هيومن رايتس ووتش: يجب حظر بيع الأسلحة للسعودية حتى تتوقف عن شن غارات غير قانونية في اليمن

يمنات – موقع هيومن رايتس ووتش

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول تعليق جميع مبيعاتها من الأسلحة للسعودية إلى أن تتوقف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن، وتحقق في الانتهاكات المزعومة.

منذ 26 مارس/آذار 2015، نفذ تحالف من 9 دول عربية عمليات عسكرية ضد جماعة الحوثيين المسلحة، وشن عدة غارات عشوائية وغير متناسبة. استمرت هذه الغارات رغم إعلان جديد لوقف إطلاق النار في 20 مارس/آذار 2016. فشل التحالف في التحقيق في هجمات غير قانونية مزعومة كما تنص على ذلك قوانين الحرب. قادت السعودية هذا التحالف، واتُخذت القرارات المتعلقة بالأهداف في وزارة الدفاع السعودية في الرياض.

على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول تعليق جميع مبيعاتها من الأسلحة للسعودية إلى أن تتوقف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن، وتحقق في الانتهاكات المزعومة.

قال فيليب بولوبيون، نائب مدير برنامج المرافعة الدولية: “طوال السنة الماضية، رفضت الحكومات التي تسلح السعودية أدلة دامغة على أن الضربات الجوية للتحالف قتلت مئات المدنيين في اليمن. إذا استمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في بيع الأسلحة لبلد يعلمون أنه يرتكب انتهاكات، قد يواجهون تهمة المشاركة في قتل المدنيين بشكل غير مشروع”.

حققت منظمات غير حكومية والأمم المتحدة في عدة غارات غير قانونية شنتها قوات التحالف، وأعدت تقارير حولها. وثقت هيومن رايتس ووتش 36 غارة – قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب – تسببت في مقتل أكثر من 500 مدني، و11 هجوما استخدمت فيه ذخائر عنقودية محظورة دوليا. وثق “فريق خبراء الأمم المتحدة في اليمن” الذي أنشئ بموجب قرار “مجلس الأمن” رقم 2140، في تقرير نشر في 26 يناير/كانون الثاني 2016، 119 طلعة جوية لقوات التحالف انتهكت قوانين الحرب.

لم ترد السعودية على رسائل من هيومن رايتس ووتش استعرضت فيها ما بدا أنها انتهاكات ارتكبتها قوات التحالف، وطلبت فيها الحصول على توضيحات حول أهداف الهجمات. نجحت السعودية في حشد تأييد داخل “مجلس الأمن” لمنع إنشاء آلية تحقيق دولية ومستقلة.

في سبتمبر/أيلول 2014، سيطر الحوثيون – جماعة شيعية زيدية من شمال اليمن تُعرف بـ “أنصار الله” – على العاصمة صنعاء. في يناير/كانون الثاني 2015، خلعوا الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته. تقدم الحوثيون، ومعهم عناصر من القوات المسلحة موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، إلى الجنوب، مهددين بالسيطرة على مدينة عدن الساحلية. في 26 مارس/آذار، بدأ التحالف بقيادة السعودية – وهو مكون من الإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن والسودان ومصر والمغرب – بمشاركة أمريكية، في حملة قصف جوي ضد الحوثيين والقوات المتحالفة معهم.

توسيع

منذ بدء العمليات العسكرية للتحالف، قُتل 2800 مدني على الأقل – 60 بالمائة منهم في غارات للتحالف – بحسب “المفوضية السامية لحقوق الإنسان”. ساهم الحظر البحري الذي فرضه التحالف على اليمن في أزمة إنسانية خانقة جعلت 80 بالمائة من سكان هذا البلد الفقير يحتاجون إلى حماية ومساعدة إنسانية.

خلص فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة إلى أن استهداف التحالف للمدنيين عبر الغارات الجوية – سواء بقصف الأحياء السكنية أو التعامل مع مدن صعدة ومران شمال اليمن على أنها أهدافا عسكرية – يُعتبر انتهاكا خطيرا لمبادئ التمييز والتناسب والوقاية. كما خلص الفريق، في بعض الحالات، إلى أن هذه الانتهاكات ارتكبت على نطاق واسع وبشكل منهجي. الهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين هي انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب المُلزمة لجميع الأطراف المتحاربة.

