مراجعة بعض دول الغرب لمبيعات الأسلحة للسعودية قد يكون بهدف لجمها في سياستها الاندفاعية في الشرق الأوسط والغاء صفقة دبابات “ليوبارد” الالمانية نذير خطر

يمنات

بدأت العربية السعودية تجد عراقيل لاقتناء الأسلحة في السوق العالمية بعدما قررت الولايات المتحدة بدء فرض حظر غير معلن على مبيعات بعض أنواع الأسلحة، ومعارضة بعض الدول الأوروبية ومنها المانيا بيع أسلحة متطورة الى الرياض. ومن شأن هذه السياسة الجديدة للغرب أن تجعل السعودية في موقف صعب عسكريا.

وسعت الرياض الى هذه الصفقة منذ سنة 2012، لكنها فشلت في آخر المطاف بسبب معارضة البرلمان الألماني ومعارضة وزارة الدفاع في برلين وحتى الخارجية. وإذا كان البرلمان يعتبر الصفقة تتناقض ووضع السعودية كدولة لا تحترم الحقوق وتشجع التطرف، فوزارتا  الخارجية والدفاع تعتبران الصفقة غير مجدية لأنها قد تزرع القلائل في منطقة الشرق الأوسط.

وكان سفير السعودية في برلين عواد العواد قد صرح منذ يومين لصحيفة تاغس شبيغل أن المانيا غير مهتمة بالصفقة لأن صادرات السلاح الألماني للسعودية غير مهمة وليست محورية في العلاقات الثنائية.

لكن هذه التصريحات عكس الواقع، فسلطات الرياض كانت تعتزم شراء دبابات ليوبارد الألمانية، وهي دبابات متطورة وتتأقلم مع عدد من المناطق مناخيا وتضاريسيا. ورغبت في اقتناء 300 دبابة في البدء، وكانت تفكر بزيادة عدد الدبابات الى 800 دبابة بقيمة 25 مليار دولار في صفقة تاريخية.

وقرار التشطيب النهائي لألمانيا على الصفقة يتزامن مع قرار الولايات المتحدة بإعادة النظر في بيع السعودية بعض أنواع الأسلحة، وكانت البداية مع منع بيع القنابل العنقودية بحجة أنها القوات السعودية استعملتها في قتل المدنيين في اليمن.

وفي نفس الوقت، ستعاني السعودية من عراقيل لشراء أسلحة بريطانية وأوروبية مستقبلا بعد قرار البرلمان الأوروبي مطالبة الدول الأعضاء بوقف بيع الأسلحة الى السعودية بسبب سجلها الأسود في حرب اليمن. وتتعزز مطالب البرلمان الأوروبي بموقف كبريات الجمعيات الحقوقية مثل أمنستي أنترناشنال وهيومن رايت ووتش والأمم المتحدة التي تصف ما يقع في اليمن بجرائم حرب.

ويبدو أن واشنطن تقف وراء سياسة التضييق على صفقات عسكرية مستقبلية تقوم بها السعودية مع دول غربية، وذلك بهدف لجم اندفاع الرياض في حروبها الاقليمية المفتوحة مثل اليمن أو تلك بالوكالة عبر تنظيمات متطرفة مثلما يحدث في العراق وسوريا.

ومن نتائج سياسة البيت الأبيض حتى الآن هو تراجع الدخيرة الحربية لدى الجيش السعودي ومنها سلاح الجو. وتجد الرياض مشاكل في عقد صفقات سريعة. وما يتم عرضه في سوق السلاح لا يتماشى والعتاد العسكري السعودي الذي مصدره بريطانيا والولايات المتحدة.

وتراجع الدخيرة بعد سنة وثلاثة أشهر من الحرب ضد اليمن هذا يفسر لماذا بدأت السعودية تسعى الى السلام في اليمن وغيرت خطابها تجاه الحوثيين من “الفئة الضالة” في البدء الى “الأشقاء” كما جاء في تصريحات وزير الخارجية عادل الجبير.

ولا يمكن للرياض إيجاد أسواق أسلحة بديلة، فهي الآن ترفع من مبيعاتها من أسلحة فرنسا ، لكن الجيش السعودي لا دراية له بالسلاح الفرنسي ويحتاج لسنوات. وفي نفس الوقت، لا يمكن للسوق الروسية أن تشكل بديلا أن سياسة موسكو معارضة للرياض في الشرق الأوسط، ويحتاج الجيش السعودي الى مدة أطول للتأقلم مع السلاح الروسي في حالة شراءه.

لأن عالم الأسلحة هو سلسلة يجب أن تكون متناسقة من التدريب الى الاتصالات، وكل نوع من الأسلحة يحتم مدرية عسكرية معينة. والجيش السعودي ينتمي الى المدرسة الأنكلوسكسونية.

وتدرك الرياض أنها تعيش بدء حظر صامت على صفقاتها، وهي استراتيجية أمريكية وغربية صامتة لجعل السعودية تتراجع عن بعض مخططاتها في الشرق الأوسط ومنها دفعها الى الانسحاب من حرب اليمن ووقف دعم الجماعات المتطرفة.

وتهدف الولايات المتحدة بدعم من دول غربية سياسة جديدة في الشرق الأوسط بعد التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران والعمل على إنهاء الحرب في سوريا والقضاء على الإرهاب في هذا البلد والعراق.  عليه، لا يمكن لواشنطن تسهيل صفقات عسكرية للسعودية لكي تقوم الأخيرة بتقويض المخططات الأمريكية في الشرق الأوسط، على حد وصف مصادر اوروبية.

المصدر: رأي اليوم