بعد عام وسبعة أشهر من الصراع، بدأت ملامح الإنهيار تتهدّد العشرات من مؤسّسات الدولة في صنعاء والمحافظات، جرّاء توقّف النفقات التشغيلية الأساسية من قبل البنك المركزي اليمني، وهو ما ينذر بعواقب كارثية، لا سيّما وأن تلك الاجراءات لا استثناءات فيها، وشملت مختلف المؤسسات.
أزمة السيولة
تتهدّد أزمة السيولة المالية التي تعانيها اليمن، جرّاء انخفاض الإيرادات العامّة للدولة إلى أدنى المستويات، مختلف مؤسّسات الدولة الإيرادية والخدمية بالتوقّف.
عشرات المؤسّسات الحكومية أصبحت عاجزة عن مواصلة تقديم خدماتها وصرف مرتّبات العاملين فيها، بعد إيقاف البنك المركزي اليمني، بصورة مفاجئة، صرف نفقاتها التشغيلية الشهرية، أواخر يونيو الماضي، وهو ما تسبّب بدخول مؤسّسات التعليم والصحّة والكهرباء والأشغال العامّة والمياه والإعلام والنقل والرعاية الإجتماعية مرحلة الإنهيار الفعلي.
تداعيات كارثية
تلك الإجراءات التي اتّخذها محافظ البنك المركزي، محمّد عوض بن همام، لمواجهة أزمة السيولة المالية الطارئة، التي يعانيها البنك، تسبّبت بشلل تدريجي لأداء مختلف مؤسّسات الدولة، إلّا أن تداعياتها تباينت من مؤسّسة إلى أخرى، بحسب طبيعة ومهامّ المؤسّسات. فوزارة التربية والتعليم استعانت بالمجالس المحلّية لتمويل نفقات العملية الإمتحانية، التي جرت الشهر الماضي، فيما تفاقمت معاناة المؤسّسات الصحّية في العاصمة صنعاء والمحافظات، والتي تعاني، أصلاً، من نقص حادّ في الأدوية من جانب، وتواجه خدماتها ضغطاً كبيراً من قبل المواطنين في ظلّ الحرب من جانب آخر.
هذا الواقع دفع وزارة الصحّة العامّة، الثلاثاء، إلى إطلاق نداء استغاثة، طالبت فيه الجهات الحكومية بإنقاذ المستشفيات الحكومية من التوقّف، جرّاء وقف النفقات التشغيلية الضرورية. وحذّرت الوزارة من أن تلك الإجراءات تنذر بكارثة إنسانية، وتتهدّد حياة الآلاف من المرضى، مطالبة بإعادة النفقات التشغيلية للمؤسّسات الصحّية، حتّى تتمكّن من الإستمرار في أدائها في الظرف الإستثنائي، الذي يعانيه اليمن.
ممنوع من الصرف
إلى جانب المؤسّسات الخدمية، تقف المؤسّسات الحكومية الإيرادية عاجزة عن صرف مرتّبات موظّفيها، بعدما رفض البنك صرف النفقات التشغيلية لتلك المؤسّسات، التي تغطّي أرصدتها في البنك نفقاتها لأشهر، مبرّراً ذلك بعدم وجود سيولة مالية، وهو ما دفع عدداً من تلك المؤسّسات، وخصوصاً الصناديق الحكومية، إلى محاولة فتح حسابات في بنوك أهلية، حتّى تتمكّن من صرف مستحقّات موظّفيها، إلّا أن تلك المساعي قوبلت بالرفض المطلق من قبل وزارة المالية، التي حذّرت كلّ المؤسّسات الإيرادية من مغبّة توريد أيّ عائدات مالية لحسابات خاصّة، وحثذت كافّة تلك المؤسّسات على ضرورة توريد العائدات اليومية والشهرية، كاملة غير مجتزأة، إلى حساباتها في البنك المركزي، حتّى انتهاء أزمة السيولة المالية.
إبراهيم السعيدي، الذي يعمل محاسباً في صندوق النظافة والتحسين في صنعاء، أكّد، لـ”العربي”، أن حساب الصندوق في البنك يغطّي كافّة نفقات مشروع النظافة، الذي يعمل فيه أكثر من 4500 عامل، بالإضافة إلى المئات من الإداريّين والعاملين في الجانب الفنّي، إلّا أنّه أفاد بأن شيكات الصندوق تُردّ من البنك المركزي اليمني، تحت مبرّر عدم وجود سيولة.
“ثورة عمّالية”؟
وفيما تنذر أزمة السيولة المالية بانهيار ما تبقّى من مؤسّسات للدولة، تتقدّم احتمالات اندلاع احتجاجات عمّالية واسعة، بدأت ملامحها تتشكّل في المؤسّسة العامّة للإتّصالات، وجهاز الرقابة والمحاسبة، والأشغال العامّة، وقطاع النظافة في العاصمة صنعاء، بعدما تسبّبت إجراءات البنك المركزي بتوقّف مصادر دخل عشرات الآلاف من العاملين بالأجر اليومي والمتعاقدين والمتعاونين، الذين لا يتقاضون مرتّبات رئيسة، ويعتمدون على المكافآت والبدلات، التي تندرج في إطار النفقات التشغيلية للمؤسّسات.
وبعدما حُرمت تلك الشريحة من استلام مرتّباتها منذ ثلاثة أشهر، هدّدت عدد من النقابات العمّالية في بعض مؤسّسات الدولة، خلال الأيّام الماضية، بتصعيد مطالبها الإحتجاجية، للدفاع عن حقوق أعضائها، إلّا أن القائم بأعمال رئيس الوزراء، المعيّن من قبل “أنصار الله”، طلال عقلان، طالب مختلف العاملين في مؤسّسات الدولة بـ”تقدير الظروف التي تمرّ بها البلد”. وأكّد، في تصريح صحافي الأربعاء، أن إجراءات التقشّف “مؤقّتة، وستُطبّق على جميع الجهات دون استثناء، حتّى يتمّ إيجاد الحلول والبدائل لأزمة السيولة، في أقرب وقت ممكن”.