قال فريق الخبراء إن الهجمات التي وثقها شملت هجمات على مخيمات للنازحين داخليا واللاجئين، وتجمعات مدنية، مثل حفلات زفاف، وعربات مدنية مثل الحافلات. كما استهدفت الهجمات، بحسب الفريق، مناطق سكنية مدنية ومنشآت طبية ومدارس ومساجد وأسواق ومصانع ومستودعات تخزين مواد غذائية. كما شملت الاهداف غير ذلك من البنى التحتية الأساسية الأخرى، مثل مطار صنعاء وميناء الحديدة وطرق العبور المحلية.

شملت الـ 36 غارة غير القانونية التي وثقتها هيومن رايتس ووتش هجمات على مدارس ومستشفيات ومنازل، دون وجود أدلة على أنها استخدمت لأهداف عسكرية. جمعت هيومن رايتس ووتس أسماء أكثر من 500 مدني قُتلوا في 36 هجوما. وثقت “منظمة العفو الدولية” 26 غارة أخرى يبدو أنها انتهكت قوانين الحرب. أصدرت “منظمة مواطنة”، إحدى المنظمات الحقوقية البارزة في اليمن، تقريرا في ديسمبر/كانون الأول يوثق 44 غارة غير قانونية أخرى في جميع أنحاء اليمن بين مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول.

إضافة إلى ذلك، وثقت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية سقوط ضحايا مدنيين بسبب ذخائر عنقودية محظورة دوليا استخدمت داخل مدن وقرى أو في أماكن قريبة منها، في 4 محافظات يمنية من أصل: حجة والحديدة وصعدة وصنعاء. استخدم التحالف 5 أنواع من الذخائر العنقودية على الأقل، 3 منها تحملها قنابل تُرمى جوا و2 في صواريخ تطلق من الأرض. قالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب الكف فورا عن استخدام الذخائر العنقودية، وعلى الدول أطراف التحالف الانضمام إلى “اتفاقية الذخائر العنقودية”.

رغم صدور تقارير ذات مصداقية حول الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب، لم يتخذ التحالف بقيادة السعودية أي خطوات لتقليص الخطر الذي يواجهه المدنيون بسبب هجماته الجوية أو للتحقيق من حوادث سابقة ومحاسبة المسؤولين عنها. على الحكومات الكف عن توفير أسلحة للسعودية ما لم تتخذ هذه الخطوات.

قال وزير الشؤون الخارجية البريطاني فيليب هاموند ومسؤولون بريطانيون كبار تكرارا إن قوات التحالف لم ترتكب أي انتهاكات لقوانين الحرب. في 2 فبراير/شباط، بعثت لجنة حزبية مشتركة من أعضاء البرلمان البريطاني رسالة إلى وزير التنمية الدولية جاستين غريننغ. دعته الرسالة إلى التعليق الفوري لجميع مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، وفتح تحقيق دولي مستقل في الحملة العسكرية لقوات التحالف على اليمن.

في 25 فبراير/شباط، تبنى “البرلمان الأوروبي” قرارا يدعو الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فردريكا موغيريني إلى “إطلاق مبادرة تهدف إلى فرض حظر على مد السعودية بالأسلحة”.

في 31 يناير/كانون الثاني، أعلن التحالف عن إنشاء لجنة لتعزيز امتثال التحالف لقوانين الحرب، ولكن المتحدث العسكري باسم التحالف قال إن الهدف من هذه اللجنة ليس التحقيق في الانتهاكات المزعومة.

وثقت هيومن رايتس ووتش كذلك انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب من قبل الحوثيين والقوات المتحالفة معهم، بما يشمل قصف المدن بشكل عشوائي، وإخفاء الأفراد قسرا، واستخدام ألغام مضادة للأفراد محظورة دوليا.

