هادي يوجه رسالة لمجلس النواب عشية انعقاده ويؤكد تعطيل المبادرة الخليجية لنصوص دستورية ويتحدث عن دستور مؤقت ومسودة دستورية شرعية
يمنات – صنعاء
وجه مساء الجمعة 12 أغسطس/آب 2016، الرئيس المقيم في السعودية، عبد ربه منصور هادي، رسالة لهيئة رئاسة مجلس النواب.
و وجه هادي رسالته للمجلس، قبل أقل من 24 ساعة من الموعد المحدد لانعقاده، بدعوة من هيئة الرئاسة.
و قال هادي في رسالته إن انتخابه رئيسا للبلد، في فبرائر 2012، مثل استفتاء شعبي على المبادرة الخليجية التي قال إنها صارت اعلان دستوري مؤقت.
و انتخب هادي في انتخابات شكلية و بدون منافس، و نصت المبادرة على أن تكون مدته ولايته سنتان، تنتهي في 20 فبرائر 2014.
و دعا هادي اعضاء مجلس النواب إلى احترام ما سماه “الدستور المؤقت” في اشارة للمبادرة الخليجية.
و انتخب مجلس النواب في 27 إبريل/نيسان 2003، و مدد له في فبرائر 2009، سنتان، باتفاق الكتل البرلمانية في المجلس، نتيجة ازمة سياسية بين المعارضة و الحزب الحاكم آنذاك “المؤتمر الشعبي”، و لم يتسنى اجراء انتخابات في العام 2011، بسبب اندلاع ثورة 11 فبرائر الشبابية، و التي تم اجهاضها بالمبادرة الخليجية، التي قسمت السلطة بين المؤتمر و أحزاب المشترك بالمناصفة.
و أشار هادي في رسالته التي وجهها إلى من العاصمة السعودية، الرياض، إلى رئيس مجلس النواب، يحيى الراعي و نائب رئيس المجلس أكرم عطية، أن النصوص الواردة في المبادرة الخليجية الغت أو عطلت كليا نصوص الدستور اليمني النافذ ذات الصلة بآليات الحكم و انتخاب و اقالة رئيس الجمهورية.
و في نهاية يناير 2015، قدم هادي استقالته إلى مجلس النواب، بسبب خلافاته مع أنصار الله “الحوثيين”، و وضع تحت الاقامة الجبرية، غير أنه غادر إلى عدن خلسة، و أعلن تراجعه عن استقالته.
و لم يجتمع المجلس للنظر في استقالة هادي، بسبب رفض أنصار الله طرح الاستقالة على المجلس، تخوفا من النص الدستوري الذي يعطي لهيئة رئاسة المجلس إدارة البلاد، على أن يتم الدعوة لانتخابات رئاسة تجرى بعد 60 يوما من تولى هيئة رئاسة المجلس ادارة البلاد.
و اعتبر هادي، ما بقي من نصوص من الدستور بأنها صارت جزءا لا يتجزأ من المبادرة الخليجية و آليتها التنفيذية, و صارت هذه النصوص في مجموعها تشكل الإعلان الدستوري المؤقت الحاكم للمرحلة الانتقالية.
و نوه هادي إلى أن المادة الثامنة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ألغت نصاب التصويت بالأغلبية بمختلف أشكالها في مجلس النواب، و صار التصويت محكوما بالتوافق الجمعي لكل أعضاء مجلس النواب الأحياء.
و زعم هادي في رسالته، إنه و بناء على ذلك لا يجوز طرح موضوع على المجلس أو دعوته للانعقاد إلا بدعوة من رئيس الجمهورية او هيئة رئاسة المجلس بتوافق أعضائها الأربعة.
و اعتبر هادي إن دعوة مجلس النواب للانعقاد كانت باطلة، و أن شرعية الجلسات تأتي فقط من مقتضي الحضور الجمعي لأعضاء البرلمان، واصفا دعوة هيئة الرئاسة علاوة على بطلانها بأنها “غير موضوعية”. مرجعا ذلك لتعذر حضور الاعضاء.
و حسب وسائل اعلام، اكدت مصادر برلمانية بأن النصاب القانوني لانعقاد المجلس متوفر.