حقوق الإنسان في الخليج (2015) .. انتهاكات مستمرة بدعاوى زائفة

يمنات – صنعاء

بالرغم من تفاءل شعوب الخليج العربي، خاصة الشعب السعودي، بمقدم الملك سلمان، الذي أجرى تعديلات داخلية وخارجية، أوحت للمتابعين للشأن الحقوقي بحدوث تقدم ملموس في الحد من الممارسات القمعية لحقوق الإنسان في الخليج، خاصة بعد تزايد الانتقادات الدولية الحقوقية للأنظمة الخليجية، خاصة في السعودية والكويت والبحرين، إلا أن الجميع قد فوجئ بأن تلك الانتهاكات لم تقل ـ كما هو متوقع ـ بل زادت على إثر المواجهات التي تخوضها دول الخليج العربي مع الحوثيين في اليمن تارة، ومع الرئيس السوري والدول الأحزاب الداعمة له في سوريا من جهة أخرى، إذ كان متوقع أن تعمل الأنظمة والحكومات الخليجية على توحيد الصفوف الداخلية، واستنهاض همم الشعوب صوب تلك التحديات الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار فيها، إلا أن الواضح أن الحكومات الخليجية لديها استراتيجية ثابته فيما يتعلق بالتعامل مع الشعوب، وأنها ليست بصدد تغيير تلك الاستراتيجية القائمة على التعامل بحسم مع كل من يفكر في انتقادها أو تصويب مسارها، لاعتقادها بأن ذلك إنما يمس أمنها واستقرارها، ويهدد بقاءها ووجودها، ولذلك فهي حريصة أن تضرب بيد من حديد كل من يحاول أن يرفع صوته مناديًا بالتغيير والإصلاح، تفاديًا لموجة ربيع عربي تجتاح دول الخليج، حتى ولو كان ذلك على حساب صورتها ومكانتها في المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ليس هذا فحسب، بل وإدانة الدول والحكومات التي توافق على تلك الاتهامات، وتهديدها بقطع العلاقات الاقتصادية معها، لنصبح أمام مسلسل مستمر من الانتهاكات الحقوقية التي تمارسها الأنظمة الخليجية تجاه شعوبها.

السعودية.. سجل مخيف من الانتهاكات الحقوقية

أعرب العديد من المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان عن خيبة أملها في المواقف المعنية بحقوق الإنسان، التي اتخذها الملك سلمان عقب توليه المسؤولية، والتي لم تسهم على الإطلاق في تحسين السجل المخيف للمملكة في مجال حقوق الإنسان، إذ عبرت “منظمة العفو الدولية”، عن أسفها لعدم اتخاذ الملك سلمان بن عبد العزيز إجراءات لتحسين “السجل المخيف” في مجال حقوق الإنسان في السعودية، خلال 100 يوم من توليه الحكم

ونددت المنظمة في بيان لها بعدم حصول تقدم في مجال حقوق الإنسان، ورأت أن فرص تقدم حقوق الإنسان في المملكة غير مبشّرة على الإطلاق، فحسب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة فيليب لوثر، فإن الملك سلمان بدلاً من اتخاذ إجراءات لتحسين السجل المخيف للسعودية في مجال حقوق الإنسان، تولى حملة قمع مستمرة للمعارضين للحكومة وللناشطين السلميين، كما تميزت الأشهر الأولى من حكمه بموجة غير مسبوقة من الإعدامات.

وبدوره أعرب الائتلاف العالمي للحريات والحقوق في تقريره الأول حول أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، عن أسفه الشديد لما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية، من انتهاكات وتجاوزات تهدد سلامتهم وسلامة أسرهم.

وحسب الائتلاف العالمي، كانت قوانين الإرهاب والقوانين المنظمة لحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات الأكبر في شرعنة الانتهاكات، التي ترتكبها السلطات السعودية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمطالبين بالتغييرات والإصلاحات السياسية في المملكة، عن طريق غلق الجمعيات والدواوين السياسية والدينية، والزج بالنشطاء في السجون في محاولة لقمع مطالباتهم بالحرية والإصلاح السياسي في المملكة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد بدأت اعتبارًا من فبراير 2014، تطبيق نظام “مكافحة الإرهاب وتمويله”، والذي ينص على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع، بما في ذلك دعوات “تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج” يدخل ضمن الجريمة الإرهابية.

وفوّض النظام وزير الداخلية إصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها. وشدد على أنه “لا يجوز الإفراج المؤقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية، أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية– أو من يفوضه– الأمر بمراقبة الرسائل، والخطابات، والمطبوعات، والطرود، وسائر وسائل الاتصال، والمحادثات”.