تساءل فيليب بولوبين: “كم يلزم من الضربات الجوية ضد المدنيين حتى تكف الدول عن مد التحالف بالطائرات والقنابل؟”

المملكة المتحدة والولايات المتحدة توفران أسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية

وفقا للقانون الدولي، تعتبر الولايات المتحدة طرفا في النزاع المسلح في اليمن. قال الجنرال تشارلز براون، قائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية، إن الجيش الأمريكي أرسل موظفين إلى خلية التخطيط والعمليات المشتركة السعودية للمساعدة في “تنسيق الأنشطة”. مشاركة الولايات المتحدة في عمليات عسكرية محددة، مثل تقديم المشورة حول قرارات الاستهداف وتزويد الطائرات بالوقود جوا أثناء عمليات القصف، قد يجعلها مشاركة في انتهاكات قوانين الحرب التي ترتكبها قوات التحالف. كطرف في النزاع، على الولايات المتحدة التحقيق في الهجمات غير القانونية المزعومة التي شاركت فيها.

طوال السنة الماضية، رفضت الحكومات التي تسلح السعودية أدلة دامغة على أن الضربات الجوية للتحالف قتلت مئات المدنيين في اليمن. إذا استمرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في بيع الأسلحة لبلد يعلمون أنه يرتكب انتهاكات، قد يواجهون تهمة المشاركة في قتل المدنيين بشكل غير مشروع.

قالت الحكومة البريطانية إن لها موظفين في السعودية، ولكنهم لا يشاركون في تنفيذ الضربات أو إدارة العمليات في اليمن أو اختيار الأهداف. صرح رئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون إن مهمة الموظفين البريطانيين “تقديم النصح والمساعدة والتدريب” للجيش السعودي على قوانين الحرب.

أكبر المبيعات العسكرية الأجنبية للسعودية

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية في يوليو/تموز 2015 على صفقات بيع أسلحة للسعودية، إحداها بقيمة 5.4 مليار دولار لبيع 600 صاروخ باتريوت وأخرى بقيمة 500 مليون دولار لبيع أكثر من مليون طلقة ذخيرة وقنابل يدوية ومعدات أخرى للجيش السعودي. استنادا لمراجعة الكونغرس الأمريكي، باعت الولايات المتحدة في الفترة بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول أسلحة للسعودية بقيمة 7.8 مليار دولار.

في أكتوبر/تشرين الأول، وافقت الولايات المتحدة على بيع 4 سفن حربية من انتاج “شركة لوكهيد” للسعودية بقيمة 11.25 مليار دولار. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وقعت الولايات المتحدة على صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 1.29 مليار دولار تشمل أكثر من 10 آلاف قطعة ذخيرة أرض-جو، منها قنابل موجهة بالليزر، و”قنابل خارقة للحصون”، وقنابل من طراز “م ك 84” (MK84) ذات الاستخدام العام. استخدمت السعودية كل هذه الأنواع في اليمن.

بحسب منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” – ومقرها لندن – وافقت الحكومة البريطانية على مبيعات عسكرية للسعودية بقيمة 2.8 مليار جنيه إسترليني بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2015. شملت الأسلحة قنابل “بايفواي 4” بوزن 225 كيلوغرام (500-pound Paveway IV bombs). المملكة المتحدة بصدد التفاوض مع الإمارات حول صفقة أسلحة قيمتها مليار جنيه إسترليني.

ذكر تقرير للحكومة الاسبانية في يونيو/حزيران 2015 أن اسبانيا منحت 8 تراخيص لبيع أسلحة للسعودية بقيمة 28.9 مليون دولار في النصف الأول من السنة. وفي فبراير/شباط 2016 ذكرت وسائل إعلام اسبانية إن شركة بناء السفن “نافانتيا” الحكومية كانت على وشك توقيع عقد مع السعودية بقيمة 3.3 مليار دولار لتزويدها بـ 3 سفن حربية من نوع “أفانتي 2200”.

