واشنطن تطلب من الأمم المتحدة إرسال قوة اقليمية من أربعة آلاف عنصر إلى جنوب السودان وفرض حظر على الأسلحة في حال منعت الحكومة انتشار تلك القوة

يمنات

طلبت الولايات المتحدة من مجلس الامن الدولي إرسال قوة اقليمية من أربعة الاف عنصر إلى جوبا عاصمة جنوب السودان وفرض حظر على الاسلحة في حال منعت الحكومة انتشار تلك القوة.

وطبقا لنص مسودة قرار قدمته واشطن إلى المجلس واطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه سيتم تشكيل قوة الحماية الاقليمية وتخويلها “استخدام جميع السبل الضرورية” لتوفير الامن في جوبا ومنع شن هجمات على قواعد الامم المتحدة.

كما تنص مسودة القرار على ان يصوت المجلس على فرض حظر على الاسلحة على جنوب السودان في حال ابلغ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن “عوائق” امام نشر تلك القوة.

ويقدم بان تقريرا مفصلا خلال 14 يوما من تبني القرار، بحسب النص.

وتكون القوة الاقليمية تحت قيادة البعثة الاممية “يونميس″ التي واجهت انتقادات بسبب اخفاقها في حماية عشرات الاف المدنيين المحتمين في قواعدها.

وتكلف مسودة القرار القوة الجديدة حماية المطار وضمان حرية الحركة في جوبا وتخويلها صد اية هجمات ضد عناصر ومواقع الامم المتحدة “بشكل سريع وفعال”.

وتدعو دول المنطقة الى المساهمة بقوات لضمان ان تتمكن القوة الجديدة من الانتشار على الارض “بالسرعة الممكنة”، بموجب النص.

ومن المقرر أن يجري التصويت على المسودة هذا الاسبوع.

وشهدت جوبا عدة ايام من القتال العنيف مطلع تموز/ يوليو بين القوات الحكومية التابعة للرئيس سلفا كير وقوات زعيم المتمردين السابق رياك مشار، في احدث تصعيد للعنف في الحرب المستمرة منذ عامين ونصف.

وقتل نحو 300 شخص في العنف كما قتل عنصران صينيان من قوات حفظ السلام في هجوم على احدى قواعد الامم المتحدة التي لجأ اليها الاف المدنيين.

وكان بان كي مون دعا إلى فرض حظر على الاسلحة وعقوبات محددة في اعقاب تجدد العنف. واواخر الشهر الماضي قال للمجلس ان جنوب السودان لا تزال “على حافة الهاوية”.

والشهر الماضي وافق القادة الافارقة على خطة لارسال قوة اقليمية الى جنوب السودان، والجمعة ذكرت الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيغاد) انها حصلت على موافقة من الحكومة في جوبا على نشر تلك القوة.

وتنص مسودة القرار على تمديد مهام القوة الدولية “يونيميس″ حتى 15 كانون الاول/ ديسمبر 2016.

المصدر: فرانس برس