخليجية الصغيرة “قطر” عطاياها ومنحها التي تجنيها من ثروتها النفطية كأداة للسياسة الخارجية وللمساعدة في التوسط على حل المشاكل الاقليمية، كما أنها سلطت الضوء على دورها الفخري في التوسط وتحرير المختطفين والرهائن من العرب والأجانب. كما أن الدبلوماسيين القطريين يسلمون الرهائن المفرج عنهم بالعلن، كي يشكرهم المسئولون الاوروبيون والعرب بدورهم في ذلك على شاشات التلفزة.
ففي شهر مارس عندما حررت “جبهة النصرة” 13 من الراهبات و3 نساء كانت اسيرات وذلك في الاتفاق الذي توسطت فيه قطر ولبنان، دفعت قطر 16 مليون دولار كفدية- وفقاً لمسئول لبناني.
وقال السيد البرت إن قطر لاتدفع الفدى في كل الحالات، لكن بعض الحكومات الغربية تدفع، أيضاً، ولكن الحكومات التي تواجه صعوبات في تحرير الرهائن فإنها تستنجد بقطر للمساعدة.
وقد استطاعت قطر أن تتوسط وتفرج عن رهينة سويسرية مختطفة لدى مسلحين في محافظة شبوة اليمنية، والرهينة السويسرية “سيلفيا ايبرهارت” البالغة من العمر 36 عاما خطفت في 14 مارس 2012 على أيدي مسلحين من منزلها في الحديدة، حيث كانت تعمل مدرسة في معهد للغات، واقتادها الخاطفون إلى شبوة، حيث ينتشر تنظيم “القاعدة”.
وقد اظهر القاعدة تسجيلاً للرهينة “سيلفيا ايبرهارت” وهي لابسة وشاحاً على رأسها تقول فيه: “إنني في أيدي القاعدة الآن، وأطلب من السفارة والحكومة السويسرية أن يتصرفوا بأسرع وقت ممكن وينقذوني”.
وفي 27 فبراير 2013 جاءت طائرة خاصة إلى اليمن وعلى متنها دبلوماسيون قطريون لاسترجاع السيدة “سيلفيا ايبرهارت”. وقال مسؤول يمني بارز ومسؤول أمن مطار إنهم شاهدوا 5 دبلوماسيين قطريين يترجلون من تلك الطائرة حاملين حقائب معتقدين أنها مليئة بالأموال. وبعدها أخذوا المختطفة واتجهوا بها إلى مطار الدوحة، بدون تحديد ظروف إطلاق سراحها بشكل دقيق.
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية السويسرية إنه “كان على اتصال مع السلطات القطرية، والتي تمكنت بمفاوضاتها من إطلاق سراح الرهينة السويسرية، وبعد الإفراج عنها، أعربت الحكومة السويسرية عن امتنانها الكبير لدولة قطر، التي نفذت المفاوضات بشكل فعال”.
وأكد المتحدث، أن “سويسرا لا تدفع أية فدية في مثل هذه الحالة” ورفض مناقشة هذه المسألة.
في ذلك الوقت من إطلاق سراح السيدة “سيلفيا ايبرهارت”، أدلى وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي بشكوى عامة شديدة اللهجة قائلاً: “إن هذه الترتيبات التي وضعتها قطر.. قد أدت إلى كارثة”. وقال لصحيفة الشرق الأوسط السعودية: “إن اليمن ترفض تماماً التعامل مع الإفراج عن الرهائن المختطفين من خلال دفع الفدية”.
ووفقاً لمسئول يمني فإن الدبلوماسيين القطريين عندما يواجهون بذلك فإنهم يقولون: “لا تلقوا اللوم علينا، ولكن القوا اللوم على دول الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية اتخذت موقفاً صارماً ضد دفع الفدية”.
من جانب آخر، لام مسئولون يمنيون من دفع الفدى لتنظيم القاعدة، لأنها تساهم في زيادة أنشطتهم وإحيائها.
وقال ياسر العواضي، نائب رئيس البرلمان للحزب الحاكم السابق في اليمن: “إن مليشيات القاعدة كانت لديها مشاكل مالية خانقة جداً قبل مسألة تلك الفدى، بل كانوا يضطرون إلى بيع أسلحتهم في بعض الأحيان”. كما ناشدت اليمن الحكومات لوقف دفع الفدى للقاعدة.
وقال دبلوماسيون ومسئولون يمنيون: “إن المسلحين الذين يعملون بشكل أساسي في لجنة لتنظيم القاعدة تجوب شوارع العاصمة اليمنية صنعاء تسعى لاختطاف الأجانب”.
ويظهر تقرير أجرته “صحيفة نيويورك تايمز” أن القاعدة يعرف الآن الدول التي تدفع الفدية وتلك التي لا تدفع، فمن بين ال 53 رهينة الذين اختطفوا خلال السنوات الخمس الماضية، نسبة الفرنسيين منهم هي الثلث، أما بقية الدول مثل النمسا وإسبانيا فنسبتهم لا تتجاوز 20% والأمريكيين لا تتجاوز 5%.
المبالغ التي دفعتها الدول منذ عام 2008 – 2014:
فرنسا – 58.1 مليون دولار
قطر وعمان- 20.4 مليون دولار
سويسرا – 12.4 مليون دولار
إسبانيا – 11.0 مليون دولار
النمسا- 3.2 مليون دولار
مصادر لم يتم تحديدها – 21.4 مليون دولار.
*ترجمته وكالة “خبر”عن “ذي وول ستريت جورنال”.