أفادت تقارير أن السعودية وقعت في يوليو/تموز 2015 اتفاقيات مع فرنسا بقيمة 12 مليار دولار شملت 500 مليون دولار لاقتناء 23 مروحية من طراز “إيرباص إتش 145” (Airbus H145). ويُتوقع أن تشتري المملكة أيضا 30 زورق عسكري في 2016 في إطار الاتفاقية نفسها. أفادت “رويترز” أن السعودية دخلت مؤخرا في مفاوضات مع الشركة الفرنسية “تلاس غروب” لاقتناء قمر صناعي للتجسس ومعدات اتصالات بقيمة “مليارات اليوروهات”.

انتهاكات التحالف

وثقت هيومن رايتس ووتش 36 غارة جوية بين مارس/آذار 2015 ويناير/كانون الثاني 2016 يبدو أنها كانت عشوائية وغير متناسبة، نفذت احداها في 30 مارس/آذار على مخيم نازحين قتل فيها 29 مدنيا على الأقل، وأخرى بعد ذلك بيوم واحد على مصنع ألبان قرب مدينة الحديدة الساحلية وراح ضحيتها 31 مدنيا على الأقل. في صعدة، معقل الحوثيين في الشمال، وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 10 غارات جوية بين أبريل/نيسان ومايو/أيار دمرت أو ألحقت أضرارا بمنازل مدنية و5 أسواق ومدرسة ومحطة وقود، في غياب أدلة على أنها استخدمت لأغراض عسكرية. قتل في الهجمات 59 شخصا، معظمهم مدنيون، منهم 35 طفلا.

في 12 مايو/أيار، قصف التحالف سجنا مدنيا في مدينة عبس غربا، فقتل 25 شخصا. كما أسقط التحالف في 24 يوليو/تموز 9 قنابل على مجمعات سكنية او أماكن قريبة منها في محطة لتوليد الطاقة في المخا كان يسكن فيها عمال وعائلاتهم، ما تسبب في مقتل 65 مدنيا على الأقل. في 30 أغسطس/آب، أصابت غارة جوية مصنع مياه الشام في ضواحي عبس فقتلت 14 عاملا، منهم 3 أطفال، عند نهاية نوبة عملهم الليلية.

شن التحالف غارات على أسواق، ما تسبب في قتل عدد كبير من المدنيين. ففي 12 مايو/أيار، استهدفت غارة سوقا في قرية زبيد في الشرق فقتلت 60 مدنيا على الأقل. في 4 يوليو/تموز، استهدفت غارة أخرى سوقا في قرية مثلث عاهم في الشمال فقتلت 65 على الأقل. وفي اليوم التالي أصابت قنابل سوقين في محافظة عمران، شمال صنعاء، فقتلت 29 مدنيا على الأقل.

في 26 أكتوبر/تشرين الأول، قصف التحالف مستشفى تابع لمنظمة “أطباء بلا حدود” في بلدة حيدان في محافظة صعدة شمالا 6 مرات، فأصيب اثنان من المرضى. وبعد ذلك أصابت غارات التحالف منشآت تابعة لـ “أطباء بلا حدود” مرتين. أصابت غارة جوية مستشفى متنقلا في 2 ديسمبر/كانون الأول في تعز وتسببت في جرح 8 أشخاص، منهم موظفان في المستشفى، وقتلت مدنيا آخر في مكان قريب. وفي 21 يناير/كانون الثاني، أصابت غارة جوية سيارة اسعاف لأطباء بلا حدود في صعدة فقتلت السائق و6 أشخاص آخرين، وأصابت العشرات بجروح.

في 10 يناير/كانون الثاني، أصابت قذيفة مستشفى تقدم له منظمة أطباء بلا حدود مساعدات في صعدة فقتلت 6 أشخاص وأصابت 7 آخرين بجروح على الأقل، معظمهم من الإطار الطبي والمرضى. قالت أطباء بلا حدود إنها لا تستطيع التأكد من مصدر الهجوم، ولكن الموظفين شاهدوا طائرات تحلق فوق المنشأة وقت الهجوم. كما قالت في 25 يناير/كانون الثاني إنها لم تحصل بعد على أي تفسير رسمي لأي من هذه الأحداث.

