قبل عام ونصف، أيدت القمة العربية، التي عقدت في شرم الشيخ، “عاصفة الحزم” باستثناء بعض الدول، التي رأت أن الحرب ستفاقم الأزمة اليمنية بدلا من أن تكون حلا للصراع.
سيجتمع القادة العرب في العاصمة الموريتانية من جديد وسط تطورات كثيرة شهدتها الساحة اليمنية والمنطقة بشكل عام، وتبين خلالها أن الحسابات كانت خاطئة لدى التحالف والحكومة اليمنية؛ فلم تتمكن قوات التحالف من هزيمة الحوثيين وقوات الرئيس السابق كما كان متوقعا، ولَم تنته الحرب خلال أشهر كما خُطط لها؛ بل فتحت أبواب مأساة عربية جديدة من التشرد والجوع والدمار.
فخلال القمة السابقة كانت غالبية البلدان العربية متحمسة للعمليات العسكرية السعودية في اليمن؛ لكنها اليوم لم تعد كذلك. حتى الدول الفاعلة في التحالف السعودي باتت تدرك يقينا أن القوة غير مجدية، وأن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، وأن مباحثات السلام الجارية بين الحكومة المدعومة من الرياض والحوثيين وأتباع الرئيس السابق لا تزال تمثل الفرصة المواتية لتسوية سياسية تلملم جراح اليمنيين، والتفرغ لإعمار ما دمرته الحرب في الأرض وفي النفوس أيضا.
و بما أن المتوقع هو أن يقف القادة العرب في القمة ليساندوا الموقف الخليجي، فإنهم لن يتمكنوا من تقديم أي دعم حقيقي للمباحثات، أو الضغط على الطرفين لتقديم تنازلات صعبة لتطبيق الحلول السياسية، التي بات الجميع مؤيدا لها وإن اختلفوا حول ترتيب تطبيقها. ولهذا، فإن مقررات القمة ستكون امتدادا للمواقف السعودية الداعية إلى التزام الحوثيين وأتباع الرئيس السابق بالانسحاب من المدن وتسليم الاسلحة مقابل إشراكهم في حكومة جديدة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية والتحضير لانتخابات عامة.
و كما كان موقف الجزائر وسلطنة عمان والعراق وإلى حد كبير لبنان معارضا لفكرة الحرب واستخدام القوة لإنهاء انقلاب الحوثيين على سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وفي ظل استمرار غياب سوريا عن القمة، فإن المشهد الذي تجسد في قمة شرم الشيخ سيتكرر في العاصمة الموريتانية؛ لكنه هذه المرة لن يدعم الحرب واستمرارها، بل سيؤيد مباحثات السلام وسيتمسك بمرجعياتها الثلاث: قرار مجلس الامن والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
و لأن القول بفقدان الجامعة العربية تأثيرها وفاعليتها في معالجة القضايا العربية لم يعد نوعا من الادعاء، فإن اليمنيين لا يراهنون على صدور موقف فاعل من قمة نواكشوط يفرض خيار السلام وينهي معاناتهم مع القتل والتشرد والجوع. كما أن التشدد الواضح في مواقف المتحاربين على طاولة المباحثات في الكويت وعودة المواجهات العنيفة الى جبهات القتال أضعف آمالهم بإمكانية انتهاء الحرب قريبا.
و في ظل انشغال معظم الدول العربية بمشكلاتها الداخلية، وغياب الدور الفاعل للجامعة العربية، فإن دول الخليج انفردت بالتعامل مع الملف اليمني. وزاد من خطورة الوضع هناك تنامي الجماعات الإرهابية، واستفادتها من استمرار القتال في التوسع والانتشار وإذكاء نيران الخلافات المذهبية؛ وهي مخاوف يشاطرها فيها المجتمع الدولي، خصوصا أن اليمن يشرف على مضيق باب المندب أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، الذي يوجد بالقرب من أهم مناطق إنتاج النفط في العالم.
و عليه، فإن الرهان على دور المجتمع الدولي في ممارسة ضغوط حقيقية على طرفي الحرب في اليمن سيكون أكثر تأثيرا. وسواء اقتنعت أطراف القتال بضرورة أن يكون ذلك حاليا أو رغبت في الاستمرار بالقتال لبعض الوقت، فلا خيار أمام دول التحالف والأطراف اليمنية إلا الإقرار بالتعايش والإدارة المشتركة.