قبل سبعة أيام، حدثت جريمة قتل مروعة داخل المعقل الوحيد والأخير للدولة في محافظة تعز، وكان بطلها مسؤول التسليح للمقاومة الشعبية في تعز، عارف جامل.
الجريمة تمت بحق طفل يبلغ من العمر 17 عام، ومكان وقوعها داخل مقر اللواء 35 شرعية، الكائن في النشمة بمديرية المعافر.
هذه الجريمة أحدثت ردة فعل وسخط كبير في أوساط جنود اللواء، و أفراد المقاومة، و أبناء المعافر، و المسراخ الذين ما يزالون يترقبون وصول القاتل إلى يد الدولة.
المجني عليه طفل يدعى مروان عبد الكافي الجنيد، و الجاني قاتل مأجور يدعى هادي، المرافق الشخصي لمسؤول تسليح المقاومة، عارف جامل.
الجريمة تمت أمام الجميع عند حوالي الواحدة من ظهر الاثنين الماضي الموافق 8 فبراير، وبوجود مسؤول تسليح المقاومة، عارف جامل.
الطفل المجني عليه متحوث سابق، رغم انه قاصر، و لم يبلغ السن القانونية بعد، و لا يجوز معاقبته؛ استغلته مليشيات الحوثي القذرة مثل غيره من الأطفال، و عندما وصل إلى يد من كنا نعتبرهم مقاومة يدافعون عن الإنسان و يناضلون من اجل الدولة و سيادة القانون، أعدموه بطريقة بشعة و في مكان كان يجب عليهم احترامه و ان لا يوسخوه بقذارتهم و جرائمهم.
الطفل المجني عليه فقد والده قبل مقتله بخمسة أيام نتيجة قذيفة هاون أطلقتها مليشيات الحوثي المتمركزة في المطالي، و الجاني، و شيخه عارف جامل، و منفذي عملية الاعتقال لم يحترموا مشاعر هذا الطفل و أسرته التي ما تزال تقيم العزاء على فقدان معيلهم الوحيد. كان الهم الوحيد للقتلة و ما يسعون إليه هو استهداف اللواء 35 شرعية، و لذلك لم يكترثوا بالضحية التي بين أيديهم، و لا بأسرته.
تم اعتقال الطفل مروان من داخل قريته في عزلة “حصبان أسفل” التابعة لمديرية المسراخ، و ذهبوا به إلى عارف جامل الذي كان ينتظرهم في منطقة “طالوق”، ثم تحركوا معا صوب مقر اللواء 35 في النشمة، و كان كل واحد من المجرمين يعرف الدور الذي سيقوم به جيدا.
و عند الوصول إلى حوش اللواء 35، زعموا أنهم يريدون تسليم ضحيتهم إلى ركن استخبارات اللواء، و هم يعرفون أن هذا الأخير لا يمكن أن يقبل استلام أي شخص إلا بأشياؤه الشخصية التي ضبطت معه.
تلفون محمول و مسدس، كان كل ما بحوزة الطفل البالغ من العمر 17 عام؛ طلبها ركن استخبارات اللواء من المجرمين لكنهم رفضوا.
و هنا كانت الخطة تسير حسب ما رتب لها بالحرف الواحد، و جاء دور القاتل لينهي القصة بأكثر من 15 طلقة أفرغها في صدر الطفل دون رحمة!
عندما رفض ركن استخبارات اللواء استلام الطفل إلا بأشياءه، قال مرافق مسؤول تسليح المقاومة، عارف جامل: “أنا باجيب لك التلفون و المسدس”، و دفع الطفل صوب الجدار وافرغ ما في سلاحه الكلاشينكوف من رصاص و أرداه قتيلا.
كان المشهد مفزعا و مربك للجميع، و القتلة معدين العدة لارتكاب مجزرة في حال بدر من امن بوابة اللواء أي محاولة للقبض على القاتل، و أنا هنا لا ابرر لتقصير امن البوابة عن القيام بدورهم، فهم مسؤولين عن ترك الجاني و عارف جامل و من معهم يفرون من داخل اللواء بعد ارتكاب الجريمة، و يجب معاقبتهم على هذا التقصير.
تمت الجريمة حسب ما خطط لها، و نقلت جثة الطفل مروان عبد الكافي إلى مستشفى النشمة، و منه إلى ثلاجة مستشفى خليفة بالتربة، و هناك تم إيداعها الثلاجة، و لا تزال هناك، و القاتل لا يزال يؤدي دوره إلى اليوم كمرافق شخصي لمسؤول تسليح المقاومة، عارف جامل!
بعد ارتكاب الجريمة مباشرة، تحرك قائد اللواء 35 شرعية، العميد الركن عدنان الحمادي و طالب بتسليم القاتل، مالم فإنه سيقاطع اجتماعات قيادات المقاومة حتى تسليم القاتل، و بالفعل لم يحضر الحمادي اجتماع ذلك اليوم، ولم يكن أمام عارف جامل كي يخرج وجهه من توبيخ المجتمعين، إلا انه وعدهم انه سيسلم مرافقه في صباح اليوم الثاني.
جاء اليوم الثاني و بقينا ننتظر وصول القاتل إلى السجن، إلا أن مسؤول تسليح المقاومة، عارف جامل، لم يفي بوعده.
وفي مساء نفس ذلك اليوم اتصل بي احد الأصدقاء، واخبرني أن عارف جامل، يريد الحديث معي، فوافقت و تحدثنا قرابة 10 دقائق.
