وزير الثقافة أروى عثمان تحذر من جر الوزارة إلى الفوضى وتقول إنها لن تخضع للابتزاز
يمنات
أكدت وزيرة الثقافة أروى عثمان، الثلاثاء الماضي، وقوفها مع الحقوق المشروعة لكافة موظفي الوزارة، لكنها حذرت من جر الوزارة إلي مربع الفوضى والعنف عبر استقدام جماعات مسلحة إلى مخيمات قالت إنها نصبت بهدف إرباك وتعطيل عمل الوزارة وبرنامجها الجديد.
و أعلنت الوزارة عثمان في بيان لها، أن الوزارة بصدد وضع الجهات المعينة بالدولة، بما فيها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد والنائب العام، والرأي العام، أمام الملفات الكاشفة للوضع المزري الذي وصلت إليه الوزارة بسبب اختطافها من قبل نافذين لا علاقة لهم بالشأن الثقافي والحضاري الذي ينبغي أن يترجمه العمل الثقافي.
و أوضحت أروى عثمان أن مستحقات الموظفين قد صرفت كاملة، مؤكدة أنها تؤيد وتبارك جهود النقابة وتفانيها في تبني مطالب الموظفين والعمال، لأن ذلك ينسجم مع قناعاتها العميقة وموقفها المعروف عبر سنوات طويلة.
و قالت إنها لم تأت إلي الوزارة إلا من أجل تنفيذ برنامج حكومة الكفاءات، وتعزيز قيم النزاهة، ومكافحة الفساد، ومن هذا المنطق كانت اتخذت بعض الإجراءات الأولية لمراجعة وتصحيح وضع الوزارة، والهيئات التابعة لها.
وأضافت أنها لن تقبل ولن ترضخ لكافة أشكال الابتزاز “التي تهدف إلي تمرير مطالب غير قانونية لنافذين يطالبون بالملايين، ويستغلون ظروف وحاجة البسطاء من الموظفين، ويقومون بتحشيد المسلحين، ويغلقون مداخل وبوابات الوزارة من يوم نيل الحكومة للثقة”.
و تابعت: “لقد جاء ذلك بعد استشعر هؤلاء بتوجه جاد لتصحيح أوضاع الوزارة وصندوق التراث التنمية الثقافية، بما يخدم الأهداف المرجوة من إنشائه، ومكافحة الفساد والمفسدين من الطارئين على الثقافة والمثقفين، والمصادرين لحقوق وصلاحية كافة الوكلاء والوزراء السابقين و رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، على نحو الحق بالغ الضرر بعلاقات مؤسسات الوزارة مع المنظمات الدولية، وهبط بمكانة الوزارة والثقافة في البلاد إلي الحضيض”.
و كانت اللجنة النقابية بوزارة الثقافة أصدرت بياناً عقب لقاء لها مع الوزيرة أروى عثمان، أمس الأول، قالت إنه عقد لمناقشة “المطالب الحقوقية المشروعة لموظفي الوزارة”، نافية أن تكون لها أية علاقة بالاعتصام القائم في حوش الوزارة.
و لخص بيان النقابة مطالبها، في: رفع مذكرة إلي رئيس الوزراء لمعالجة أوضاع الموظفين المتعاقدين في الوزارة من خلال اعتمادهم ضمن بند الأجور التعاقدية في موازنة عام 2015، وإصدار فتاوي تعاقدية لهم حتى يتم تثبيتهم وبحسب أقدمية التعاقد.
و كذلك الموافقة على إنشاء صندوق تكافل اجتماعي للموظفين، يتبنى المساعدات العلاجية وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تخص الموظفين، بحسب لائحة تم إعدادها لذلك.
ومن المطالب أيضاً، زيادة الحافز الشهري لموظفي الوزارة، وإضافة الموظفين الإداريين الذين لا يستلمون أي مستحقات أو حافز شهري من الصندوق، وبحيث لا تحصل أي ازدواجية أو تكرار في الصرف من الصندوق والوزارة، وذلك حسب لائحة قانونية تنظم عملية الصرف تم إعدادها.
و رفع مذكرة إلي رئاسة الوزراء للمطالبة باعتماد أراضي سكنية لموظفي الوزارة.
و دعت النقابة إلى “اعتماد مشروع التأمين الصحي لموظفي الوزارة، والذي ستقوم النقابة بإعداده “. و قالت إن “الوزيرة أبدت استعداها وموافقتها على تنفيذ تلك المطالب، وقالت إنها ستكون عوناً وسنداً للنقابة لتحقيق كل ما فيه من صالح الموظفين”.
و نفت النقابة علاقتها بالاعتصام الجاري في حوش الوزارة ، وقالت إنها ستمارس عملها النقابي وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة، وبما فيه تحقيق المطالب الحقوقية القانونية للموظفين.