الجبهة المناوئة للحوثي تتساقط باتجاه إعادة النظر في قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية

يمنات
بدأت الجبهة المناوئة للحوثي، بالتساقط باتجاه اعادة النظر في قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، الذي اتخذته الحكومة بدون قرار مسبق، و في اجازة عيد الفطر الماضي، قبل شهر.
و فيما طالب أمس الأحد، رئيس الدائرة الاقتصادية في التجمع اليمني للإصلاح، الدكتور محمد أحمد أفندي، بتخفيض مبلغ ألف ريال من قيمة دبة البترول و الديزل، التي ارتفع سعرها بموجب القرار الأخير إلى “4” ألف و “3900” ريال على التوالي، دعت اليوم ما بات يعرف ب”هيئة الاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية” إلى اعادة النظر في القرار الحكومي و وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
بيان الهيئة الذي صدر بعد يوم من تصريحات “افندي” يكشف أن حلا للأزمة ستكشفه الأيام القادمة، يتمثل في تخفيض سعر المشتقات النفطية و تشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة باسندوة، التي بات الجميع يتحدث عن فسادها.
و بدت الهيئة، التي تمثل خليطا من المحسوبين على تجمع الإصلاح و الرئيس هادي، كمن يريد تحقيق انجاز في الوقت الضائع.
و من خلال بيان الهيئة، حاول القائمون عليها تبرئة ساحتها من الوقوف ضد الشعب، و إضفاء طابع وطني على الهدف من تأسيسها، و الذي يحاول القائمون عليها الايحاء بأنها تشكلت من منطلق الخطر الذي كان يحدق بالوطن، و المتمثل بجماعة الحوثي، الذي كرست الهيئة هجومها عليها منذ تشكليها الأسبوع الماضي.
الهيئة التي يرأسها وزير شئون الوحدة السابق في الشمال، يحيى حسين العرشي، حرصت في بيانها الذي قد يكون الأخير، إلى اثبات استقلاليتها، عندما طالبت بإعادة النظر في الجرعة السعرية و تشكيل حكومة جديدة، منفردة بالفقرة الأخيرة، عما ذهب إليه اقتراح رئيس اقتصادية الاصلاح، حتى و إن كانت رفعت ذات الشعارات التي رفعتها ما بات يعرف بحملات “الاصطفاف الوطني” التي يقف خلفها تجمع الإصلاح.
اقتراح “افندي” و بيان الهيئة الشعبية، يذكران بتساقط نظام “صالح” الذي انضم للثورة الشبابية في العام 2011م، بهدف الالتفاف عليها و تجييرها لإعادة انتاج نفسه في الحكم بعبأة ثورية.
و بالقياس على ذلك، يحاول تجمع الإصلاح و من يدورون في فلكه، مقاسمة الحوثيين أي انجازات سيحصلون عليها من تخفيض الجرعة السعرية.
الإصلاح يشعر أن تصدر الحوثي للاحتجاجات الشعبية ضد الجرعة السعرية، خدمه في ترميم قاعدته الشعبية، و يريد أيضا مقاسمته أو الحصول على جزء من أي انجازات ستتحقق في تخفيض الجرعة السعرية و الاطاحة بحكومة فاشلة اعتراها الفساد من عامها الأول.
و هو ما يؤكد تلك الأنباء التي تداولها البعض أن قيادات اصلاحية طلبت من الناس الخروج في مسيرات ما يمسى ب”الاصطفاف الوطني” لمواجهة خطر الحوثي، و وعدهم بتخفيض أسعار المشتقات النفطية، و هو ما ساعد الإصلاح في الحشد، لإظهار أنه لا يزال الند القوي جماهيريا للحوثيين، ما سيمكنه من الحصول على مكاسب سياسية جديدة.
الهيئة الشعبية، لم تحدد تخفيض مبلغ معين من سعر قيمة الوقود الحالية، غير أنها طالبت و بشكل عمومي، إسقاط الكلف الإضافية الزائدة عن السعر العالمي للمشتقات النفطية، و المتمثلة في كلف النقل و نسب محطات توزيع الوقود و ما يرتبط بذلك.
كما طالبت بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين، و استعادة الأموال المنهوبة، و إنهاء الازدواج الوظيفي و إلغاء الأسماء الوهمية في الوظيفة العامة في القطاعين المدني والعسكري، و القضاء على التهرب الضريبي والجمركي، و اتخاذ إجراءات تقشفية وترشيد الانفاق العام وإنهاء الفساد المستشري في القطاع النفطي واعتماد الشفافية في إدارته، و هي ذاتها المطالب التي كانت كفيلة بتوفير مبلغ يفوق المبلغ الذي سيعود للخزينة العامة في حال عدم رفع أسعار الوقود.
الإصلاح و شركاؤه في الحكومة، يومها لم يلتفتوا لتلك المطال التي تحدث عنها سياسيون و اقتصاديون، غير أنهم عادوا إليها اليوم، بعد أن استفحلت الأزمة، و أوصلت البلد إلى حافة الهاوية.
كل ذلك يكشف أن هؤلاء و من يدورون في فلكهم هم من يصنعون الأزمات، و يسعون لاستثمارها سياسيا، و هو ما يعرف ب”إدارة البلد بالأزمات”.