خلافا للتفاؤل الذي ساد مؤخرا بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، كشفت اعتراضات الحوثيين وحزب صالح عن خلافات من شأنها إفشال محادثات السلام المرتقبة.
قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر لبدء اتفاق وقف إطلاق النار، صدرت تصريحات عن المسؤولين في الحكومة اليمنية، وأخرى عن جماعة “أنصار الله” وموالين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أظهرت عمق الخلافات التي لا تزال قائمة بين الطرفين، والتي من شأنها تهديد محادثات السلام المرتقبة بالفشل.
فالجانب الحكومي يريد تنفيذا غير مشروط لقرار مجلس الأمن، الذي نص على الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة؛ فيما يرى الجانب الآخر في ذلك محاولة من التحالف لتحقيق ما عجز عنه بالحرب.
احمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء الجديد، تحدث بلهجة مختلفة عن تلك، التي كانت سائدة لدى المسؤولين اليمنيين خلال الأسبوع الماضي، وقال إنه يجب على الحوثيين وصالح إدراك أن أيا من الطرفين لا يمتلك خياراً آخر سوى الذهاب فوراً نحو التطبيق الفوري لتنفيذ القرار الدولي، لأنه الطريق الآمن لوقف الحرب، ووسيلة حفظ الأرواح، وصون الأملاك العامة والخاصة التي تُدمّر.
وفي تشديد على أن الجانب الحكومي يريد من الطرف الآخر عدم تحقيق أي مكاسب سياسية أو عسكرية، قال دغر إن أعضاء الوفد ذاهبون إلى الكويت حاملين “غصن الزيتون وبندقية عرفات، لأننا وللأسف الشديد وجدنا بالتجربة أن الطرف الآخر لا يصدق في وعد، ولا يفي بعهد”.
بن دغر أشار إلى أن الحوثيين وصالح نكثوا وعودهم في الجولات السابقة، ولم يطلقوا سراح المعتقلين، وظلوا يحاصرون، ويمارسون العنف تجاه كل من خالفهم الرأي .
غير أنه عاد إلى القول إن كل ذلك لن يعوق الحكومة عن الذهاب مرة أخرى إلى المشاورات، التي تريدها مخرجاً وسبيلاً للسلام.
من جهته، أكد أحمد الحبيشي، الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه الرئيس السابق صالح، استمرار الخلافات وعمقها، وحرص حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف على إحراز انتصارات سياسية بعد أن تعذر ذلك في الجانب العسكري. الحبيشي أوضح أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة باعتراض فريقه على مشروع اتفاق وقف إطلاق النار، لأن المشروع لا ينص على وقف غارات طائرات التحالف، بل يتحدث عن وقف القتال على الأرض، ولأنه يطلب أيضا تسليم الأسلحة إلى رئاسة أركان الجيش التابعة للحكومة (المعترف بها دوليا).
ومن بين الأسباب التي أوردها في سياق تبرير الاعتراض على مشروع الهدنة، ذكر الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الشعبي أن المشروع لا يتحدث عن مواجهة الجماعات الإرهابية، التي تسيطر على عدة مناطق في اليمن، وقال “إنهم أجلوا الموافقة أو عدم الموافقة على المشروع حتى معرفة رد الأمم المتحدة على الملاحظات المقدمة منهم، وأنه في حالة التعاطي الايجابي مع الملاحظات، سينتظرون مسودة المباحثات السياسية لدراستها وتقديم الملاحظات عليها”.
وحذر المتحدث باسم حزب صالح من أنه في حال إصرار المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأرض، واستمرار القصف الجوي بذرائع مختلفة، وتسليم المعسكرات والأسلحة إلى هيئة أركان الجيش التابعة للحكومة الشرعية، فإنه بتلك المسودة يدق أول مسمار في نعش مفاوضات الكويت.
وأضاف الحبيشي أن ثمة مخاوف مشروعة من أن تكون “مسودة المباحثات السياسية صناعة سعودية” أيضا، بهدف توظيف مفاوضات الكويت لتحقيق ما عجز عنه “العدوان” خلال ما يزيد عن عام.
وكان الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام قد صرح بأنهم سلموا اعتراضهم على المسودة إلى المبعوث الدولي ولم يوافقوا عليها حتى الآن. وهو أمر يشير بوضوح إلى أن البدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق في الموعد المتفق عليه من قبل، قد لا يكون ممكنا نظرا للمدة الزمنية القصيرة المتبقية.
مشروع اتفاق وقف إطلاق النار كان ينص على أن يبدأ وقف المواجهات في تعز وحجة.. وفي حال نجاح الاتفاق، يتم تعميمه على بقية مناطق القتال؛ على أن يعمل خبراء عسكريون من الأطراف المتحاربة في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة على مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار..
للاشتراك في قناة موقع “يمنات” على التليجرام انقر هنا
