بيان اللجنة الرباعية حول أزمة اليمن نقلة مهمة في مسار الصراع.
فهو أول تصريح معلن للقوى الإقليمية والدولية حول أزمة اليمن لا يكتفي بحث الأطراف على تقديم التنازلات فقط، وإنما يضع حلا شبه نهائي بصيغة قوية وملزمة.
السعودية والإمارات إقليميا، وأمريكا وبريطانيا دوليا هي القوى الممسكة بالملف اليمني وتتقاسم فيما بينها أوراق اللعبة في اليمن مع سيطرة نسبية للقوى الإقليمية حتى الآن.
لكن غياب روسيا وإيران عن الاجتماع يدل أن التنسيق الإقليمي والدولي حول اليمن لم يكتمل بعد. وهو نذير باستمرار تعقيدات الملف اليمني.
إذا اعتبرنا وجود نوع من التنسيق بين بيان الرباعية وتصريح الكويت بعدم استعدادها لاستضافة الوفود لأكثر من 15 يوم فهذا يعني أن الصبر نفذ ووصل الملف اليمني إلى لحظة الحقيقة.
فإما أن يتم فرض حل دولي – اقليمي كما حصل مع المبادرة الخليجية، او ان يتم التخلي عن الملف اليمني سياسيا مع استمرار الدعم العسكري من أجل حصر المعركة داخل الحدود اليمنية وعدم تهديدها لأراضي الجوار كما جاء في البيان الرباعي.
لا زالت القوى السياسية تتكتم حول الحل المقترح. لكن يبدو أنه تم الاتفاق على ثلاث محاور رئيسية:
– انتقال سياسي ووحدة وطنية مع رحيل “هادي”. والجدل لا زال مستمرا حول نقل صلاحيات هادي لنائب توافقي او لمجلس رئاسي.
-الانسحاب وتسليم الأسلحة مبدئيا من المنطقة “أ” (صنعاء – تعز – الحديدة).
-إطلاق كل الأسرى والمعتقلين.
المحور الأول لا زال يعرقله أزمة رحيل هادي الذي يبدو أنه مصر على البقاء، كما يصر فريقه على بقائه لأن رحيله يعني رحيلهم هم أيضا!
المحور الثاني لا زال يعرقله التعنت الحوثي الذي يصر أن المفاوضات تجري بينه وبين السعودية وأنه يمثل السيادة الوطنية وأن مطالبته بالانسحاب اعتداء على السيادة!
– المحور الثالث معلق في جزء كبير منه بإطلاق سراح أحمد علي والاتفاق على التشكيل الحكومي. فلا زال الحوثي – صالح مصرين على الابتزاز بهذا الملف.
ولأن حلحلة هذه العقد مستحيل خلال أسبوعين يبدو أن العاصمة الجديدة للمفاوضات ستكون الرياض (أو مكه حسب بعض التسريبات). وساعتها يصبح الملف اليمني كاملا بيد السعودية والإمارات.