في 8 مايو/أيار 2015، أعلن العميد الركن أحمد العسيري، المتحدث العسكري باسم التحالف، مدينتي صعدة ومران، وهي أيضا معقل للحوثيين، أهدافا عسكرية. في لقاء مع رويترز في 1 فبراير/شباط، تحدث العسيري عن الضحايا المدنيين السعوديين الذين سقطوا في قصف للحوثيين وقوات موالية لصالح عبر الحدود. قال: “الآن صارت قواعد الاشتباك كالتالي: تقترب من حدودنا، نقتلك”. التعامل مع منطقة بأكملها كهدف عسكري فيه انتهاك للحظر الذي تفرضه قوانين الحرب على الهجمات التي تتعامل مع أهداف عسكرية معينة في مدينة أو بلدة ما على أنها ذات طبيعة عسكرية فقط. ارتكاب هكذا أعمال يحول دون حماية المدنيين من الهجمات.

وثقت هيومن رايتس ووتش أيضا استخدام التحالف 5 أنواع من الذخائر العنقودية على الأقل في 11 هجوما على 4 محافظات من بين محافظات اليمن الـ 21 بين مارس/آذار ويناير/كانون الثاني. الذخائر العنقودية أسلحة عشوائية تعرّض المدنيين إلى خطر طويل الأمد، وهي محظورة بموجب اتفاقية الذخائر العنقودية للعام 2008، التي تبنتها 118 دولة، ليس من بينها السعودية واليمن.

الفشل في التحقيق في الانتهاكات المزعومة

الدول المشاركة في النزاع مُلزمة بموجب القانون الدولي بالتحقيق في المزاعم ذات المصداقية بحصول جرائم حرب، ومحاسبة المسؤولين عنها. لم تعثر هيومن رايتس ووتش على ما يثبت فتح التحالف الذي تقوده السعودية تحقيقات جدية في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة.

في 19 أغسطس/آب، دعت هيومن رايتس ووتش و22 منظمة حقوقية وإنسانية أخرى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإنشاء لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة خلال دورة سبتمبر/أيلول للتحقيق في المزاعم المتعلقة بانتهاك قوانين الحرب من قبل جميع أطراف النزاع. كما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمساندة إنشاء آلية تحقيق “دولية ومستقلة ومحايدة”.

ولكن بدل ذلك أنشأ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر/أيلول لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وقوانين الحرب. خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التي تلت ذلك في جنيف، تصدت السعودية ودول عربية أخرى بنجاح لجهود بذلتها هولاندا لإنشاء آلية تحقيق دولية. لم تتخذ اللجنة الوطنية خطوات ملموسة لإجراء تحقيقات، ولم تكشف عن أي أساليب أو خطط عمل، بحسب ما قاله 3 أشخاص مقربون من اللجنة لـ هيومن رايتس ووتش.

بعد 5 أيام من نشر تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة حول اليمن في 31 يناير/كانون الثاني، أعلن التحالف عن انشاء لجنة جديدة لتقييم قواعد الاشتباك الخاصة بالتحالف واصدار توصيات له لتعزيز احترام قوانين الحرب. قال العسيري إن الهدف من إنشاء اللجنة ليس التحقيق في المزاعم، وإنما للتأكد من دقة الإجراءات المتبعة على مستوى قيادة التحالف. قالت هيومن رايتس ووتش إن اللجنة المقترحة لا يمكن أن تكون آلية تحقيق محايدة قادرة على محاسبة الهجمات غير القانونية أو التعويض على ضحايا انتهاكات التحالف.

قال العسيري إن الجيش السعودي أجرى تحقيقات داخلية في هجمات ربما شابتها انتهاكات، وتحدث عن غارة واحدة حصل فيها انتهاك: القصف الذي استهدف مستشفى لأطباء بلا حدود شمال اليمن في 26 أكتوبر/تشرين الأول. قال إن الغارة نتجت عن “خطأ بشري”، ولكنه لم يحدد أي خطوات لمحاسبة العناصر العسكرية المسؤولة عنها، أو التعويض للمدنيين الذين أصيبوا فيها.