لا يمكن لأي جماعة او حزب له اطار مرجعي تقليدي مفارق لحقائق التاريخ ان يؤسس لدولة مدنية او دولة وطنية، و يخلق الاستقرار والتنمية، فبينه و تلك المشاريع قطيعة معرفية و بنيوية عميقة لا تجعل التواصل بينهما قائما.
من هنا نعيد الحديث عن حاجة اليمن اليوم للبديل السياسي الذي يتجاوز طرفي الصراع وحلفائهما سواء من حيث الفكر والنظرية او من حيث الممارسة والاجراءات، أو من حيث الجاهزية في رفع قضايا المواطن و الشعب لتكون عنوانا حركيا مؤسسا لحضوره في المجتمع.
و لأننا نعيش أزمة شاملة فإن تبلور هذا التيار لا يزال أمامه بعض الوقت؛ خاصة و إن تجاذبات الساحة تتم في اطار منهجية المحاصصة و الغنيمة؛ و هو امر مدمر لقيم العمل العام و العمل السياسي خصوصا و يؤسس لانتهازية على المستويين الفردي و الجمعي تنتهي معها قيم الولاء للوطن.
و عليه ستكون من مهمة البديل القادم التأسيس لثقافة سياسية تعيد الاعتبار للوطن و تعزز من قيم الولاء و كرامة المواطن لتتشكل معه أمة من المواطنين و ليس حشد من الازلام..؟