ويعتبر مثل هذا القانون خرقاً واضحاً لكل الأعراف والتقاليد والقوانين التي تعمل عليها المملكة العربية السعودية، سواء تلك الملاصقة للشريعة الإسلامية، أو تلك التي وقعت عليها، كما أن من شأن القانون أن يتيح للدولة إلصاق تهم متعلقة بالإرهاب بكل معارضيها، حتى إذا كانت مطالبه تتعلق بالإصلاح أو المطالبة بمحاربة الفساد.

و حسب منظمة العفو الدولية، يعاني هذا القانون من نواقص أساسية تؤدي إلى ارتكاب انتهاكات بصورة منتظمة لحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وما يؤكد ذلك تلك الحملة التي تبنتها حملة “اكتبوا من أجل الحقوق 2015″، والتي تعكس الضغط المتزايد الذي تتعرض له حرية التعبير في المملكة، داعية المنظمات الدولية للضغط على النظام السعودي من أجل الإفراج عن عدة أشخاص سجنوا، أو يواجهون المحاكمة ثمناً لمعارضتهم السلمية، وعلى رأس هؤلاء المحامي وليد أبو الخير، الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن 15 سنة، تليها 15 سنة أخرى من المنع من السفر، إضافة إلى دفع غرامة بسبب أنشطته السلمية.

من جانبها، قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” على لسان الأمين العام للمنظمة “كريستوف دولوار”: إنه “من غير المقبول السكوت عن الإدانة الوحشية لهذا المدون الشاب رائف بدوي المحكوم عليه بالإعدام”.

وأفادت منظمة العفو الدولية أن عمليات التوقيف بحق النشطاء والكتاب لا تتوقف في المملكة العربية السعودية، معربة عن انتقادها الشديد لاعتقال الدكتور والكاتب السعودي زهير كتبي، على خلفية اتهامه بانتقاد مؤسسة العرش في المملكة، وتأكيده في أكثر من حوار صحفي بأنها لا ترغب بالإصلاح، وأن كل ما تطلقه القيادة السياسية السعودية إنما هي شعارات للاستهلاك الإعلامي.

وفي الواقع أنه بدلًا من دراسة تلك الانتقادات الحقوقية الدولية من قبل المملكة، والعمل على تلافيها في المستقبل لتحسين سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، يفاجأ المتابعون للشأن الحقوقي أن المملكة تقف بالمرصاد لمحاولات الانتقاد الدولية لسجلها المخيف في مجال حقوق الانسان، وذلك عن طريق تهديد الدول المشاركة في توجيه اللوم إليها بقطع العلاقات الاقتصادية معها، وذلك مثلما حدث مع بريطانيا، حيث أعرب السفير السعودي في لندن محمد بن نواف بن عبد العزيز، عن قلقه من الانتقادات البريطانية لوضع حقوق الإنسان في السعودية، معتبرًا أنها تهدد التعاون بين البلدين، مؤكدًا في مقالة رأي نشرت في صحيفة ديلي تلغراف، أن بلاده توفر وظائف لـ50 ألف عائلة بريطانية في البلدين بفضل عقود تجارية بقيمة “عشرات مليارات الجنيهات”، فيما استثمر السعوديون 90 مليار جنيه في القطاع الخاص في المملكة المتحدة، وأن هذه العلاقات والروابط قد تكون معرضه للإلغاء في حال استمرت بريطانيا في إدانة ملف المملكة الحقوقي.

الانتهاكات الحقوقية نهج ثابت لحكومة الامارات

دأبت السلطات الإماراتية خلال السنوات الأربع الماضية، على استخدام وسيلتي الاعتقال التعسفي، والإخفاء قسرًا والمجرمتين بالقانون الدولي، لمحاربة أي مطالب إصلاحية أو حتى حقوقية.

فحسب الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، يصل عدد المعتقلين في سجون الإمارات إلى 204 معتقلين يحملون 13 جنسية مختلفة، ويتصدر أبناء الإمارات أعداد المعتقلين، حيث وصل عددهم إلى 108.

وقد ذكر المركز الدولي للعدالة أن قرابة ثلاثين من رجال الأعمال الليبيين المقيمين في الإمارات، اعتقلوا وتعرضوا إلى الاختفاء القسري دون توجيه اتهامات لهم، ولم تكن عائلاتهم تعرف عنهم شيئًا ولا عن أماكن حبسهم أو مصيرهم، ولم تتمكن من تكليف محام لتمثيلهم أمام السلطات.

وأوضح المركز الدولي للعدالة أن المعتقلين تم الإفراج عنهم دون محاكمة، ولم يتم تمكينهم حتى من الاتصال بأهاليهم قبل الترحيل القسري من الإمارات، رغم أنهم كانوا قبل اعتقالهم مقيمين فيها إقامة رسمية صادرة عن السلطات الإماراتية.