قال لي عارف جامل انه غير راضي بالجريمة التي ارتكبها مرافقه الشخصي، و أنها جريمة لا يرضيها لا الشرع ولا القانون، إلا أن الكثير ممن شهدوا حدوث الجريمة اخبروني أن عارف جامل قال لمرافقه بعد ارتكابه الجريمة مباشرة: “الله يلعنك، كنت اقتله و أنا مش موجود”. عارف جامل أراد بقوله هذا أن ينهي آخر مشهد في القصة، و يسدل الستار على خبر سيشاع بين الناس أن اللواء 35 يعدم المعتقلين و الأسرى.
أثناء حديثي بالتلفون مع عارف جامل سألته متى سيسلم مرافقه الشخصي، قال إن هذا المرافق غادر من عنده صباح اليوم الثاني من ارتكابه الجريمة و لا يعرف أين ذهب، و قال أيضا انه ما يزال يتواصل معه بالرسائل و يطالبه بتسليم نفسه في اقرب وقت.
طلبت من عارف جامل تحديد يوم لتسليم مرافقه القاتل، فأكد لي انه لن يدع هذه الجريمة تمر و انه سيسلمه في (هذه اليومتين)، أي بكره أو بعد بكره. كان هذا الكلام مساء الثلاثاء الماضي الموافق 9 فبراير، و اليوم نحن في 14 فبراير. لقد مرت ستة أيام و ليس يومين، و القاتل لم يصل بعد!
الجريمة ليست في كونها تمت بحق طفل، وليست في أنها تمت داخل مؤسسة للدولة، و ليست في أن القتلة لم يحترموا آخر شكل للدولة كان يجب أن يحافظوا عليه و يصونوه و يدافعوا عنه؛ الجريمة أن المدعو عارف جامل، هو مسؤول تسليح المقاومة بتعز، و الجريمة أن رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، هو من منحه هذا المنصب، و الجريمة أن دول التحالف و على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة وافقت على أن يتولى هذا الرجل هذا المنصب، و سلمت رقابنا للذبح.
الجريمة أيضا يا دول التحالف و يا دولة الإمارات ليست في قتل الطفل من قبل المرافق الشخصي لمسؤول تسليح المقاومة، عارف جامل؛ و إنما في أن سيناريو عدن الذي كنتم تتخوفون من تكراره في تعز بعد التحرير، و عملتم جاهدين من اجل ألا يتكرر، سيتكرر وبطريقه أكثر بشاعة، و ما قتل طفل داخل آخر معقل للدولة إلا نذير عن المصير الكارثي الذي ستؤول إليه الأمور في قادم الأيام، و بعد التحرير.
و سوف تشاهدون ذبح الناس في الشوارع، والإعدامات خارج القانون، و الاغتيالات، و التفجيرات، و الانفلات الأمني، و أعمال السلب و النهب و البلطجة على أصولها.
الجريمة أيضا إننا كنا نعتقد أن القيادي في المقاومة الشعبية، عارف جامل، يحترم نفسه، و يحترم منصبه كمسؤول تسليح للمقاومة، و سيفي بوعده بتسليم مرافقه الشخصي كونه قاتل.
لنفترض أن مروان عبد الكافي الجنيد، ليس طفل، و لم يتم اعتقاله من قريته، و إنما تم أسره و هو يقاتل في صفوف مليشيات الحوثي و المخلوع، كما زعم القتلة؛ فهل يحق للمرافق الشخصي لعارف جامل أن يقتل أو يعدم أسير حرب!؟ و هل يجوز لقيادي في المقاومة و مسؤول تسليحها أن يتستر على قاتل ارتكب الجريمة داخل مؤسسة الدولة!؟
نحن خرجنا نقاتل من اجل استعادة الدولة من يد مليشيات الانقلاب، و ليس من اجل ملشنتها؛ و هذا العمل المخجل الذي ارتكبه المرافق الشخصي لمسؤول تسليح المقاومة، هو تصرف مليشاوي همجي، و مؤشر خطير للكارثة التي سنقع فيها إذا لم يتم ردع هؤلاء العابثين.
عارف جامل، و مرافقه الشخصي، لم يحترموا الدولة التي خرج الناس للقتال من اجل استعادتها، و قدموا في سبيلها كل التضحيات.
شهداء الجيش الوطني و المقاومة الذين سقطوا في ميادين الشرف و البطولة، من اجل من قدموا أرواحهم رخيصة؟ هل من اجل استعادة كرامة وهيبة الدولة، أم من اجل عارف جامل و مليشياته؟
الجريمة تمت بحق طفل، و بحق الدولة، و بحق الجيش الوطني و المقاومة، و بحق الشعب اليمني كله، و الناس لن تسكت و لن تدعها تمر، و على عارف جامل أن يسلم نفسه، و مرافقه الشخصي سريعا إلى يد الدولة.
الجريمة هي استهداف لآخر شكل للدولة، و يجب على قائد المقاومة الشعبية في تعز، الشيخ حمود المخلافي، إلزام مسؤول التسليح، عارف جامل بتسليم مرافقه كونه قاتل، و تسليم نفسه كونه مشترك في جريمة القتل، و متستر على قاتل.
و نحمل قائد اللواء 35، العميد الركن عدنان الحمادي، مسؤولية هذه الجريمة، و نطالبه البقاء على موقفه في مقاطعة اجتماعات قيادات المقاومة حتى يتم تسليم القاتل، و عارف جامل.
و أقول هنا كلمة، ليست الأخيرة بالطبع: إذا كانت الدولة تهمنا، و نضالنا هذا، و تضحياتنا هو في سبيل استعادتها و فرض هيبتها، فالجميع مطالب هنا و خصوصا الصحفيين، و الكتاب، و المثقفين، و السياسيين، و الناشطيين في مواقع التواصل الاجتماعي، بتحديد موقف من هذه الجريمة الشنعاء، و العمل على تحويلها إلى قضية رأي عام لأنها استهدفت الدولة المتمثلة باللواء 35 مدرع شرعية.
