خطورة الحكومات التشاركية

يمنات

محمد محمد المقالح

الجماعة الطائفية او المناطقية او العرقية هي وحدها من لديه احساس داخلي يقيني انه لا يحق لها ان تقود وحدها الوطن بمختلف تياراته ومناطقه، وانها لذلك تبحث فقط عن حصتها في الكعكة امام بقية الجماعات والاطراف الطائفية او المناطقية او العرقية داخل الوطن الواحد.

العكس تماما بالنسبة للحركة الثورية وحركة التحرر الوطني التي تمتلك اليقين بقضيتها ووطنها وبأن الوطن كله يهمها وحساسيتها فقط تظهر حين يكون جزء من الوطن او ذرة تراب من ترابه الطاهرة تحت اقدام الاعداء والغازي الاجنبي او بعض من ادواته.

الحكومات التشاركية التي تقسم البلد الواحد الى طوائف ومجموعات واقليات وكل طرف يحتاج الى سند اقليمي او دولي يستقوي به على بقية الاطراف الداخلية التي يرى انها اكثر خطرا عليه وعلى مصالحه اكثر من أي خطر اجنبي اخر الخ

هذه الحكومات (التشاركية) هي في الحقيقة جزء من المؤامرة الاستعمارية الصهيوامريكي التي لا ترى وجودها او هيمنتها في اي بلد عربي الا من خلال تقسيم البلد الى وحدات واجزاء وكيانات عديدة ومستقلة وكل جزء مستقل عن الاخر ومتصارع معه في نفس الوقت وبالتالي كل كيان من هذه الكيانات سيحتاج حتما الى قوة اقليمية ودولية استعمارية تحميه من بقية الكيانات الاخر.

– الخيار الثاني يأتي حين تفشل هذه الاطراف الاستعمارية في تقسيم البلد على الارض من خلال الحروب وحين يعجز كل طرف عن القضى على الطرف الاخر من جهة وعن اعلانه الاستقلال عن الوطن من جهة اخرى حينها يدخل الطرف الدولي والاقليمي كوسيط ليس باتجاه اعادة كيان الدولة الواحدة ولكن باتجاه عدم السماح لأي طرف من حسم المعركة على الارض اولا ونقل الانقسام الموجود على الارض الى انقسام داخل مؤسسات الدولة ثانيا ما يجعل الدولة ضعيفة وهشة ومنقسمة على نفسها مرتين مرة على الارض واخرى داخل مؤسسات الدولة وهو ما يبحث عن تحقيقه الاتفاق السياسي الذي يراد الوصول اليه في اليمن وسورية على اساس ابقاء المليشيات والجيوش المتقاتلة وكل طرف له منطقته، وبالتالي تقاسم نفوذ السلطة على اساس مساحة ما يمتلكه كل طرف من سيطرة على الارض ولكن كل هذه الخيارات لا تنجح الا حين تحس الاطراف الداخلية بطائفيتها لا وطنيتها فتسارع الى القبول باتفاقات تقسيمية من هذا النوع حتى تحافظ على حصتها.

– الخيار الثالث يأتي حين لا يكون هناك صراع ولا انقسام داخل الدولة ولا داخل المجتمع فتأتي الدول الاستعمارية اما تحت غطاء حقوق الانسان وحقوق الاقليات وان لم تجد اقليات يتم ايجادها نظريا في الدستور والاتفاقيات السياسية ثم يتم نقل هذا الوجود الى مؤسسات الدولة تحت عناوين تمثيل المرآة حينا والمهمشين والمظلومين اخر وهذا ما يتم عادة، بل دائما على حساب العدالة والمواطنة وهو ما يخلق مع المدى انقسام داخلي يخلقه الدستور والقانون الذي تفرضه هذه القوى الاستعمارية تمهيدا لانقسامات يتم خلقها بالدستور والاتفاق السياسي دون اخذ اي ارادة الشعب ولا هم يحزنون.

يحتاج السياسي اليمني الى الخروج من شرنقته الوهمية الى الشعور والاحساس بالمواطنة واذا تم له ذلك فشلت كل مخططات الاعداء.