وندد المركز بشدة بالمعاملة المهينة التي يتعرض لها السجناء، والتعذيب المنهجي في الزنزانات السرية والعزلة عن العالم الخارجي، والتي تمثل انتهاكًا صارخاً لاتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي انضمت إليها الإمارات سنة 2012.

وتابع المركز: هذه المعلومات تتطابق مع تقارير كثيرة، من حالات سابقة، عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في معتقلات الإمارات، سواء لمواطنين أو رعايا أجانب في الإمارة، وهي كلها ممارسات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

فعلى مدار السنوات القليلة الماضية– حسب العديد من المنظمات الحقوقية- تصاعد النهج القمعي لدولة الإمارات العربية المتحدة لحريات الرأي والتعبير، باعتقالها النشطاء والأكاديميين والحقوقيين والإصلاحيين، وامتد القمع الممنهج إلى ذوي المعتقلين من نساء وأبناء.

ويؤكد الائتلاف العالمي للحريات والحقوق أن استخدام أهالي وذوي المعتقلين أو المطلوبين للضغط عليهم، وسيلة ممنهجة تستخدمها سلطات الأمن الاماراتية، واستخدمتها سابقًا بحق ذوي العديد من المعتقلين، دون مراعاة للأعراف أو حتى تقاليد المجتمع الإماراتي، الذي يستهجن مثل تلك الممارسات، ويضعها في خانة عدم المروءة من جانب من يقوم بها.

ويتهم المعتقلون وذووهم السلطات الإماراتية بارتكاب انتهاكات كبيرة بحقهم، أبرزها التعذيب الشديد ومنعهم من الزيارات لمدة طويلة، ومنعهم من الحصول على حقوقهم القانونية من محامين ومحاكمات عادلة، بل وصل الأمر لملاحقة محاميهم واعتقالهم، كما حدث مع الحقوقي الدكتور محمد الركن، المعتقل على خلفية دفاعه عن بعض المواطنين.

ونقلت جمعيات حقوقية عدة تلك الانتهاكات، وأبرزها مصادرة مصادر الرزق الخاصة بهم، واعتقالهم واختطافهم تعسفيًا، ومنعهم من السفر، وكذلك منعهم من تجديد هوياتهم، وجوازات سفرهم، ومنع إصدار شهادات ميلاد للمواليد الجدد، خاصة ذوي المعتقلين الإسلاميين، بالإضافة لرفض السلطات الإماراتية إصدار خلاصات قيد “الجنسية” لبعض الأسر.

وقد أدت تلك الانتهاكات لتزايد حدة الانتقادات الموجهة للسلطات الإماراتية من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، مثل المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (مقره جنيف)، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والتي تطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإماراتية، لتحسين سجلها في مجال حقوق الانسان.

الكويت تراجع كبير في حقوق الانسان

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن عام 2015 شهد انتهاكات كبيرة في معظم بلدان العالم، منها الكويت التي شهدت تراجعًا كبيرًا في حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحكومة الكويتية صعَّدت، من حدة الإجراءات العقابية ضد منتقديها، ولفتت إلى أن الحكومة شنت حملة شعواء ضد حرية التعبير على امتداد العام، استناداً إلى مواد الدستور والقانون.

وحسب تصريحات نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش)، نديم خوري، صعدت الحكومة الكويتية حدة الإجراءات العقابية ضد مَن ينتقدونها، استنادًا إلى مواد في الدستور، وقانون الأمن الوطني والجزاء والطباعة والنشر، إضافة إلى قوانين التجمهر وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات والوحدة الوطنية.

وبدورها حرصت منظمة العفو الدولية على مطالبة السلطات الكويتية، باتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح القوانين الوطنية التي يستغلها المسؤولون في حملتهم القمعية على حرية التعبير، ولاسيما التوقف عن إسقاط الجنسية، كإجراء عقابي بحق منتقديها ومعارضيها السلميين، مشيرة إلى أن السلطات الكويتية تعتقد أنه ليس من الكافي استخدام السجن لمُدد طويلة، عقاباً على التغريدات الانتقادية وغيرها من وسائل المعارضة السلمية، بل يتعين سلب منتقديها حقوق الجنسية.

وكانت السلطات الكويتية قد أقدمت مع بداية العام الحالي على مزيد من التحركات ضد منتقديها، تشمل اعتقال النائب السابق صالح الملا، وإصدار مذكرة اعتقال ضد نواف الهندال، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان أثناء وجوده خارج البلاد، بسبب تغريدات عن الملك السعودي الراحل، وتوقيف ناشطين آخرين بالتهمة ذاتها.

من جانبها، ذكرت مسؤولة ملف الكويت في منظمة هيومن رايتس ووتش، بلقيس واللي، أن الاتهامات التي وُجهت للمغردين الذين تم حبسهم ومحاكمتهم في الكويت خلال العام، كلها اتهامات لفظية تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، معتبرة أن الملاحقة تعد خرقًا للحقوق، مضيفة أن السلطات لم تقف عند الملاحقات القانونية فقط، بل قامت بسحب جنسيات 33 شخصًا، لأسباب مختلفة، منها معارضة الحكومة، ولم تسمح لهم باللجوء للمحكمة التشريعية.

وأوضحت أن الكويت مسؤولة تحت القانون الدولي بحل مشكلة البدون، مضيفة أنهم طلبوا من الحكومة الكويتية في السابق تغيير قانون التجمهر، الذي يمنعونه على غير الكويتيين، لأنه مخالف للقانون وللمواثيق الدولي.

قوانين صارمة لمعاقبة الناشطين في البحرين

أقرت السلطات البحرينية في العام 2011 قانونًا لمكافحة الإرهاب، في أعقاب اندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير، لكنها لم تستخدم القانون لاستهداف الإرهابيين، بل للنيل من الناشطين السياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مما أثار انتقادات دولية واسعة النطاق، خاصة وأن ذلك القانون يمنح السلطات صلاحيات واسعة لقمع المعارضة، إذ يتيح احتجاز الأشخاص لفترة تمتد لمدة سبعة أشهر بلا توجيه اتهامات.

فحسب منظمة “هيومان رايتس ووتش”، تستمر أجهزة الأمن البحرينية، في تعذيب المحتجزين، بالرغم من وعد ملك البحرين بوضع حد لهذه الممارسات، إذ سجل تقرير المنظمة انتهاكات بحق محتجزين، وثقتها لجنة مستقلة شكلها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة، تحت اسم “لجنة التحقيق البحرينية الدولية”، للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان.

وقد أشارت اللجنة في تقريرها إلى أن “وكالة الأمن القومي ووزارة الداخلية البحرينية تتبع ممارسات جسدية ونفسية غير مقبولة، تصل في بعض الحالات إلى درجة التعذيب، وتطال عددًا كبيرًا من المحتجزين”.

وحسب المتابعين، قبل الملك التقرير كاملًا وشكل ثلاث لجان حكومية بغرض إنهاء التعذيب، لكن تقرير “هيومان رايتس ووتش” يشير إلى استمرار الملاحقات الأمنية دون وجه حق، وارتكاب جرائم التعذيب في السجون والمعتقلات البحرينية بشكل ممنهج، ودون أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

قيود صارمة على حرية الرأي والتعبير في عُمان

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن العمانية تنتهك حقوق الإنسان عبر مضايقة وسجن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي والمعارضين، وأي شخص ينتقد السلطات.

وتحدثت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، عن أبحاث موثقة حول “توقيفات واعتقالات تنتهك الحقوق السياسية الأساسية، بما فيها حرية التعبير”.

وقد أكدت منظمة الكرامة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها على ذات المعنى، مشيرة في تقرير لها إلى قمع سلطات عمان للناشطين الحقوقيين والصحفيين والمدونين، الذين ينتقدون علنًا سياسات الحكومة، وسلطت الضوء على قضية البرلماني طالب المعمري، الحائز على جائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي لسنة 2015.

ونبهت الكرامة إلى القيود الصارمة التي يفرضها القانون العماني على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وأيضًا على حرية الرأي والتعبير، ويشاطرها الرأي ماينا كياي المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، حيث أكد بعد زيارته للسلطنة، في الفترة من 8 إلى 13 سبتمبر 2014، أن الحق في حرية تكوين الجمعيات يكاد يكون معدومًا في عمان، وأن قانون الجمعيات لعام 1972 يجعل من المستحيل إنشاء جمعية دون موافقة الحكومة.

ويعني ما سبق أن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الخليج العربي، ليست فقط سياسات وقتية تفرضها الأنظمة والسلطات الحاكمة لمواجهة ظروفا طارئة تستدعي الحسم والحزم مع الجميع حفاظًا على الأمن والاستقرار، وإنما قوانين مقرة تستند إليها الأجهزة الأمنية بأشكالها المختلفة، لقمع حرية الرأي والتعبير، وفرض السطوة والقهر على كل من تسول له نفسه انتقاد الحكومة، أو التصريح بمخالفة سياساتها لعمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي تنشدها الشعوب العربية في تلك الدول، مما يؤكد أن القضاء على منظومة القمع في دول الخليج العربي، إنما يتطلب اولًا تغيير البيئة التشريعية والقانونية، بحيث تشجع على حرية الرأي والتعبير، وتحترم الحقوق المشروعة للشعوب في التعبير السلمي عن الرأي، والدعوة لإجراء إصلاحات سياسة واقتصادية تتناسب مع تطورات العصر، وإلا ستظل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك النشطاء والحقوقيون يسيرون في دوائر مفرغة لا نهاية لها.

المصدر: شؤون خليجية